كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الدولة خصصت موازنة تربو على 2.3 تريليون ريال لخطة التنمية العاشرة التي أقرتها. وأوضح خلال كلمته في «منتدى المشاريع التنموية»، الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية وغرفتها صباح أمس، أنه «على رغم تعدد رؤى الاقتصاديين حول سُبل استدامة النمو في البلدان، فإنهم يتفقون على أن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية على اختلاف تشعباتها هو عامل أساس للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية». وكشف آل الشيخ عزم وزارته رفع مستوى خدماتها وأدائها من خلال تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية إلى جانب رفع كفاءة إدارة شؤون الأراضي والاستثمار، لافتاً إلى أنه تم صوغ مبادرات تساعد في القيام بالدور المأمول، وهي: تطبيق مفهوم المدن الذكية، وتطوير الأنظمة والمعايير التي تستخدم في تخطيط المدن، وتفعيل الاستراتيجية العمرانية وتعزيز تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة فيها، إضافة إلى تحسين جودة القطاع البلدي البيئي والرقابة الصحية، وتأهيل المقاولين وتصنيفهم ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين. وكشف الوزير أبرز معالم خطة التنمية العاشرة للدولة، التي قال إنها «ركزت على المقوم الأساسي للتنمية وهو المواطن، إذ تم تخصيص أكثر من 1200 بليون ريال لبرامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية، وتم تخصيص 664 بليون ريال لتنمية التجهيزات الأساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، ونحو 444 بليون ريال للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، «وهذه الخطة حبلى بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار». وأبان أنه يتم حالياً تقديم ما يزيد على 150 خدمة بلدية أساسية، من خلال الأمانات والبلديات في المملكة التي يبلغ عددها 284 أمانة وبلدية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» عبدالرحمن العطيشان: «إن المشاريع التنموية تحظى بنصيب وافر من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنات الأعوام الخمسة الماضية، والتي بلغت حتى الآن 1.2 تريليون ريال، تتضمن برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع»، مؤكداً أن ذلك بناء على رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل، بما يكفل عوامل الاستدامة على المدى الطويل، وهو ما يسهم في مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي المشاريع التنموية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو.
