تباين كبير لأسعار السلع بالأحياء.. و«التجارة» ترد: ننتظر بلاغاتكم

مستهلكون ل«الجزيرة»:

كشفت جولة ل«الجزيرة» على أسواق ومراكز بيع المواد الغذائية عن تفاوت أسعار السلع الاستهلاكية واشتكى عدد من المستهلكين من هذا التباين الملحوظ في الأسعار بين محل وآخر وقل المستهلك عماد ماهل: لاحظت تفاوت في أسعار السلع من متجر إلى آخر بما يتجاوز نصف ريال تقريباً مضيفاً أنه يسكن في حي أشبيليا بالرياض وأنه لاحظ هذا التفاوت منذ فترة في المحلات التجارية بالحي وخصوصاً الأسواق المجاورة والقريبة إلى منزله, مؤكداً أن تلك السلع والمنتجات هي نفسها ولكن يختلف السعر فقط. وأكد المستهلك صخر حسن أن العمالة الأجنبية هي التي تتولى حركة البيع وتضع الأسعار بلا رقيب وقال: أسواق المواد الغذائية أصبحت بيئة للتلاعب بالأسعار، مبيّناً أنه لاحظ بأنه عندما يتسوق من أحد المتاجر المجاورة له عند دفع الحساب دائما ما يضاف إلى فاتورته أنصاف الريالات التي وضعت على السلع، مؤكداً بأنها أضيفت على السعر الأصلي. وقال المستهلك بندر عبيد أن العمالة في بعض (التموينات) التجارية تضع أسعار السلع الغذائية وفقاً لتسعيرتهم الخاصة، مضيفاً أنه اكتشف في أحدى المرات أن التموينات المجاورة له تبيع إحدى السلع الأساسية بزيادة تقارب ال1.5ريال .
ومن جانبها تواصلت «الجزيرة» مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي والذي أكد أن الوزارة تراقب أسعار السلع الغذائية من خلال الجولات الميدانية المشددة ومتابعة البلاغات، مضيفاً أن الوزارة تراقب بعض السلع التموينية الأساسية المدعومة لتتأكد من توافرها.
من جهته شدّد مدير فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة عبد الإله بن مشيط على استمرار حملات التفتيش لضبط المتلاعبين بأسعار السلع التي تدعمها الدولة، وأكد خلال لقاء بغرفة جدة أن الوزارة لا تشكك في نزاهة التاجر لكنها تعمل من أجل المستهلك وتسعى إلى ضبط الأسواق بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الصدق والشفافية. وأشار خلال لقاء استضافته غرفة جدة بحضور نائب أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي ورئيس لجنة المواد الغذائية نايف الشريف وعدد من التجار أن قطاع المواد الغذائية من أهم القطاعات التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً، حيث تشدد الرقابة بشكل خاص على السلع المدعومة مثل الأرز والدقيق والحليب وغيرها وتقدّر روح وحرية التنافس الشريف وفق سوق العرض والطلب بالنسبة للسلع الأخرى. وأضاف: تقيم الوزارة حملات تفتيش على المنافذ والمحلات التجارية كما يتم تفتيش المستودعات والاستراحات والكشف عن المخالفات التي تركز أغلبها على إعادة تعبئة وتخزين السلع وتزوير بلد المنشأ، وضبط السلع الفاسدة أو المخالفة للأنظمة، إلى جانب السلع المقلدة ولفت إلى أن الوزارة تثق في نزاهة وأمانة التجار وتسعى إلى وجود شراكة ناجحة بين الوزارة والقطاع الخاص، لكنها في الوقت نفسه تضع المستهلك في قمة اهتماماتها.
من جانبه أكد المهندس حكمي أن المملكة يفد إليها سنوياً أكثر من 10 ملايين شخص ما بين حاج ومعتمر وزائر بما يحقق مكاسب كبيرة لقطاع تجارة المواد الغذائية، مشدداً على أن الأمانة هي العهد الحقيقي الذي يجمع التاجر والمستهلك، وقال: عملت غرفة جدة على أن تكون صوتاً للاثنين في وقت واحد، وتسعى من خلال لجنة تجار المواد الغذائية إلى حصر التحديات والمشاكل التي تساهم في رفع الأسعار وتؤدي إلى زيادة أعباء المواطن والمقيم. وكشف رئيس لجنة تجار المواد الغذائية أن لقاءهم سيسهم في رصد جميع التحديات والتعرّف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم استقرار بعض السلع، بهدف رفعها إلى قطاع اللجان بالغرفة ومن ثم رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة، وعبر عن امتنانه للجهود التي تقوم بها مختلف الجهات ومنها شرطة جدة والأمانة ووزارة التجارة والتي أثمرت عن انحصار وتراجع ظاهرة الباعة المتجولين أمام المساجد وفي الأماكن العامة خلال الفترة الماضية.