عُمان تصدر صكوكاً سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة

أعلنت وزارة المال العُمانية، أن قيمة الإصدار الأول من الصكوك السيادية في السلطنة «ستوجه لتغطية نفقات الموازنة للعام الحالي، وجزء من العجز وتمويل عدد من المشاريع التي ستُنفّذ لدفع عجلة التنمية الاقتصادية».
وطرحت عُمان للمرة الأولى صكوكاً سيادية وبلغ مجموع قيمة الطلبات للاستثمار في هذه الصكوك 336 مليون ريال عماني (873 مليون دولار)، علماً أن حجم الإصدار يبلغ 200 مليون ريال، وتجاوزت قيمة الطلبات حجم الإصدار بنحو 68 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مستشار وزارة المال رئيس لجنة الإصدار محمد جواد حسن، أن ذلك «يؤكد الثقة الائتمانية في الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها المالية والثقة أيضاً بقوة الاقتصاد العماني وتعزيز فرص الاستثمار في السلطنة.
وكان باب الاكتتاب في الصكوك أُغلق الخميس الماضي، بعد أسبوعين من إعلان وزارة المال فتح باب الاكتتاب للمستثمرين الكبار، بحد أدنى يبلغ 500 ألف ريال عماني لأجل خمس سنوات، على أن تستحق عام 2020.
وقال جواد إن اللجنة الرئيسة لإصدار الصكوك «ستجتمع الثلثاء المقبل مع المكتتبين لتقديم عروضهم التنافسية وهامش الربح وتحديد حجم الإصدار، على أن تتم عملية التسوية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وأشار إلى أن «عدد الطلبات التي تم استلامها يبلغ 22، بمبالغ وهوامش ربح متفاوتة». وأضاف «فور إصدار الصكوك ستُطرح للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية من جانب المستثمرين في الأسواق الثانوية في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
ولفت إلى أن الإصدار الأول للصكوك السيادية «ستتم هيكلته على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار المعروف على نطاق واسع، ويُعترف به في قطاع التمويل الإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وتابع «نتيجة قيام مجموعة من البنوك المحلية بفتح نوافذ تمويل إسلامية لها في السوق، وإنشاء مصرفين إسلاميين في السلطنة وتشغيلهما، كان من الضروري إيجاد وسائل لاستقطاب رؤوس الأموال المودعة في النوافذ الإسلامية».
وأضاف «لذا تشكّلت لجنة مشتركة من وزارة المال والبنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال، لدرس الأوضاع القانونية والتشريعية والتنظيمية لإصدار صكوك إسلامية، لامتصاص بعض السيولة النقدية الفائضة التي كانت تذهب إلى خارج السلطنة، لفرص استثمار أفضل وإيجاد مصادر تمويل إسلامية من داخل السوق المصرفية». وكلّفت وزارة المال شركة «موديز» لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار المدعوم في شكل كامل من حكومة السلطنة، إذ يتوقع أن يكون التصنيف الأولي للإصدار عند مستوى (P (A1 بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للسلطنة».