هيئات أسواق المال الخليجية تتبنى إطاراً تنظيمياً للتعاون الرقابي

تسهيلا لتبادل المعلومات والتحقق من بعض الحالات التي تحتاج إليها كل سوق .. المعراج ل«الجزيرة»:

تبنت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، مذكرة التفاهم للتعاون بين الأجهزة الرقابية على تلك الأسواق، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل والروابط بين تلك الأجهزة، في إطار عمل موحد لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية، مما يسهم في إزالة أي معوقات أمام الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواق.
وأوضح ل»الجزيرة» رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رشيد المعراج، أن من أهم البنود التي تم مناقشتها وإقرارها خلال الاجتماع، الموافقة على إطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم بين تلك الجهات في الأسواق المالية الخليجية لتنظيم عمليات تبادل المعلومات وتسهيل التحقق أحيانا من بعض الحالات التي تحتاج إليها كل سوق منها.
وأشار المعراج إلى أن المجتمعين وافقوا كذلك على تمديد فترة العمل بقواعد الإدراج المشترك بشأن الشركات والأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية بصفة استرشادية لمدة سنة واحدة إضافية، لافتاً الانتباه إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الإدراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه القواعد الموحدة المشتملة على المبادئ المنظمة لآلية وطريقة تطبيق إدراج الأوراق المالية هو خلق نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور. وتأتي هذه الخطوة في إطار تقييمها ومراجعتها تمهيدا للعمل بهذه القواعد بصفة إلزامية.
وحول إيجاد سوق مالية خليجية مشتركة، أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وفي حين تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوهاً على أهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي.
وفي سؤال عن الوحدة النقدية، قال المعراج «إنه تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبح هناك قاعدة لها وإطار ينظم لها، كما تم بالأمس الأول افتتاح مقر المجلس النقدي، حيث أصبح هناك كيان، وأن هناك أمورا تفصيلية وفنية يحتاج العمل بها بعناية»، مؤكداً أنه حين الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي وجود عملة موحدة بطبيعة الحال هي تتويج لهذه الجهود، ونحن نسعى للوصول لهذه المرحلة بقواعد قوية ورؤية واضحة وترتيبات فنية متينة.
وتناولت اللجنة الوزارية لمجالس إدارات أسواق المال الخليجية خلال الاجتماع وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم حول عدد من الموضوعات في مقدمتها مشاريع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار، والقواعد الموحدة للرقابة على التداول في الأسواق المالية، إضافة إلى القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك التي تعد من الخطوات المهمة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس تحقيقاً لتكاملها، كما بحث الاجتماع آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية وتبادل الرأي بشأنها.