غياب الثقة يوسع الفجوة بين المواطن والبلديات ويهدر حقوق الطرفين

الخدمات البلدية لدينا..مأكولة .. مذمومة

لا ينكر أحد الدور الفعلي للخدمات البلدية فلها دور تنموي هام في إدارة العمران وتقديم الخدمات الحياتية بطرق أكثر كفاءة وفاعلية في تنمية المدينة وتحقيق التنمية الشاملة، فهي المساعد الأول على تنظيم مصادر البيئة البشرية والمادية المتوافرة وزيادة تلك المصادر كماً ونوعاً وتطويعها بما يعود نفعه على جميع أفراد المجتمع، مع ضمان استدامة هذه المصادر . الخدمات البلدية لا تتحقق بمفهومها العلمي والشامل وببعدها المحلي والوطني إلا من خلال مشاركة جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من بناء معايير وقيم إيجابية تقوم على الاحتياجات الحقيقية للأهالي، فيتحقق بالتالي الانتماء الفعلي لدى المواطنين للمنطقة التي يقطنون بها . ويتم بناء علاقة تعاون وثقة بينهم وبين السلطة المحلية ممثلة بما ينتج من البلديات من خدمات.
رأي المواطن في الخدمات البلدية المقدمة
يتجلى دور المواطن في العمل البلدي من جهة من خلال المشاركة في صنع القرارات و بلورة أولويات العمل البلدي وطرح الملاحظات والانتقادات والمطالب. ومن جهة ثانية، يسهم المواطن في إنجاح العمل البلدي من خلال تجاوبه والتزامه بالقرارات البلدية.
الرياض التقت بعدد من المواطنين للحديث حول هذا الموضوع ، حيث أشار المواطن هادي الحربي أن بعض البلديات تشكو غياب الثقة بين المواطنين والبلدية. ويتجلى غياب الثقة في عدم تجاوب المواطنين مع القرارات البلدية . ففي إحدى البلديات، يرفض المواطنون التقيد بقرار البلديات الذي قرر اعتماد الارتدادات في البناء فتجدهم لا يحققون النسبة النظامية به. أو يمتنع المواطنون في بعض الأحيان عن التعاون مع البلدية في مسائل مثل بيع أو اقتطاع بعض من الأراضي المملوكة لهم لصالح بعض الخدمات والمرافق البلدية . وفي أحيان أخرى، يرفض المواطنون دفع رسوم المخلفات البلدية وذلك لأنهم يعتبرون أن قسماً منها لا يذهب للبلدية والقسم الثاني لا ينفق بشكل سليم. وهناك من يقول إن المواطن يريد كل شيء من البلدية في الوقت الذي لا تعنيه البلدية إطلاقا ولا يتعامل معها كمؤسسة تعمل لمصلحته والدليل على ذلك الرسوم المتراكمة المستحقة على المواطنين والتي لا يقومون بتسديدها .
ويعرج المواطن أمين علان بأن البلديات تعاني من غياب التنسيق بينها وبين المؤسسات الرسمية وخاصة الوزارات فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة داخل النطاق الخاص بكل بلدية . فمثلاً، حين تقوم إحدى الجهات الخدمية الأخرى كالمياه أو الصرف الصحي بعمل تمديدات لشبكتها فهي لا تعلم البلدية بذلك قبل المباشرة بالعمل او ماذا نسمي رداءة الطرق بين الأحياء المسؤولة عنها البلدية أو حفريات الشبكات غير المكتملة منذ سنوات ، مع العلم أن الشبكات تحت الطريق تكون بحاجة إلى صيانة أو تغيير فتفاجَأ البلدية أن الجهات تعبّد الطريق من دون التنسيق مع البلدية. فهذا أمر مسيء أولا بالمواطن الذي أعطى ثقته لبلديته التي يقع في نطاقها و تأتي جهة ما وتتعدى عليها... فغياب التنسيق يؤخر أعمال البلدية ويؤثر على منهجية عملها.
وأشار المواطن عبدالله العتيبي أن معظم البلديات ما زالت تعمل وتخطط على المدى القصير وذلك إما للكم الهائل من المهام والمسؤوليات التي كان عليها تنفيذها منذ استلامها المسؤولية وإما لأن المشاريع القصيرة المدى توفر مردوداً تشجيعياً أكبر للمسؤولين أو لافتقارها القدرة التقنية لصياغة إستراتيجيات مستقبلية. ولكن لكي نخطط بطريقة مجدية و فعالة يتطلب معرفة إحصائية لواقع نطاق البلدية الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي. فالمعطيات الإحصائية تساعد البلديات على اتخاذ قرارات تتناسب مع حاجات المواطنين كما أنها تساعد في عملية التخطيط على المدى البعيد.
الخدمات البلدية وتسويقها في المشاريع التنموية
حيث أشار المهندس خالد المخلفي- متخصص بالتخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية- بأن سهولة بناء الثقة بين الإدارة المحلية ومواطنيها تشجع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع استثمارية مع البلدية. فالمشاريع التنموية بالبلد تحتم على البلدية إنشاء أو خلق مشاريع تلزمها شركات لتنفيذها وبالتالي تفرض على الإدارة المحلية التعاون مع مجتمعها لتنفيذ هذه المشاريع التي في أغلبها خدماتية حضارية تركز على بناء الإنسان وتحسين نوعية حياته. فهدف تسويق هذه المشاريع هو إنساني، تنموي، تطويري وحضاري مختلف في أولوياته عن المشاريع التجارية ذي الطابع الكسب المالي فقط، كما أن حسن أداء البلدية يرتكز على التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، فلا فعالية ولا نمو لأية إدارة محلية دون اعتماد التكنولوجيا والمعلوماتية في الإدارة .فإذا أردنا أن نصنف المشاريع التي ترتبط مباشرة مع العمل البلدي والتي تحمل خصائص : خدماتية، تطويرية، نجد أنها تتكامل مع مشاريع السلطة الحكومية بحيث نرى معادلة المجتمع \ الدولة \ الرفاهية .أما أهم المشاريع المطلوبة في الإدارة المحلية فهي:بناء بنية ثقافية تحتية مثل المسارح ومعارض متاحف بلدية، مكتبات في الأحياء، حدائق تثقيفية، موقع إلكتروني للبلدية . وكذلك بناء بنية تحتية رياضية مثل إستاد رياضي للنطاق التي تخدمه البلدية ، مسابح بلدية. أما إذا كانت المنطقة داخلية فمشاريع مائية رياضية ، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية سياحية: تقوم على ترقيم وترتيب الشوارع، وتزويدها بالإشارات السياحية اللازمة، وبناء مجمع سياحي في المدينة أو للإرشاد والتوجيه السياحي يكون ضروريا لكل زائر سواء من داخل المدينة أو خارجها، كما أن إنشاء الحدائق المجهزة بأدوات تثقيفية وتربوية تكون لها قدرة على جذب المقيم أو السائح
وابتدأ المخطط العمراني يوسف النزاوي حديثه بعدم استغلال حرم الشوارع الرئيسية للاستثمار لعدم حلهم للمشاكل المرورية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقلة الطرق الرئيسية داخل المدن . حيث أكد أن البلديات تحتاج إلى أن تتحول إلى حكم محلي حقيقي، يكون فيه المجلس البلدي أقرب إلى حكومة تدير الخدمات الأساسية، من تعليم ورعاية صحية واجتماعية وأمن ومياه وكهرباء وإسكان، وألا يقتصر دورها على أعمال النظافة وتنظيم الشوارع، وأن يكون لها مواردها الخاصة ومخصصاتها الكافية من الاستثمار مع القطاع الخاص كمؤسسات وأفراد. ونوه إلى أن مساهمة البلديات في مجال التنمية سيكون مضاعفاً وخاصة لأنها تتعامل مع الجمهور بشكل متواصل وحتى تكون البلدية وحدة تنموية لا بد من أن يناط بها دور استثماري واسع ، وللاستثمار مع المجتمع دور هام للرقي به ، وأشار إلى عدد من المعوقات والصعوبات التى قد تقف عائقاً أمام مسيرة التنمية والتي ذكر منها شح الموارد المالية وتقاعس المواطن عن تسديد المستحقات، والسلوكيات السلبية التى تمارس من قبل المواطنين وقلة المبادرات كما أضاف بأن البلدية بحاجة إلى البحث عن مشاريع للتنمية المستدامة .
تفعيل دور التخطيط العمراني لرفع كفاءة الخدمات البلدية
حيث أشار المهندس محمد الخالدي – مصمم عمراني – إلى أهمية تفعيل دور التخطيط العمراني لرفع كفاءة الخدمات البلدية بالجهود التي يبذلها المخططون العمرانيون في تصميم شبكة الشوارع والمناطق السكنية وتنظيم استعمالات الأرض المختلفة في المدينة (سكنية/ تجارية/ صناعية/ ترفيهية/ ثقافية.. الخ) تشكل جزءا ضئيلا إزاء النواحي الاجتماعية والفلسفية والروحية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بإعداد التصاميم الأساسية للمدن، حيث إن تحقيق الأمن وهدوء البيئة الاجتماعية في المدينة يحتل حيزا مهما في أعمال وتحضيرات وممارسات تخطيط المدينة أو إعادة تخطيطها وبنائها التي تؤكد على توفير بيئة مادية واجتماعية مستقرة بعيدة عن الاضطراب الاجتماعي واختلال الموازين فيها التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتمتع ببيئة ذات مواصفات نوعية جيدة ، وذلك لأن التخطيط هو جزء من برنامج اجتماعي أوسع هو المسؤول المباشر عن توفير القاعدة المادية لحياة اجتماعية أفضل بواسطة توجيه الخدمات البلدية والمعايير التخطيطية توجيهاً يخدم ويساعد على حفظ الأمن وبالتالي الوصول إلى تصاميم ونماذج تخطيطية للمدينة أو للمنطقة السكنية وتوظيفها . وطرح المهندس مثالاً لذلك المطبات الصناعية في الأحياء السكنية التي تشرف عليها البلديات حيث عندما يُفعل التخطيط السليم نجد حلولا كثيرة تخطيطية للحد من كثرة المطبات الصناعية أو توظيفها والإقلال من ضررها.
وعلق الأستاذ عبدالعزيز الشهري – صاحب شركة الشهري للمقاولات عن علاقة التخطيط العمراني بنظم الإدارة المحلية، أو ما يعرف حاليا، بنظم البلديات أو المجالس البلدية أو ما يماثلهما بمختلف المسميات بكل دولة عربية. وذلك كنقطة بدء لفهم ودراسة ما يمكن تصوره وعمله في مجالات التنمية العمرانية الشاملة على مستوى البلديات .وعملية إعادة النظر هذه، تمليها عدد من الاعتبارات الموضوعية، التنظيمية والإجرائية، الحالية والمستقبلية. والتي يجب أن تدرس بعناية مع إعطاء الأولوية والوزن النسبي لكل منها حسب علاقته بطبيعة النظام التخطيطي ونظام المجالس البلدية المشار إليه. وخاصة ضمن الوضعية الجديدة لمختلف أجهزة التخطيطي العمراني الرسمية ، سواء كانت إدارات أو هيئات أو وكالات .. الخ. هذا مع الأخذ في الاعتبار أهمية دراسة التجربة التنموية الحالية لكل دولة على حدة، على ضوء خبرة الماضي، وأوضاع الحاضر التي تتضمن وتشمل مشروعات الأعمار والتعمير على مختلف مستويات وقطاعات التنمية الشاملة. وهذه الأوضاع بطبيعة الحال سوف تؤثر بصورة كبيرة على كيفية التعامل مع أوضاع المستقبل. وتحدد بالتالي التوجهات العامة عند استشراف آفاق هذا المستقبل. وهي التوجهات التي سوف تمثل بالتالي، مضمون الإستراتيجيات والرؤى الخاصة بمختلف مستويات وقطاعات التنمية بكل دولة عربية.
المجالس البلدية والدور المنتظر
قال الأستاذ عبدالرحمن العبداللطيف - رجل أعمال ، إن المجالس البلدية في غالبية الدول تعد الركيزة الأساسية لتطوير وتحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال دورها القائم على المتابعة وابتكار الأفكار المساهمة في تقدم مستوى عصرية المدن بمختلف أحجامها. وطالب العبداللطيف لأعضائها المنتخبين بالتواصل الأسبوعي مع منتخبيهم نظرا لأنهم يمثلون صوتهم بالمشاكل التي تواجههم سواء تعلقت بالأراضي أو الطرقات ... الخ ، وذلك سيمكن من تذليل هذه العقبات وبالتالي إعطاء قيمة مضافة لهذه المجالس المنتخبة . وأضاف العبداللطيف أن عمل المجالس البلدية يعد أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة تقع على عاتق كل عضو فيها ولا بد من أن يكون هناك بصمة حقيقية لكل مجلس تعكس واقع كل مدينة واحتياجها ورفع مستوى تمثيلها باقتصادها من خلال ما تحققه من نشاط اقتصادي وهذا يتطلب تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات عبر معرفة نوعية اقتصاد كل مدينة سواء كان خدماتيا أو صناعيا.
وقال المهندس يحيى الشهراني – مخطط عمراني- إنه في التجربة الأولى للمجالس البلدية لم يشعر الناس عموما بوجود هذه المجالس إلا أن كلمة الحق التي يجب أن تقال هي أن المجالس السابقة لا يمكن وضعها في خانة المقصرين لأنها تجربة أولى وبالتالي كانت تحتاج إلى تقييم من قبل الجهات الرسمية ومن الأعضاء بتلك المجالس لكي تتمكن جميع الأطراف من بلورة آلية عمل المجالس ودور أعضائها ومعرفة كل العراقيل أو القصور بأي مادة لا تسمح لهم بالقيام بدورهم بالإضافة إلى متطلبات الترشيح من قبل الأعضاء بحيث يصل الأكفاء إلى هذه المواقع المهمة جدا.وقد يحمل المرشحون أفكارا ووعودا لا حصر لها إلا أن مدى القدرة على تطبيقها يبقى فرس الرهان فالمرشح يضع مصداقيته على المحك قبل أن يتم انتخابه من خلال برنامج منطقي يلامس الواقع وكذلك بعد أن يصبح عضوا بأن يعمل على تحقيق كل ما يستطاع من الأفكار والوعود التي ساقها على المواطنين في مرحلة الحملة الانتخابية.ويقول المهندس إن الجانب الاقتصادي لكل مدينة يفترض أن يكون مقياسا لمدى نجاح أي برنامج انتخابي للمرشحين، فالمدن لدينا تتطلب نفقات كبيرة على البنى التحتية وصيانتها وتشغيلها وكذلك تنفيذها في وقتها المناسب فمعلوم أن حجم المشاريع البلدية التي أقرت في آخر خمس ميزانيات حكومية كان كبيرا جدا وتبدو المدن وكأنها ورش عمل لكثرة المشاريع ولكن هذا لا يعني أن كل احتياجات المدن تحققت بل يتطلب الأمر الكثير ولعل أهمها تطوير إيرادات البلديات لتوفير المال اللازم لتنفيذ العديد من المشاريع حتى لا تقع تحت سلم الأولويات في بنود المشاريع التي تطرح سنويا فلا يمكن تنفيذ كل المشاريع فقط من اعتمادات الميزانية العامة للدولة لأنها تأخذ بعين الاعتبار كل احتياجات الدولة والمواطنين.وأضاف أن الإيرادات البلدية ما زالت محدودة وتتكفل الدولة بجُل احتياجات المدن من المال لتحسين مستوى الخدمات وتطويرها إلا أن في دول كثيرة تقوم البلديات بطرح سندات ووضع رسوم لتأمين أموال تنفق على مشاريع ملحة لا يمكن ربطها بالميزانية العامة وهذا ما يتطلب أن تقوم المجالس القادمة بتأسيس القاعدة الأساسية لرؤية متكاملة حول نقل البلديات إلى مرحلة جديدة من العمل تستطيع أن تتقدم بمستوى مشاريعها وتسارع تنفيذها ورفع مستوى بقية الخدمات من خلال المساهمة الفعلية للإيرادات المتحققة من عمل البلديات بتغطية تكاليف المشاريع التي تحتاجها كل مدينة.