أمير الشرقية: دعم القطاع الخاص محلّ اهتمامي الشخصي

أكد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، يحظى باهتمامه الشخصي. وقال: «من جانبي أشجع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من الدور الاقتصادي لهذا القطاع، الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر، لاسيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لمقام خادم الحرمين الشريفين بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني».
وأضاف الأمير سعود لدى رعايته منتدى المشاريع التنموية، الذي نظمته إمارة المنطقة وغرفة الشرقية صباح أمس في مقر الغرفة الرئيس بالدمام أنه «رغم تعدد رؤى الاقتصاديين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكادون يتفقون بأن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية على اختلاف تشعباتها هو عامل أساسي للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية».
وتابع «تماشيًا مع هذه القاعدة، فقد أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد اهتمامًا كبيرا بمشاريع البنية التحتية، تَجَسَّدَ واقعا في زيادة المخصصات المالية لها في كل عام، والتركيز على ضخ عديد من البرامج التدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية سواء كانوا أصحاب أعمال أو عُمّال فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية»، مشيراً إلى أن «تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وبيان أهدافها التنموية، إنما ينعكس بالإيجاب على المواطن، باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضًا على كافة الفاعلين الاقتصاديين الداخليين باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ومشاركين بصفة رئيسة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة».
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن «المملكة تشهد برامج تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة أرجائه، وفق رؤية ودعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال: «من أبرز مشاريع التنمية التي تؤكد عليه دائما هي التنمية البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء أجيال المستقبل، والمواطن السعودي هو المستهدف الأول بالتنمية، وهو محورها والركيزة الأساسية لها».
وأشار الوزير إلى أن «مشاريع الدولة التنموية امتازت بتغطيتها لمحاور التنمية الأساسية، فشملت التعليم والصحة والتجهيزات الأساسية والنقل والخدمات بكافة أنواعها، كما امتازت هذه المشاريع بمواكبة التنامي في الاحتياجات والتطور في التقنيات وتغطيتها لكافة أرجاء الوطن، وشكلت هذه المشاريع في مجملها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة التي تنعم بها البلاد وتنامي الجاذبية الاستثمارية لها».
قال آل الشيخ: «أولت خطة التنمية العاشرة للدولة اهتماما مكثفا برفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص، وركزت على المقوم الأساسي للتنمية وعماد الاقتصاد، ألا وهو المواطن؛ إذ تتمحور جميع مشاريع الخطة حول تحقيق هذا الهدف؛ حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على ما يقارب 1200 مليار ريال، وتم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الأساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، ونحو 444 مليار ريال للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وهذه الخطة حبلى بعديد من البرامج والمشاريع التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار».
ولفت آل الشيخ إلى أن هذه المرحلة من المشاريع الاستراتيجية التأسيسية التنموية، تمتاز بأفق واسع ونظر بعيد المدى ومنهجية تقوم على العمل الجماعي والقيادة المشتركة وتوحيد الجهود وترشيد الموارد وإشراك الجميع في ملحمة التنمية»، إلى جانب أنها تمتاز بالتركيز على الرفع من أداء الجهات الحكومية وزيادة التنسيق الفاعل فيما بينها تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
وبين آل الشيخ أن القيادة تدرك أهمية القطاع البلدي، ومدى ارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وشراكته الأساسية في التنمية؛ لذا فقد أكدت التوجيهات السامية على الاهتمام بما يقدم لأبناء هذه البلاد من خدمات وتلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم والعناية بها؛ حيث يتم حالياً تقديم ما يزيد على 150 خدمة بلدية أساسية من خلال الأمانات والبلديات في المملكة التي يبلغ عددها 284 أمانة وبلدية». وتابع: «ستعمل وزارة الشؤون البلدية خلال الفترة المقبلة على الرفع من مستوى خدماتها وأدائها من خلال تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية إلى جانب رفع كفاءة إدارة شؤون الأراضي والاستثمار، وقد تمت صياغة عديد من المبادرات التي ستساند من أجل القيام بالدور المأمول، ومن ذلك تطبيق مفهوم المدن الذكية، وتطوير الأنظمة والمعايير التي تستخدم في تخطيط المدن، وتفعيل الاستراتيجية العمرانية وتعزيز تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة فيها، إضافة إلى تحسين جودة القطاع البلدي البيئي والرقابة الصحية وتأهيل المقاولين وتصنيفهم ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحويل القطاع البلدي إلى خدمات إلكترونية وتأسيس منصة تفاعلية داخل الوزارة؛ لتفعيل دور المواطنين في طرح مقترحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم، ولتقديم خدمة ميسرة كانت النافذة الموحدة إحدى المبادرات التي سوف تساعد في تيسير أعمال المستفيدين من الخدمات البلدية وسهولة وسرعة إنهاء معاملاتهم». وأضاف الوزير «نتطلع من خلال هذه المبادرات إلى تطوير دعائم العمل البلدي وإعادة هيكلة القطاع والتركيز على تعزيز اللامركزية، وتطوير الموارد البشرية والاستثمارات البلدية، والوصول إلى مستويات أعلى في تنمية وتطوير الخدمات البلدية، والتعاون البناء والمثمر مع شركات التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، كما نتطلع من خلال هذا المنتدى، وما سيطرح فيه من أوراق عمل وتجارب وأفكار ورؤى إلى أن يحقق الغاية المنشودة من إقامته».
قدر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إجمالي النفقات المعتمدة على المشاريع التنموية في ميزانيات الأعوام الخمسة الماضية (منذ العام 2011 وحتى الآن) بنحو 1.2 تريليون ريال، بما تشمله من برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع»، مؤكدا أن ذلك نهج تسير عليه الحكومة في بناء رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل، بما يكفل عوامل الاستدامة على المدى الطويل، مما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي المشاريع التنموية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو». وأضاف العطيشان أن «ما يقع على قطاع الأعمال الوطني أمام هذه الرؤية الاقتصادية وذلك الدعم الحكومي المتنامي لقطاعات المشاريع التنموية، مسؤولية مُضاعفة كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق تطلعات رؤيتنا الاقتصادية الجديدة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل»، لافتا إلى أن «هذه الشراكة تتطلب مزيداً من الجهد كل حسب موقعه ونشاطه، بتقديم الأطروحات والرؤى لأفضل السبل الداعمة لاستمرار النمو متعدد المصادر». وأشار إلى أن «المشاريع التنموية مع ما تمثله من أهمية في استدامة النمو الاقتصادي، وما تقدمه من فرص مُجدية تجذب رؤوس الأموال الوطنية، فإن هناك عديداً من التحديات التي تقف كعثرات في طريق إنجاز مشاريعنا التنموية، منها ما يتعلق بالنواحي التنظيمية، وأخرى بصاحب العمل كجهة مالكة، والمقاولين كجهات منفذة، وأخيرًا القوى العاملة بما تحتاجه من تكثيف لبرامج التدريب والتأهيل».