غرق جدة.. لماذا ومسؤولية من؟

«هل تعلم أن كمية الأمطار التي هطلت في مدينة جدة يوم الثلاثاء الماضي بلغت 57 مليون متر مكعب من المياه، وأن ما تم صده في السدود ومجاري السيول التي تم إنشاؤها منذ السيل الأخير، عام 2011م بلغ 49 مليون متر مكعبا؟ وهل تعلم أن ما هطل على المناطق الحضرية في محافظة جدة لم يتجاوز 8 ملايين متر مكعب؟، قال ذلك محدثي نقلاً عن تقرير للأرصاد الجوية، وأضاف: «وهل تعلم أن الغمامة الممطرة امتدت طولاً من أبحر إلى الخمرة في جنوب جدة؟ وهو أمر نادر الحدوث؟»
لم أكن أعرف هذه المعلومات، ولعله من المفيد أن اطلع عليها قبل أن أكتب عن غرق جدة للمرة الثالثة، فهذا يوضح أن المشكلة هذه المرة ليست السيول التي غمرت المدينة في المرتين الماضيتين، وأن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة الذي تولت تصميمه والإشراف على تنفيذه شركة أرامكو حقق أهدافه في حجز السيول في السدود المقامة وتوجيهها نحو البحر عبر مجاري السيول والأنفاق والأنابيب وآليات الضخ.
وجدير بالذكر هنا أن المجرى التي تم إنشاؤه في عهد الملك فيصل -رحمه الله- حول المدينة بلغ طوله 60 كيلومترًا، فيما وصل الرقم بالمشروعات الجديدة إلى قرابة ثلاثمائة كيلومتر.
هذه الحقائق غابت عن ذهن العامة وفي التقارير والتعليقات والتغريدات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، كما غابت أيضًا حقيقة أن تصريف مياه الأمطار، التابع لأمانة محافظة جدة، هو مشروع مستقل عن مشروع تصريف السيول الذي تولته الإمارة، بنجاح.
على أننا إِذ نعذر العامة على عدم معرفتهم بهذه الحقائق، فلا نعذر الإعلام على هذا الجهل أو التجاهل. فهذه المعلومات منشورة ومتاحة في مواقع الجهات المعنية ومن خلال متحدثيها الرسميين. ونتيجة لغيابها أو تغييبها صدرت أحكام قاسية من الرأي العام الداخلي والخارجي حول أداء المسؤول والموظف في الأجهزة المعنية وجرى فيها التعميم المتعدي والتجاهل الظالم لجهود من قاموا بواجبهم على خير ما يرام، ويشمل ذلك أجهزة الدفاع المدني والمرور والشرطة، وكذلك المجالس البلدية التي قادت عمليات التطوع لأكثر من 1600 شاب وشابة. بل إن عدم موضوعية الإعلام وصل إلى درجة تصوير مجرى سيل تصب فيه المياه من الأحياء المحيطة على أنه دليل فشل، ومياه غمرت أجزاء من المطار الجديد لم يتم تسقيفها بعد على أنها فساد، ونشر صور وأفلام قديمة على أنها حالية.
ومع إقراري كإعلامي بهذا الإخفاق المهني في دورنا التنويري، بل والتورط في نشر تقارير غير موثقة أو عدم نشر ما يصحح الانطباعات الخاطئة، إلا أننا لم نتسبب في الكارثة، ولسنا من وعد وأخلف بعدم تكرارها مرة بعد أخرى. والمواطن ليس معنيًا بالتفاصيل، ومعرفة من هو المسؤول عن ماذا. ولن يهنأ بال من غرق بيته لو عرف أنه لولا السدود ومجاري السيول لكان الوضع أسوأ. فبالنسبة له وللرأي العام فقد فشلت الأجهزة المعنية في تحقيق وعودها، وجدة غرقت في «شبر مويه»، بالرغم من المليارات التي صرفت على مشروعات تصريف الأمطار والسيول، والمستقبل يبدو غير مطمئن في ظل تكرار الوعد والفشل. وهذا المواطن يطالب، ومن حقه، بتحديد المسؤول وعقابه، والإعلان عن الخطط المستقبلية التي ستضمن عدم تكرار ما حدث.
أتفاءل بالتقرير الذي رفعته إمارة منطقة مكة المكرمة للمقام السامي، وأتمنى أن يتم سحب مسؤولية إنشاء شبكات تصريف الأمطار والصرف الصحي من أمانة جدة وشركة المياه الوطنية وأن توكل إلى ذات اللجنة الوزارية التي تولت تنفيذ خطة تصريف السيول بنجاح.