تمديد العمل بقواعد إدارج الشركات وسوق الصكوك.. لمدة عام

قال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج أمس، إن رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون اتفقوا على تنظيم إطاري للرقابة بين هيئات السوق المالية الخليجية في هيئة مذكرة تفاهم، فضلا عن تمديد العمل بالقواعد الاسترشادية بشأن إدارج الشركات وسوق الصكوك لمدة عام كامل.
وأكد المعراج في تصريح صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الوزارية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أن النظام الموحد لآلية إدارج الشركات فيما بين الدول مازالت غير مفعلة، بل إنها الآلية مطبقة بناء على الاتفاقيات الثانية بين دول الأعضاء حاليا.
وذكر المعراج أن الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني ورئيس وفد المملكة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، تناول التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس حول عدد من الموضوعات في مقدمتها مشاريع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس، والقواعد الموحدة للرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس التي تعد من الخطوات المهمة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس تحقيقاً للتكامل بين تلك الأسواق.
وحول البورصة الخليجية المشتركة أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية وفي حين تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوهاً على أهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي. وفي سؤال عن الوحدة النقدية قال المعراج "إنه تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبحت هناك قاعدة لها وإطار ينظم لها كما تم بالأمس افتتاح مقر المجلس النقدي، وأن هناك أمورا تفصيلية وفنية يحتاج العمل بها بعناية".