رؤساء البورصات الخليجية يناقشون إصدار السندات والصكوك بدول المجلس

عقد رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، أمس، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، برئاسة محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج، إذ ترأس وفد المملكة في الاجتماع رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية حول عدد من المواضيع، في مقدمها مشاريع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس، والقواعد الموحدة للرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس التي تعد من الخطوات المهمة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس تحقيقاً للتكامل بين تلك الأسواق.
وناقش الاجتماع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لتعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية، إضافة إلى آليات التنسيق بين الأسواق المالية بدول المجلس والجهات المنظمة لها، إلى جانب آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية وتتبادل اللجنة الرأي بشأنها. وأوضح محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن تم توقيع اتفاق إطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم بين الجهات، وتعد من أهم البنود التي تمت مناقشتها، كما تم تمديد العمل بالقواعد الاسترشادية بشأن إدرج الشركات لمدة عام واحد كنظام استرشادي، لافتاً إلى الانتباه إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الادراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل والهدف من هذه القواعد المشتركة هو خلق نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور. وحول البورصة الخليجية المشتركة أكد المعراج أن من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، في حين بقيت عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوهاً بأهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي.
وفي سؤال عن الوحدة النقدية قال المعراج "إنه تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبحت هناك قاعدة لها وإطار ينظم لها، كما تم أول من أمس افتتاح مقر المجلس النقدي، وهناك أمور تفصيلية وفنية يحتاج العمل بها إلى عناية خاصة.