اللجنة الوزارية للأسواق المالية الخليجية توافق على آلية تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات ووحدات الصناديق

أختتمت في دبي أمس فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة. ورأس الاجتماع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات.
وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى سلطان المنصوري كلمة أوضح فيها أن الاجتماع يتناول القضايا الجوهرية المتعلقة بتوحيد سياسات وأنظمة الأسواق المالية في دول المجلس بهدف تحقيق التكامل بينها، وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية بما يُمَكِّن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس.
ولفت المنصوري إلى أن الاجتماع يوفر منصة مهمة لتبادل الرؤى واتخاذ المزيد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق أهداف اللجنة الوزارية، ولعل في مقدمتها مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قامت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بإعداده وإصدار توصية بشأنه، حيث يستهدف دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية بدول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.
وأشاد المنصوري في كلمته بجهود لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس وفرق العمل التي تم تشكيلها.. على صعيد توحيد التشريعات والإجراءات في الأسواق المالية بدول المجلس، حيث أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية-في اجتماعها السابق - مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، وإدراج السندات والصكوك، وكذلك وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
وقد تم خلال جلسات الاجتماع مناقشة المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن آلية وطريقة تطبيق القواعد الموحدة للأسواق المالية، وكذلك مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما بحث الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، واستعرض كذلك محاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول المجلس.
وعن إنجازات اللجان وفرق العمل فقد استهدف تقرير الأمانة العامة إطلاع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس على الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الأول وتنفيذ خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة أن تقوم اللجان والفرق العاملة على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكامل الأسواق المالية بالوصول إلى عدة أنظمة وقواعد تتعلق بالقواعد الموحدة لطرح السندات والصكوك، وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية لدول المجلس، وقواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال، وقواعد موحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، فضلاً عن قواعد موحدة لحوكمة الشركات.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تفعيل عدة فرق لإنجاز ما أوكل لها من مهام لتحقيق مهام وأهداف اللجنة الوزارية.
كذلك فقد استعرضت اللجنة الوزارية مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والتي سبقت أن أقرها الاجتماع الرابع للجنة رؤساء الهيئات الأسواق المالية، تمت الموافقة على هذه المشاريع والتوصية للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
كذلك وافقت اللجنة الوزارية على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيداً لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية.
واطلعت اللجنة الوزارية ايضاً على محاضر الاجتماعات السابقة للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، ومقترحات الدول الأعضاء بشأن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس،والتي تضمنت عدداً من المقترحات كان من بينها مقترح هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة هيكلة النظم الرقابية، ومقترح دولة الكويت بإنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية، واطلعت كذلك على مااتفقت عليه اللجنة بشأن إعداد تقرير نصف سنوي لأهم المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، ومقترح الأمانة بشأن تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة الوزارية وآليات عملها لتحقيق تكامل الأسواق المالية.
ويشار إلى أن الاجتماع الأول اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد في الرياض في أبريل من العام الماضي.