نظام الجمعيات: 10 أشخاص يستطعيون تأسيس جمعية

ترخيص للصناديق العائلية.. و "القصبي" يشكر خادم الحرمين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دليل على اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودعمها بكل ما شأنه خدمة المجتمع، حيث يسمح النظام لعشرة أشخاص بتأسيس جمعية وترخيص الصناديق العائلية.

وقدم وزير الشؤون الاجتماعية الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين والشريفين وسمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، كما شكر أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات الخيرية وللمستشارين القانونيين.

وقال الوزير: "هذا النظام تضمن أهدافاً تنموية واجتماعية وتتمثل في تنظيم العمل الأهلي الخيري وتطويره وحمايته وزيادة منفعته، والمساهمة في التنمية الوطنية ومشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره".

وأضاف: "هذا النظام سيكون خير داعم للرؤية نحو التحول من الرعوية إلى التنموية ، إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، ولن تدخر الوزارة جهداً في دعم العمل الخيري والتطوعي وتطويره".

وقدم وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الموافقة، مثمنّا حرص القيادة على تعظيم أثر العمل الخيري ودعمه ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحوكمة أعمالها.

وقال "السدحان": "النظام في حلته الجديدة احتوى على إضافات تطويرية ومميزات هامة سينعكس أثرها على المجتمع ، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية ، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها".

وأضاف: "حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ اكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً".

وأردف: "ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز النظام التعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما سمح النظام الجديد بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية".
وتابع الدكتور "السدحان": "النظام الجديد أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة".

وقال: "النظام وحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي، كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وأضاف: "الوزارة تُعد وفقاً لما ورد بالنظام المسؤولة عن شؤون هذه الجمعيات والمؤسسات، وإصدار التراخيص لها بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات".

وأردف: "تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي".

وأضاف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية أن أبرز مهام الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، حيث تعد مواقفة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل تطويرها.

مشدداً على أن الوزارة ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للاستماع لملاحظاتهم والاستنارة بآرائهم ، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.