أمير المنطقة الشرقية: دور القطاع الخاص محوري في تنويع القاعدة الاقتصادية

خلال افتتاح فعاليات منتدى المشروعات التنموية بغرفة الشرقية أمس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة يحظى باهتمامي الشخصي، فمن جانبي أشجع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من الدور الاقتصادي لهذا القطاع الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر لا سيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لمقام خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
آل الشيخ: 2.3 تريليون ريال برامج ومشروعات موجهة لخدمة المواطن شهدتها خطة التنمية العاشرة
وأضاف سموه خلال تدشينه أمس منتدى المشروعات التنموية الذي نظمته إمارة المنطقة وغرفة الشرقية بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام إنه رغم تعدد رؤى الاقتصاديين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكاد يتفقون بأن الإنفاق في قطاعات المشروعات التنموية على اختلاف تشعباتها هو عامل أسّاسّ للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية.
وأضاف سموه "تماشيًا مع هذه القاعدة فقد أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد -حفظهم الله- اهتمامًا كبيراً بمشاريع البنية التحتية، تَجَسَّدَ واقعا في زيادة المخصصات المالية لها في كل عام، والتركيز على ضخ العديد من البرامج التدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية سواء كانوا أصحاب أعمال أو عُمال فيما يتعلق وتنفيذ المشروعات التنموية".
الجبير: تعاوننا مع بيوت خبرة عالمية لتطوير مركز لمتابعة المشروعات وفرصنا الاستثمارية نعرضها كل ستة أشهر
الأمير سعود: أشجع كل البرامج والأنشطة التي تعزز الدور الاقتصادي
أمين المنطقة الشرقية يتحدث للزميل محمد سعد
سموه وآل الشيخ خلال التكريم
الأمير سعود بن نايف يكرّم رجل الأعمال العمار
أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين المنتدى
وأشار الأمير سعود إلى أن تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية وبيان أهدافها التنموية إنما ينعكس بالإيجاب على المواطن باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضاً على كافة الفاعلين الاقتصاديين الداخليين باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ومشاركين بصفة رئيسة في تنفيذ المشروعات التي تطرحها الدولة.
من جانبه قال وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إن المملكة تشهد برامجاً تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة أرجائه وفق رؤية ودعم لا محدود من قائد المسيرة المباركة وخادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حكيمة وحثيثة من قبل ولي عهده، وولي ولي العهد -حفظهم الله-.
وقال آل الشيخ "من أبرز مشاريع التنمية التي تؤكد عليه دائما هي التنمية البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء أجيال المستقبل، وأن المواطن السعودي هو المستهدف الأول بالتنمية وهو محورها والركيزة الأساسية لها".
وأشار آل الشيخ إلى أن مشاريع الدولة التنموية امتازت بتغطيتها لمحاور التنمية الأساسية فشملت التعليم والصحة والتجهيزات الأساسية والنقل والخدمات بكافة أنواعها، كما امتازت هذه المشاريع بمواكبة التنامي في الاحتياجات والتطور في التقنيات وتغطيتها لكافة أرجاء الوطن، وشكلت هذه المشاريع في مجملها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة الذي تنعم به البلاد وتنامي الجاذبية الاستثمارية لها.
واستطرد آل الشيخ بقوله "لقد أولت خطة التنمية العاشرة للدولة اهتماماً مكثفاً برفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص، وركزت على المقوم الأساسي للتنمية وعماد الاقتصاد ألا وهو المواطن، إذ تتمحور جميع مشروعات الخطة حول تحقيق هذا الهدف حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على ما يقارب 1200 مليار ريال، وتم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الأساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، ونحو 444 مليار ريال للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وهذه الخطة حبلى بالعديد من البرامج والمشروعات التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار.
ولفت آل الشيخ إلى أن هذه المرحلة من المشروعات الاستراتيجية التأسيسية التنموية من أفق واسع ونظر بعيد المدى ومنهجية تقوم على العمل الجماعي والقيادة المشتركة وتوحيد الجهود وترشيد الموارد واشراك الجميع في ملحمة التنمية، وتمتاز بالتركيز على الرفع من أداء الجهات الحكومية وزيادة التنسيق الفاعل فيما بينها تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يحضى بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ما سيزيد من كفاءة المشروعات التنموية ويفتح مجالات جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى في النهوض بتنمية الوطن على أسس من الجدوى الاقتصادية والاستجابة الرشيدة لمتطلبات التنمية.
وبين آل الشيخ أنه إدراكاً من القيادة الحكيمة بأهمية القطاع البلدي وارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وشراكته الأساسية في التنمية فقد أكدت التوجيهات السامية على الاهتمام بما يقدم لأبناء هذه البلاد من خدمات وتلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم والعناية بها، حيث يتم حالياً تقديم ما يزيد على 150 خدمة بلدية أساسية من خلال الأمانات والبلديات في المملكة التي يبلغ عددها 284 أمانة وبلدية.
وستعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة القادمة على الرفع من مستوى خدماتها وادائها من خلال تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية إلى جانب من رفع كفاءة إدارة شؤون الأراضي والاستثمار وقد تمت صياغة العديد من المبادرات التي ستساند من القيام بالدور المأمول، ومن ذلك تطبيق مفهوم المدن الذكية، وتطوير الأنظمة والمعايير التي تستخدم في تخطيط المدن، وتفعيل الاستراتيجية العمرانية وتعزيز تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة فيها، إضافة إلى تحسين جودة القطاع البلدي البيئي والرقابة الصحية وتأهيل المقاولين وتصنيفهم ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين وتحويل القطاع البلدي إلى خدمات إلكترونية وتأسيس منصة تفاعلية داخل الوزارة لتفعيل دور المواطنين في طرح مقترحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم، ولتقديم خدمة ميسرة كانت النافذة الموحدة إحدى المبادرات التي سوف تساعد في تيسير أعمال المستفيدين من الخدمات البلدية وسهولة وسرعة إنهاء معاملاتهم، هذا إلى جانب العديد من المشاريع البلدية التنموية التي ستقام في مختلف مدن ومناطق المملكة في العديد من المجالات إضافة الى تحسين برامج التشغيل والصيانة، ونتطلع إلى أن يتحقق من خلال هذه المبادرات ومن خلال تطوير دعائم العمل البلدي وإعادة هيكلة القطاع والتركيز على تعزيز اللا مركزية, وتطوير الموارد البشرية والاستثمارات البلدية، الوصول إلى مستويات أعلى في تنمية وتطوير الخدمات البلدية في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة والتعاون البناء والمثمر مع شركة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، كما نتطلع من خلال هذا المنتدى وما سيطرح فيه من أوراق عمل وتجارب وأفكار ورؤى أن يحقق الغاية المنشودة من إقامته، وأن يتوصل إلى نتائج وتوصيات مثمرة تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمتوازنة بما يحقق الآمال والتطلعات وبما يوظف ما سخرته الدولة أعزها الله من دعم وإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات.
من جانبه قال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير ل"الرياض" أن أمانة الشرقية سباقة في إنشاء وحدة للمشروعات منذ ستة سنوات وتطورت تلك الوحدة بالتعاون مع بيوت خبرة أجنبية عالمية متميزة قبل سنتين وروعي فيها الاعتبارات الكثير التي تتناسب مع اطراف المشاريع سواء مع المقاول والمشرف والجهة المالكة، مضيفا "هناك دراسة تعدها الأمانة كل ستة أشهر وتعرض على رجال الأعمال بهدف مناقشتها للخروج بأفضل الفرص الاستثمارية".
إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المشروعات التنموية على اختلاف مشاربها تحظى بنصيب وافر من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانيات الأعوام الخمسة الماضية أي 1.2 تريليون ريال بما تشمله من برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات، مؤكدا بأن ذلك نهج تسير عليه حكومتنا الرشيدة بناء على رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل بما يكفل عوامل الاستدامة على المدى الطويل، مما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي المشروعات التنموية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو.
وأضاف العطيشان أن ما يقع على قطاع الأعمال الوطني أمام هذه الرؤية الاقتصادية وذلك الدعم الحكومي المتنامي لقطاعات المشروعات التنموية، مسؤولية مُضاعفة كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق تطلعات رؤيتنا الاقتصادية الجديدة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تتطلب المزيد من الجهد كلٌ حسب موقعه ونشاطه، بتقديم الأطروحات والرؤى لأفضل السُبل الداعمة لاستمرار النمو متعدد المصادر.
وأشار إلى أن المشروعات التنموية مع ما تمثله من أهمية في استدامة النمو الاقتصادي، وما تقدمه من فرص مُجدية تجذب رؤوس الأموال الوطنية، فإن هناك العديد من التحديات التي تقف كعثرات في طريق إنجاز مشاريعنا التنموية، منها ما يتعلق بالنواحي التنظيمية وأخرى بصاحب العمل كجهة مالكة، والمقاولين كجهات منفذة، وأخيرًا القوى العاملة بما تحتاجه من تكثيف لبرامج التدريب والتأهيل.