أمير المنطقة الشرقية: دور القطاع الخاص محوري في تنويع القاعدة الاقتصادية

خلال تدشينه أمس فعاليات منتدى المشاريع التنموية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أنه رغم تعدد رؤى الاقتصاديين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكاد يتفقون على أن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية المختلفة هو عامل أساس للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال الوطنية.
وقال سموه خلال تدشينه أمس (الأربعاء) منتدى المشاريع التنموية، الذي نظمته إمارة المنطقة وغرفة الشرقية: تماشيًا مع هذه القاعدة، فقد أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - اهتمامًا كبيرا بمشاريع البنية التحتية، تَجَسَّدَ واقعاً في زيادة المخصصات المالية لها في كل عام، والتركيز على ضخ العديد من البرامج التدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية، سواء كانوا أصحاب أعمال أو عُمالاً فيما يتعلق وتنفيذ المشاريع التنموية.
وأضاف: إن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، يحظى باهتمامي الشخصي، فمن جانبي أشجع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من الدور الاقتصادي لهذا القطاع الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر، لا سيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أمير الشرقية أن تعزيز الإنفاق على المشاريع وبيان أهدافها التنموية إنما ينعكس بالإيجاب على المواطن، باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضًا على كافة الفاعلين الاقتصاديين الداخليين باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية، ومشاركين بصفة رئيسة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة.
من جهته بيَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ أن المملكة تشهد برامج تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة أرجائه، وفق رؤية ودعم لا محدود من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال آل الشيخ: من أبرز مشاريع التنمية التي نؤكد عليها دائماً هي التنمية البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء أجيال المستقبل، وإن المواطن هو المستهدف الأول بالتنمية، وهو محورها والركيزة الأساسية لها، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة التنموية امتازت بتغطيتها لمحاور التنمية الأساسية، فشملت التعليم والصحة والتجهيزات الأساسية والنقل والخدمات بكافة أنواعها، كما امتازت هذه المشاريع بمواكبة التنامي في الاحتياجات والتطور في التقنيات وتغطيتها لكافة أرجاء الوطن.
وتابع: أولت خطة التنمية العاشرة للدولة اهتماماً مكثفاً برفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص، وركزت على المقوم الأساس للتنمية وعماد الاقتصاد ألا وهو المواطن، إذ تتمحور جميع مشاريع الخطة حول تحقيق هذا الهدف، حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على نحو 1200 مليار ريال، وتم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الأساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، ونحو 444 مليار ريال للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب أن هذه الخطة حبلى بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار.
ولفت آل الشيخ إلى أن هذه المرحلة من المشاريع تقوم على العمل الجماعي والقيادة المشتركة وتوحيد الجهود وترشيد الموارد وإشراك الجميع في ملحمة التنمية، كما تمتاز بالتركيز على الرفع من أداء الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق الفاعل فيما بينها، تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يحظى بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ما سيزيد من كفاءة المشاريع التنموية ويفتح مجالات جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى في النهوض بتنمية الوطن, على أسس من الجدوى الاقتصادية, والاستجابة الرشيدة لمتطلبات التنمية.
وبيَّن آل الشيخ، أنه إدراكاً من القيادة الحكيمة بأهمية القطاع البلدي, وارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وشراكته الأساسية في التنمية، فقد أكدت التوجيهات السامية على الاهتمام بما يقدم لأبناء هذه البلاد من خدمات وتلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم والعناية بها, حيث يتم حالياً تقديم ما يزيد على 150خدمة بلدية أساسية من خلال الأمانات والبلديات في المملكة التي يبلغ عددها 284 أمانة وبلدية، كما ستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على الرفع من مستوى خدماتها وأدائها من خلال تطوير التخطيط الحضري، ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها, والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة شؤون الأراضي والاستثمار, حيث تم صياغة العديد من المبادرات التي ستساند القيام بالدور المأمول, ومن ذلك تطبيق مفهوم المدن الذكية, وتطوير الأنظمة والمعايير التي تستخدم في تخطيط المدن, وتفعيل الإستراتيجية العمرانية، وتعزيز تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة فيها، بالإضافة إلى تحسين جودة القطاع البلدي البيئي والرقابة الصحية وتأهيل المقاولين وتصنيفهم، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحويل القطاع البلدي إلى خدمات إلكترونية، وتأسيس منصة تفاعلية داخل الوزارة لتفعيل دور المواطنين في طرح مقترحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم, ولتقديم خدمة ميسرة كانت النافذة الموحدة إحدى المبادرات التي ستساعد في تيسير أعمال المستفيدين من الخدمات البلدية وسهولة وسرعة إنهاء معاملاتهم، هذا إلى جانب العديد من المشاريع البلدية التنموية التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحسين برامج التشغيل والصيانة.
وأضاف الوزير: نتطلع أن يتحقق من خلال هذه المبادرات, ومن خلال تطوير دعائم العمل البلدي، وإعادة هيكلة القطاع والتركيز على تعزيز اللا مركزية, وتطوير الموارد البشرية والاستثمارات البلدية, الوصول إلى مستويات أعلى في تنمية وتطوير الخدمات البلدية في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة، والتعاون البنّاء والمثمر مع شركة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، كما نتطلع من خلال هذا المنتدى, وما سيطرحه من تجارب وأفكار ورؤى أن يحقق الغاية المنشودة من إقامته, وأن يتوصل إلى نتائج وتوصيات مثمرة تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمتوازنة.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطشان أن المشاريع التنموية على اختلاف مشاربها تحظى بنصيب وافر من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانيات الأعوام الخمسة الماضية أي منذ2011 وحتى الآن بلغت نحو 1.2 تريليون ريال بما تشمله من برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع، مؤكداً أن ذلك نهج تسير عليه حكومتنا الرشيدة بناء على رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل بما يكفل عوامل الاستدامة على المدى الطويل، مما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي المشروعات التنموية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو.
وأبان العطشان أن ما يقع على قطاع الأعمال أمام هذه الرؤية الاقتصادية والدعم الحكومي المتنامي لقطاعات المشاريع التنموية، مسؤولية مُضاعفة كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق تطلعات رؤيتنا الاقتصادية الجديدة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تتطلب المزيد من الجهد كلٌ حسب موقعه ونشاطه، بتقديم الأطروحات والرؤى لأفضل السُبل الداعمة لاستمرار النمو متعدد المصادر.
وأشار إلى أن المشاريع التنموية مع ما تمثله من أهمية في استدامة النمو الاقتصادي، وما تقدمه من فرص مُجدية تجذب رؤوس الأموال الوطنية، فإن هناك العديد من التحديات التي تقف كعثرات في طريق إنجاز مشاريعنا التنموية، منها ما يتعلق بالنواحي التنظيمية، وأخرى بصاحب العمل كجهة مالكة، والمقاولين كجهات منفذة، وأخيرًا القوى العاملة بما تحتاجه من تكثيف لبرامج التدريب والتأهيل.