تنامي الودائع الإسلامية يضغط على أدوات السيولة ويحرج البنوك المركزية

بسبب عدم توفير صكوك «قصيرة الأجل»

بدأت بعض البنوك المركزية في العالم الإسلامي بالشعور بالحرج لقاء عدم توفيرها إصدارات صكوك قصيرة الأجل لبنوكها الإسلامية التي لديها فائض في السيولة.
وهذه الودائع قصيرة الأجل؛ وعليها فهي تبحث عن سندات إسلامية ذات أجل قصير (من شهر إلى سنة).
وقال البنك الإسلامي للتنمية إنه لا ينوي حالياً إصدار صكوك قصيرة الأجل تاركاً لجهات الإصدار المحلية والإقليمية أمر تلبية الطلب المتنامي على أدوات إدارة السيولة في القطاع.
ويشكّل نقص الصكوك عائقاً كبيراً أمام تنمية قطاع التمويل الإسلامي، في حين أن الأدوات اللازمة لمساعدة البنوك الإسلامية على تلبية معايير بازل 3 تدخل القطاع ببطء شديد.
وفي العام الماضي قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يهدف إلى إصدار أول صكوك قصيرة الأجل في 2014 في إطار جهود أوسع لاستخدام البنوك الإسلامية الأصول السائلة العالية الجودة، لكن في هذه المرحلة لا توجد خطط لمثل هذا البرنامج.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي لرويترز: «يدعم البنك الإسلامي للتنمية من حيث المبدأ إنشاء برنامج للصكوك القصيرة الأجل، لكن في الوقت الحالي لا ندرس أي إصدار».
في الوقت نفسه قامت الجهات التنظيمية في البحرين والإمارات العربية المتحدة بالتوسع في أدواتها للسيولة الإسلامية في الأشهر الأخيرة.
وحاولت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في ماليزيا أيضاً سد الفجوة بإصدار صكوك لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر.
والمؤسسة مدعومة من تسعة بنوك مركزية ومؤسسات نقدية إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية.
غير أن هناك مخاوف من أن هذه الأدوات قد لا تكون كافية في الأوقات التي تشتد فيها حاجة السوق إليها.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ندوة لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية إن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل في غياب الأسواق الثانوية التي أثبتت أنها مصدرٌ للسيولة، يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات.
تنامي الودائع يحرج البنوك المركزية
لم يحقق البنكان الوحيدان الإسلاميان بالكامل في سلطنة عمان ربحاً حتى الآن، لكن ودائع عملائهما تتنامى؛ ما يزيد الضغوط على السلطات لتوفير أدوات لسوق النقد، تكون متوافقة مع أحكام الشريعة، والقيام بإصدار طال انتظاره من السندات الإسلامية.
وعمان آخر دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تسمح بالتمويل الإسلامي؛ إذ منحت ترخيصين لبنك العز الإسلامي وبنك نزوى في 2013.
وزادت ودائع العملاء لدى البنكين الإسلاميين ولدى بنك مسقط الذي يدير أكبر نافذة للمعاملات الإسلامية في السلطنة إلى ثلاثة أمثالها على مدار عام حتى مارس/ آذار.
وبلغ الإجمالي 440.4 مليون ريال (1.14 مليار دولار)، مقابل 154.8 مليون ريال قبل عام، وفقاً لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية للبنوك.
وبالمقارنة، بلغت نسبة الزيادة في ودائع بنك صحار والبنك الأهلي 4.5 في المئة و15.1 في المئة على الترتيب في الفترة ذاتها.
وشهد بنك إتش.إس.بي.سي عمان تراجعاً 0.1 في المئة في الودائع.
ونموّ ودائع البنوك الإسلامية محل ترحيب، لكنه يضعها في موقف صعب؛ لأنه على العكس من البنوك التقليدية ذات الأسواق الأكثر تطوراً فإن تلك البنوك لا تملك سوى أدوات قليلة لإدارة الأموال على نحو مربح.
وقد يضر ذلك بأرباحها، وهو أمر ربما يحدث بالفعل.
وشهد «العز» زيادة إيرادات التمويل إلى خمسة أمثالها في ربع السنة حتى مارس/ آذار مقارنة بها قبل عام، لكن الدخل الإجمالي لم يكن كافياً لتغطية النفقات؛ ليتكبد البنك خسارة صافية، بلغت 1.6 مليون ريال في الربع مقارنة مع خسارة قدرها 1.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومُني بنك نزوى بخسارة صافية بعد الضرائب، بلغت 1.6 مليون ريال في أحدث ربع، لكن بانخفاض 19 في المئة على أساس سنوي.
وتستخدم البنوك الإسلامية في الدول الخليجية الأخرى الصكوك لإدارة السيولة، لكن عمان لم تشهد حتى الآن إلا إصداراً واحداً من صكوك الشركات.
ويقول المصرفيون إن هناك حاجة إلى إصدار سيادي لتنشيط السوق.
وشكل البنك المركزي قوة عمل لتطوير أدوات لسوق النقد متوافقة مع الشريعة، وهو ما قد يماثل الأدوات قصيرة الأجل التي يطرحها مصرف البحرين المركزي.
لكن من غير الواضح متى تتاح الأدوات العمانية.
من ناحية أخرى، أطلق البنك المركزي في بنجلادش برنامجاً أسبوعياً لإصدار السندات الإسلامية؛ ليقدم للبنوك المحلية أداة جديدة قصيرة الأجل لإدارة السيولة، ويعزز إمكانات قطاع التمويل الإسلامي في البلد الذي تقطنه أغلبية مسلمة.
ويبلغ نصيب البنوك الإسلامية حالياً نحو 20 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية في بنجلادش.