في أول ردة فعل بعد تصريحات أمانة جدة في وسائل الأعلام أخيراً، والتي تبرأت فيها من مسؤوليتها في تصريف مياه الأمطار في الشوارع والطرقات، أكد مصدر مسؤول في مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول التابع لإمارة منطقة مكةالمكرمة ل «الحياة» أن تصريف الأمطار في الشوارع يقع على عاتق أمانة جدة. أوضح أن كمية الأمطار التي هطلت على محافظة جدة أخيراً بلغت أربعة أضعاف السيول والأمطار التي هطلت في عام 2011، مؤكداً أن المحافظة لم تشهد سيولاً منقولة من الأودية إلى المحافظة، إذ إن مشاريع السيول وإنشاء السدود جنبت المحافظة تكرار تجربة الفاجعة التي لحقت بها مرتين وراح ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين، وتضرر الممتلكات. وقال إن مياه الأمطار التي تجمعت في الشوارع والطرقات ليست من مسؤولية لجنة تصريف السيول التابعة للإمارة، إذ إن مشاريع تصريف مياه الأمطار في الشوارع والطرقات تقع على كاهل الأمانة، وذلك من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية عند إنشاء الخدمات في الأحياء والطرقات، لافتاً إلى أن أعمال أمانة جدة وتصريحات مسؤوليها تُظهر أمرين إما أن تكون بنيتها التحتية متهالكة وتحتاج إلى صيانة، أو عدم وجود مشاريع لتصريف الأمطار. وبيّن أن الأمطار التي هطلت على مواقع عدة من محافظة جدة خلال الأيام الماضية قدرت بأنها تعادل أربعة أضعاف المياه التي تسببت بفاجعة جدة مرتين في عامي 2009 و2011، إذ شملت الأمطار مساحة شاسعة تمتد من وادي الخمرة جنوباً إلى وادي كراع شمالاً، موضحاً أن المشاريع العاجلة من الجهات الحكومية تم تنفيذها خلال 110 أيام وتم توقيع محاضر تسليمها للجهات الحكومية المعنية في منتصف عام 1434ه. وأضاف: «أثناء وبعد هطول الأمطار تم إرسال فريق المشروع للوقوف على مواقع مشاريع مياه الأمطار وتصريف السيول، وتم التأكد من أدائها في درء أخطار السيول والأمطار عن مدينة جدة، والشاهد نجاح أداء الأنفاق الخمسة التابعة للمشروع بكفاءة وانسيابية الحركة المرورية أثناء وبعد هطول الأمطار». وأوضح المصدر أن تصريف مياه الأمطار والسيول تم عبر خمس قنوات هي قناة وادي عشير، القناة الجنوبية، القناة الشرقية، بريمان، وقناة المطار، مضيفاً: «إن خطة تنفيذ مشروع مياه الأمطار والسيول تشمل الحلول العاجلة لمعالجة النقاط الحرجة، والتي تم الانتهاء منها مطلع عام 2012، إذ نفذت في وقت قياسي لم يتجاوز 110 أيام، وهذه الحلول تعتبر جزءاً من الحلول الدائمة إنما تطلب تنفيذها في شكل عاجل». وأشار إلى أن مهام اللجنة الإشراف على مشروعي إنشاء سد أم الخير وسد السامر، والتعزيز الإنشائي للسدين الترابي والاحترازي لزيادة السعة الاستيعابية، ومعالجة تجمع مياه الأمطار بتركيب 25 مضخة لرفع المياه في خمسة أنفاق كبيرة في المحافظة، منوهاً بأن الجزء الثاني من الخطة تكمن في الحلول الدائمة لحماية النطاق العمراني للمحافظة من مخاطر السيول. وأفاد بأن السدود الخمسة تم إنشاؤها في وادي غليل، وادي بريمان، وادي أم حبلين، وادي دغبج ووادي غيا، إضافة إلى بناء سبعة سدود للمشاريع الدائمة، إذ يتم خفض مستوى تجمع المياه بالسدود عبر قنوات مجاري السيول الفرعية، والتي تم إنشاؤها بمجموع أطوال يقارب 20 كيلو متراً لتصريف وتفريغ المياه في البحر تدريجياً وبأمان خلال 15 يوماً. من جهتها، أعلنت أمانة محافظة جدة أنها سحبت أكثر من خمسة ملايين متر مكعب من مياه الأمطار في جدة يومي السبت والجمعة الماضيين، واكتمال تنفيذ خطة مواجهة الأمطار بنظافة وصيانة 17ألف منهول لتصريف مياه الأمطار بشوارع جدة، وعادت حركة السير الطبيعية في كافة شوارع وطرقات مدينة جدة كافة، عدا بعض التقاطعات جار شفط ونقل المياه خلال الساعات المقبلة. وأضافت في بيان صحافي: «بلغ عدد المواقع الحرجة التي باشرتها أمانة جدة خلال يومي الجمعة والسبت نحو 476 موقعًا حرجًا لتجمع المياه رصدت خلال يومين، وبلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة أكثر من خمسة ملايين متر مكعب عبر شبكات التصريف في مواقع متفرقة من أنحاء جدة، إضافة إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب، تم رفعها بواسطة 150 صهريجًا، وتمت المعالجة في شكل كامل، كما يجري العمل على مدار الساعة لإنهاء معالجة تجمعات المياه في الشوارع الداخلية». فيما وجه محافظ محافظة جدة الأمير مشعل بن ماجد الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها بالالتزام بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها، وذلك على الوجه الأمثل وتحمل تبعات عدم الالتزام بذلك، وتضمن التوجيه الالتزام بإعادة سفلتة الطرق بعد تنفيذ الخدمات كما كانت، والالتزام بالكشف على سلامة المناهيل وإحكام إغلاقها، مشدداً على تحمل كل جهة تبعات عدم الالتزام.
