القصبي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يحولها من «رعوية» إلى «تنموية»

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه أمس، يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية وتتمثل في تنظيم العمل الأهلي الخيري وتطويره وحمايته وزيادة منفعته، والمساهمة في التنمية الوطنية ومشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وأنه سيكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، موكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في دعم العمل الخيري والتطوعي وتطويره، لتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر لتشمل خدماته كل مستحق.
من جهته، أشار وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان إلى أن النظام في حلته الجديدة احتوى على إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع، إذ أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها. كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكان تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، ويسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز النظام التعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، ويسمح النظام الجديد بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية.
وأضاف السدحان أن النظام الجديد أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة. مشيراً إلى أن النظام وحد جهة الإشراف، إذ أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي. كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرزها أن الوزارة تُعد وفقاً لما ورد بالنظام المسؤولة عن شؤون هذه الجمعيات والمؤسسات، وإصدار التراخيص لها بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات، وتتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأضاف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية أن أبرز مهمات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، إذ تعد مواقفة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من الوزارة، وفقاً لأحكام هذا النظام. كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل تطويرها، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.