أفاد تقرير ل «شركة المزايا القابضة» أمس بأن أنظار المستثمرين والمحللين والشركات والجهات الرقابية تتجه صوب أسواق الأسهم الأولية التي ظلت على مدى الأشهر ال 18 شبه معطلة مع جمع ما يزيد قليلاً عن بليوني دولار في الاكتتابات التي نجحت في التصدي للأزمة التي ضربت أسواق المال والسيولة المتاحة فيها. وفيما تتضارب التوقعات حول القطاعات التي ستنشط فيها الإصدارات العامة الجديدة، يرى واضعو التقرير الأسبوعي أن بوادر الثقة بالأسواق المالية كخيار استثماري ترتبط أساساً بدعم خطط الحفز الاقتصادي، وخفض الفوائد، وإعادة هيكلة الشركات. ورصدت «المزايا» توقعات متباينة تختلف باختلاف السوق الأولية، ففي السعودية يُتوقع أن يحتل قطاع البناء والتشييد الحصة الكبرى في الشركات التي ستطرح للاكتتاب، يليه قطاع التجزئة، ثم قطاع الإسمنت، حيث تستعد 45 شركة لطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام في المملكة، ويُقدر حجم الطروح الأولية بنحو 40 بليون ريال كتقديرات أولية (10.66 بليون دولار). ومن بين الشركات التي أتمت الاكتتاب العام «هرفي» التي طرحت نحو 8.1 مليون سهم تمثل 30 في المئة من أسهمها، و «مجموعة الطيار للسفر» وستطرح 24 مليون سهم تمثل 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، و «مجموعة السريع التجارية الصناعية» التي تنوي طرح تسعة ملايين سهم تمثل 30 في المئة من أسهمها. وتُنتظر طروح من «مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية»، و «مدينة المعرفة»، و «البنك الأهلي التجاري». وتأثرت سوق الإصدارات الأولية في المنطقة بشدة خلال 2009، بسبب تراجع مستويات السيولة، ما أجبر الشركات على تأجيل خططها لإصدار الأسهم الأولية. وخلال عام 2009 تراجعت الإصدارات الأولية في الخليج بنسبة 52 في المئة، من 25 إصداراً عام 2008، إلى 12 إصداراً فقط خلال 2009. وشهدت السعودية 11 اكتتاباً، في مقابل 13 عام 2008، وشهدت قطر اكتتاباً واحداً، ولم تشهد أسواق الإمارات أي اكتتابات جديدة هذه السنة، بعد ثمانية اكتتابات السنة الماضية. وخلت أسواق الكويت والبحرين وعُمان كذلك من أي إصدارات جديدة. وأكد تقرير سنوي لشركة «إرنست أند يونغ الشرق الأوسط» بشأن الاكتتاب الإقليمية أن قيمة الصفقات المنجزة خلال 2009 تعادل سدس قيمة صفقات الاكتتاب عام 2008. ووصلت قيمة صفقات الاكتتاب الإقليمية إلى بليوني دولار، مقارنة ب 12.46 بليون دولار عام 2008. وأشار تقرير «المزايا» إلى توقعات بعض محللي الأسواق أن تغيب الإصدارات العامة الأولية عن قطاعات المصارف والتأمين والعقارات فيما قد تنشط في الخدمات والاتصالات والتجزئة والصناعات الغذائية وغيرها. ويلفت تقرير أكد أن «فودافون قطر» أُدرجت في 22 تموز (يوليو) 2009، وحققت نجاحاً في الاكتتاب على الإصدار العام الأولي الوحيد في قطر عام 2009 بعدما طرحت 40 في المئة من الأسهم في أيار (مايو) 2009. وعاودت سوق الإصدار الأولى في قطر نشاطها عام 2010، بالاكتتاب على 50 في المئة من أسهم «شركة مزايا قطر للتطوير العقاري» التي تقوم بالاستثمار والتطوير في المجال العقاري، ويهدف الاكتتاب إلى رفع رأس مال الشركة من 500 مليون ريال (137 مليون دولار) إلى بليون ريال عن طريق طرح 50 مليون سهم، بقيمة اسمية بلغت 10 ريالات قطرية. واقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار الذي أغلق في 31 كانون الثاني (يناير) الحالي، على المواطنين القطريين والشركات المملوكة لقطريين بنسبة مئة في المئة، غير أنه يحق للمستثمرين الأجانب شراء السهم من السوق بعد إدراج السهم في السوق. ولفت التقرير إلى أن المحللين الماليين والمراقبين في الأسواق القطرية استقبلوا الإعلان عن الاكتتاب الأولي بتفاؤل يعكس حالة التفاؤل بأداء أسواق الأسهم في المرحلة المقبلة، معتبرين أن الفرصة الآن مؤاتية أمام القطريين للدخول في الأسواق المالية نظراً لوصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء. وطرح «بنك بوبيان» في الكويت نحو 583 مليون سهم للاكتتاب، وذلك لزيادة رأس مال المصرف. ويتضمن سعر الطرح، إضافة إلى القيمة الاسمية، 150 فلساً علاوة إصدار، وخمسة فلوس كمصاريف إصدار. وينوي «بنك بوبيان» من خلاله زيادة رأس ماله ب50 في المئة ليصل إلى 174.8 مليون دينار (605 ملايين دولار). يذكر أن صندوق النقد الدولي رفع بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2010 معتبراً أن التعافي من الأزمة المالية العالمية يسير بوتيرة أقوى من المتوقع. وشدد في أحدث إصدار من نشرته لآفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المئة في 2010 مرتفعاً بشدة عن توقعاته في تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 3.1 في المئة. وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المئة السنة المقبلة. وأظهرت بيانات ظهرت اليوم أن بريطانيا خرجت من حال الركود في الربع الأخير من عام 2009، إلا أن ذلك حدث بمعدل نمو أضعف كثيراً من المتوقع الأمر الذي يشير إلى استمرار استبعاد تشديد السياسة النقدية. الصكوك ولفت تقرير «المزايا» إلى أن أسواق الدَّين الأولية، خصوصاً الإسلامية أو الصكوك، قد تشهد إصدارات تتراوح بين 15 و17 بليون دولار خلال عام 2010. ووفقاً لبيانات «طومسون رويترز» بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 19 بليون دولار العام الماضي، أصدرت الإمارات 20 في المئة منها. وبالمقارنة بلغ إجمالي الإصدارات في السوق العالمية الناشئة ما يقرب من 200 بليون دولار العام الماضي وفقاً ل «كوميرتس بنك» ويُرجَّح أن تصل إلى الحجم ذاته هذا العام، إذ يتطلع المستثمرون مجدداً لمزيد من الأصول التقليدية ذات العائد المرتفع. وأظهرت بيانات رويترز أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشاريع البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذه السنة، على رغم تضرر السوق في شكل إجمالي من حال عدم اليقين في شأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي ومخاوف من حالات تخلف عن تسديد مستحقات. وبين التقرير أن السوق الأولية للصكوك ستجد دعماً قوياً عند تفعيل تداول الصكوك في السوق الثانوية، إذ أعلنت هيئة السوق المالية في حزيران (يونيو) 2009 انطلاق السوق المالية لتداول الصكوك والسندات. وأعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية ارتفعت 40 في المئة في الأشهر ال 10 الماضية مدعومة بالإصدارات السيادية التي تشكّل معياراً لتسعير الشركات التي ما تزال مترددة في الطرح. وشددت «موديز» في تقريرها على أن القفزة الحالية في إصدار السندات السيادية الحكومية، وسط استمرار حال عدم اليقين حول توقيت الانتعاش الاقتصادي وحجمه، ستساعد في تحقيق تنمية أكثر استدامة وتعزز سوق الصكوك على أسس سليمة. كما ستساعد هذه الإصدارات السوق في تطوير المزيد من المعايير للأخطار الائتمانية. وأصدرت دول بينها البحرين وإندونيسيا صكوكاً سيادية خلال الشهور الأخيرة. وهناك عدد من المؤسسات شبه السيادية أصدرت صكوكاً في منطقة الخليج العربي، في حين أن الشركات حتى الآن لم تستفد من السوق بأعداد كبيرة. وتراجع حجم الإصدارات العالمية للصكوك في 2008 بنسبة 50 في المئة عن 2007 إذ عانت سوق الصكوك من شح السيولة وجدلاً في شأن مدى مطابقة الصكوك للمعايير الإسلامية.
