موافقة الجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية شرط لاستكمال تراخيصها

قالت إن النظام الجديد يحتوي إضافات تطويرية ومميزات مهمة.. «الشؤون الاجتماعية» ل«الجزيرة»:

فيما ينتظر أن يسهم نظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً في تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، أكد ل«الجزيرة» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الدكتور عبد الله السدحان أن النظام الجديد يحتوي على إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع، ومنها تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها.
ولفت السدحان إلى أن أبرز مهام الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، حيث تٌعد موافقة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل تطويرها، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
وقال السدحان إن النظام حدد فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن عشرة أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما سمح النظام الجديد بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية مضيفاً أن النظام الجديد أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة. وأشار إلى أن النظام وحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي، كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرزها أن الوزارة تُعد وفقاً لما ورد بالنظام المسؤولة عن شؤون هذه الجمعيات والمؤسسات، وإصدار التراخيص لها بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات، كما تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.