أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، يحظى باهتمامي الشخصي، فمن جانبي اشجع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من الدور الاقتصادي لهذا القطاع الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر لاسيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. واضاف سموه في كلمة افتتاحية لمنتدى المشاريع التنموية، الذي نظمته امارة المنطقة وغرفة الشرقية بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام إنه رغم تعدد رؤى الاقتصاديين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكادون يتفقون بأن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية على اختلاف تشعباتها هو عامل أسّاس للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية. وأضاف سموه "تماشيًا مع هذه القاعدة، فقد أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله اهتمامًا كبيرا بمشاريع البنية التحتية، تَجَسَّدَ واقعا في زيادة المخصصات المالية لها في كل عام ، والتركيز على ضخ العديد من البرامج التدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية سواء كانوا أصحاب أعمال أو عُمال فيما يتعلق وتنفيذ المشاريع التنموية". واشار سموه الى ان تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وبيان أهدافها التنموية، إنما ينعكس بالإيجاب على المواطن السعودي باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضًا على كافة الفاعلين الاقتصاديين الداخليين باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ومشاركين بصفة رئيسة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة. من جانبه قال معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ بان المملكة تشهد برامجا تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة ارجائه وفق رؤية ودعم لامحدود من قائد المسيرة المباركة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله بنصره وتوفيقه، وبمتابعة حكيمة وحثيثة من قبل سمو ولي عهده الامين الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وسمو ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله. وقال ال الشيخ : من ابرز مشاريع التنمية التي تؤكد عليه دائما هي التنمية البشرية ، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء اجيال المستقبل، وان المواطن السعودي هو المستهدف الاول بالتنمية وهو محورها والركيزة الاساسية لها. واشار ال الشيخ الى ان مشاريع الدولة التنموية امتازت بتغطيتها لمحاور التنمية الاساسية فشملت التعليم والصحة والتجهيزات الاساسية والنقل والخدمات بكافة انواعها، كما امتازت هذه المشاريع بمواكبة التنامي في الاحتياجات والتطور في التقنيات وتغطيتها لكافة ارجاء الوطن، وشكلت هذه المشاريع في مجملها احد اهم محركات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة الذي تنعم به البلاد وتنامي الجاذبية الاستثمارية لها. واستطرد ال الشيخ بقوله : لقد اولت خطة التنمية العاشرة للدولة اهتماما مكثفا برفع الكفاءة الانتاجية للقطاعين الحكومي والخاص ، وركزت على المقوم الاساسي للتنمية وعماد الاقتصاد الا وهو المواطن ، اذ تتمحور جميع مشاريع الخطة حول تحقيق هذا الهدف حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على مايقارب 1200 مليار ريال. وتم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الاساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والاسكان، ونحو 444 مليار ريال للانفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ، وهذه الخطة حبلى بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار .
