تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم تصنيع المواد وقطع الغيار العسكرية في دورته يوم 12 جمادى الأولى الثالثة حيث عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز للعرض العميد المهندس عطية بن صالح المالكي ورئيس مجلس الغرف الصناعية د. عبدالرحمن الزامل عن التصنيع المحلي للقطع العسكرية. كلمة العميد المالكي وقد ألقى العميد المالكي كلمة تحدث فيها عن المعرض وقال فيها: برعاية من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمعرض القوات المصلحة لدعم تصنيع المواد وقطع الغيار (AFED) وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بافتتاح معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار في دورته الثالثة، فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقامة (AFED) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بقاعاته الأربع والمزمع انطلاقه في شهر جمادى الأولى المقبل وبدعم مستمر من معالي رئيس هيئة الأركان العامة للفريق الأول الركن/ عبدالرحمن بن صالح البنيان وبإشراف مباشر من معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن/ فياض بن حامد الرويلي المشرف العام على معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، حيث قامت اللجان الفرعية لدعم التصنيع المحلي بأفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدى الأربعة أشهر الماضية بعمل المعارض التجريبية، حيث تهدف تلك المعارض التجريبية إلى أخذ تصور كامل لمعرض (AFED) القادم، من حيث المساحات وعدد القطع التي سوف تعرض والتجهيز لترتيبات نقل هذه القطع من أفرع القوات المسلحة إلى المعرض. وأضاف العميد المالكي أن المعرض يأتي مواكباً لأهداف برنامج التحول الوطني المتمثلة في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في هذا الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط نحو 46 مجموعة تصنيعية وبأكثر من 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية والشركاء أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية، خلال المعرض في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات وقطع الغيار. وقال، إن المعرض يهدف إلى تلبية متطلبات القوات المسلحة والمحافظة على الجاهزية من خلال إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى في مجال توطين الصناعة والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة المود وقطع الغيار، ودعم الصناعة الوطنية وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وكسر الاحتكار من الشركات العالمية مما يسهم في تعزيز الأمن الوطني، وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي، وكذلك تعزيز دور مراكز البحوث والجامعات، وتدوير الموارد المالية محلياً وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص السعودي، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودي. كما أن هناك شركاء رئيسيين في معرض (AFED) متمثلين في شركة أرامكو وشركة سابك وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إيماناً بأهداف (AFED) حيث تعرض تلك القطاعات احتياجها من قطع الغيار جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة تحت سقف واحد. لقد تم تحديد أسعار رمزية للعارضين في المعرض، دعماً وتشجيعاً للصناعة الوطنية والمصانع الوطنية ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصانع المحلية للمشاركة ولعرض قدراتها وإمكاناتها ومنتجاتها، لتلبية متطلبات القوات المسلحة، والشركاء الرئيسين، والشركات العالمية. إن الدورة الثالثة لأفد تحظى لأول مرة بمشاركة الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لفتح المجال لهذه الشركات العالمية للتواصل مع القطاع الخاص والاطلاع على القدرات المحلية، لغرض توطين صناعة بعض قطع الغيار تلبية لمتطلبات القوات المسلحة، وكذلك اعتماد المصنع السعودي مورداً لتلك الشركات العملاقة. إن المعرض ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة، حيث يضم القسم الأول وزارة الدفاع وأرامكو وسابك وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وذلك لعرض احتياج تلك القطاعات من المواد وقطع الغيار، لغرض تصنيعها محلياً، كما يضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع، وذلك لعرض بعض قطع الغيار للمصانع السعودية لتوطين صناعتها، ويضم القسم الثالث المصانع السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للجهات المستفيدة والشركات العالمية، والقسم الرابع ويضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المدن الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي، والتجمعات الصناعية. كما أود أن أؤكد بأن المعروض سوف يشهد عددا من الفعاليات أبرزها البرامج العلمية المصاحبة، والندوات وورش العمل التي تهدف إلى إيجاد بيئة تواصل بين القوات المسلحة والقطاع الخاص والقطاع العام والجهات البحثية، لإنجاح عملية توطين الصناعة التكميلية، وتهتم بتحديد متطلبات التصنيع ونقل وتوطين التقنية، وسبل استمرارها ونجاحها، وحل العوائق والتحديات التي تعترضها. إن المعرض منذ انطلاقته الأولى في مدينة الرياض ودورته الثانية في المنطقة الشرقية حقق نجاحات واسعة تمثلت في تعاقد القوات المسلحة مع أكثر من 250 مصنعاً محلياً مؤهلاً لتلبية متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار وبجودة عالية ومواصفات قياسية، وباستشعار القطاع الخاص السعودي للمسؤولية الوطنية، خلال فترة عاصفة الحزم وإعادة الأمل. واختتم المالكي كلمته: ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الشريك العلمي والتقني ممثلة برئيس المدينة سمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وكذلك الشكر للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الشريك الاستراتيجي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل على جميع الجهود المبذولة لإنجاح المعرض، وجميع الشركاء الرئيسين والجهات الحكومية المشاركة والمساندة، والشركات الراعية لهذه المبادرة الوطنية. عندما احتاجت قواتنا المسلحة على الحدود لقطع غيار نزلت الفرق إلى المصانع المحلية ووفرت خلال ساعات ما تحتاج إليه من قطع للمعدات العسكرية. وحول نسبة الاعتماد على الصناعات الوطنية قال العميد المالكي: نحن بدون شك نعول على هذه المصانع الذي تحتاج إليها ونتوجه للمصانع المحلية وإذا لم نجدها نتوجه للصناعيين لتوفيرها.. وأغلب القطع التي نحتاج إليها مصنعة محلية... معلقاً على استفادة عاصفة الحزم من المصانع الوطنية بأن هذه المصانع استطاعت أن تلبي حاجة معداتنا ومنظومتنا العسكرية بما نحتاج إليه في وقت قياسي عكس ذلك عندما نطلبها من الخارج تبقى شهوراً وتشكل لنا حرجاً، اليوم أصبحنا غير قلقين لوجود هذه المصانع ووصولها في أوقات قياسية جداً.. وأنني أشيد بحماس ووطنية المصانع السعودية لتفاعلها معنا وتوفير القطع التي نحتاج إليها من معداتنا العسكرية على الحدود السعودية ويوضح أن المصانع شغلت موظفيها خارج دوام لتوفير القطع... وبعض المصانع أرسلت مهندسين لتجريب القطع على المعدات على الجبهة أغلب القطع من الداخل. كلمة الزامل وقال رئيس مجلس الغرف الصناعية د. عبد الرحمن الزامل: نحن نقدر للدولة هذا التوجه وهذه السياسة الحكيمة في مجال التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد لأنه كلما زاد الانتاج المحلي زادت صادراتنا وأصبحنا أقوياء لأن صادراتنا غير النفطية ارتفعت إلى 220 مليار ريال موضحاً بأن المملكة ليس صحيح أنها تعتمد على النفط بل يوجد في الوطن مجالات عديدة.. نحن اليوم نشهد أنشطة صناعية وتجارية وزراعية. وأضاف الزامل أن على الصناعيين في المملكة استثمار مثل هذه الفرص والدخول في مجالات التصنيع لأن الفرصة ليس للمصانع الكبيرة بل للمصانع الصغيرة والمتوسطة.. وعلينا أن نتحرك جميعاً اتجاه الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية.. وأن نوطن المنتج المحلي وأن نحافظ على أموالنا وأن تكون داخل بلدنا.. وأكد الزامل أنه تم زيارة أكثر من 1500 مصنع قادر على التصنيع العسكري وأن المنتج السعودي مقبول ومنافس محلياً وخارجياً وأن المؤسسات العسكرية تستطيع أن تتجه لمصانعنا الوطنية من أجل التكلفة مقارنة بما نحصل عليه من الخارج. المؤتمر الصحفي عقب ذلك أجاب العميد المالكي والدكتور عبد الرحمن الزامل على أسئلة الصحفيين. وحول سؤال للجزيرة عن علاقة هذا التصنيع مع الصناعات الحربية أجاب العميد المالكي قائلاً: الإدارة العامة للتصنيع المحلي تعتبر حلقة الوصل ما بين المصانع والقطاعات العسكرية والمؤسسة العامة تعتبر مصنعا فهي تصنع إذا المقدرة موجودة عند المؤسسة العامة للصناعة الحربية مثلها مثل مصنع آخر.. ولكن هناك أمور تناط بالمصانع الحربية لها أهميتها في دعم قواتنا المسلحة بالذخيرة وتصنيع المعدات الثقيلة.. ونحن نتكلم عن قطع غيار المنظومات مع المصانع الوطنية لأنها قطع غيار متعددة وأثبتت المصانع الوطنية قدرتها على صناعة ما تحتاج إليه قواتنا العسكرية.. فمثلاً طائرات اف (15) فيها أكثر من 170 ألف قطعة وإذا احتجنا أي قطعة فإننا نلجأ للمصانع داخل المملكة بدلاً من الخارج وبنفس المواصفات.. نحن نبحث عن القطع التي تتوقف عليها المنظومات وخاصة القطع البسيطة جداً. وأضاف العميد المالكي بأن وزارة الدفاع وبتوجيه من سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع وكافة المسؤولين بالاعتماد على التوجه للشراء من المصانع السعودية وتشجيع هذه المصانع. وعلق د. الزامل حول سؤال للجزيرة.. على موضوع تقليص الاستيراد من الخارج قائلاً: نحن لدينا قدرات هائلة من العقول.. وامكانات مصانعنا جيدة.. لصناعة القطع الحساسة نحن أخذنا هذه المنتوجات إلى المختبرات ووضعت مع المنتوجات الأجنبية ولم يستطيعوا أن يفرقوا بين هاتين القطعتين. وأضاف بأن التوفير من خلال دراسات يشكل 50 % من المبالغ التي كانت لتدفع للمصانع في الخارج.. مشيراً إلى أن المصانع الحربية بدأت تفتش على قطع الغيار من داخل المملكة.. وكثيراً من المصانع لديها الأجهزة المتخصصة في صناعة المعدات العسكرية وإنتاج ما تحتاجه القوات المسلحة وأريد أن أقول بأن حرب عاصفة الحزم كان مثالاً رائعاً. وحول سؤال عن الشركات العالمية التي سوف تشارك في المعرض أجاب العميد المالكي.. وجهنا الدعوة لعدد من الشركات وسوف يشارك ما يقارب من 11 شركة عالمية منتجة لصناعة القطع العسكرية. )) وحول استراتيجية التصنيع داخل المملكة أجاب العميد المالكي قائلاً لدينا خطة واستراتيجية خلال عام 2020 سوف نحقق إنجازات من هذا الموضوع ولدينا استراتيجية وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع للتوجه للمصانع الداخلية ودعمها والتعاون معها ونحن نعمل حالياً مع المصانع الوطنية وكلما وجدنا المقدرة عند المصانع سوف نعمل معها ونتواصل ونحن متفائلون بأنه خلال عام 2020 سوف تكون أغلب قطعنا من الداخل.. ونحن في وزارة الدفاع جاهزون للتعاون مع قطاعنا الخاص وأشار إلى أن هناك توجهًا لجلب مصانع عالمية للاستفادة من مصانعنا ولديهم رغبة في التعاون معنا. وعلق د. الزامل بأن توطين الوظائف في هذه المصانع والشركات المصنعة عامل مهم جداً لأن العنصر الوطني هو الذي سيبقى للوطن.. مشيراً إلى أن الدولة حريصة على بناء الانسان وتشجيع المواطنين للاستثمار داخل الوطن ويجب علينا أن نحدد الوظائف القيادية في هذه القطاعات.. وأن نشجع السعوديين على العمل في القطاعات الخاصة.
