«التجارة»: التجار «نزيهون» لكن مصلحة المستهلك تهمنا!

أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار حملات التفتيش لضبط المتلاعبين بأسعار السلع المدعومة. لكنها رفضت - في الوقت نفسه - التشكيك في نزاهة التجار! وعلى رغم ذلك أكدت أنها تعمل من أجل «المستهلك»، وتسعى إلى «ضبط الأسواق لتحقيق أعلى درجات الشفافية».
وذكر مدير فرع الوزارة في مكة المكرمة عبدالإله بن مشيط، في الغرفة التجارية بجدة أمس، أن الوزارة تشدد الرقابة، «خصوصاً على السلع المدعومة مثل الرز والدقيق والحليب وغيرها، وتقدر روح وحرية التنافس الشريف وفق العرض والطلب بالنسبة إلى السلع الأخرى».
وأضاف: «تقوم الوزارة بحملات تفتيشية على المنافذ والمحال التجارية، كما يتم تفتيش المستودعات والاستراحات للكشف عن المخالفات التي تركز غالبيتها على إعادة تعبئة وتخزين السلع وتزوير بلد المنشأ، وضبط السلع الفاسدة أو المخالفة للأنظمة، إلى جانب السلع المقلدة بهدف خداع المستهلكين». وزاد: «الوزارة تثق بنزاهة وأمانة التجار وتسعى إلى وجود شراكة ناجحة بين الوزارة والقطاع الخاص، لكنها في الوقت نفسه تضع المستهلك في قمة اهتماماتها».
وذكر نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن المملكة يفد إليها سنوياً أكثر من 10 ملايين شخص، بين حاج ومعتمر وزائر بما يحقق مكاسب كبيرة لقطاع تجارة المواد الغذائية، وتسعى الغرفة إلى حصر التحديات والمشكلات التي تسهم في زيادة الأسعار، وزيادة الأعباء على المواطن والمقيم.