أسواق المال الخليجية تعزز التعاون الرقابي الموحد عبر مذكرة تفاهم

تسهيلاً لتبادل المعلومات والتحقق من بعض الحالات التي تحتاج إليها كل سوق

تبرم الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي غدا في قطر، مذكرة تفاهم تكون بمثابة إطار تنظيمي للتعامل بين الأجهزة الرقابية على تلك الأسواق، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل والروابط بين تلك الأجهزة في إطار عمل موحد لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية وتسهيل التحقق أحيانا من بعض الحالات التي تحتاج إليها كل سوق منها، مما يسهم في إزالة أي معوقات أمام الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواق.
وتسعى الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق، وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
جاء توقيع هذه المذكرة بناء على مقترح مقدم من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، بهدف إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، وأيضاً تعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.
وفي السياق ذاته، يعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدا الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، فيما يسبقه اليوم اجتماع تحضيري للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بالدول الأعضاء.
وسيتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها الإيجاز الذي تعرضه الأمانة العامة عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته ال (35)، والتوصية بشأن القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والموفقة على التعديلات النهائية على القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بالدول الأعضاء. كما سيتناول الاجتماع الإحاطة بالمستجدات حول دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس التي توصلت إليها في اجتماعها الثاني عشر (مايو 2015)، واجتماعها والثالث عشر (سبتمبر 2015) وستتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
ومعلوم أن اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة العقبات التي تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية.