تمديد العمل بالقواعد الاسترشادية لإدراج الشركات بين دول التعاون

عقد رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون أمس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، برئاسة محافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج، بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني، ورأس وفد المملكة في الاجتماع رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ. وتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، أو من يعادلهم بدول المجلس حول عدد من الموضوعات، في مقدمتها مشاريع القواعد الموحدة؛ لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس، والقواعد الموحدة للرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس التي تعد من الخطوات المهمة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة في الأسواق المالية في دول المجلس تحقيقا للتكامل بين تلك الأسواق.
وأوضح محافظ البنك المركزي البحريني، أن هناك اتفاقا تم لإطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم، وتعد من أهم البنود التي تم مناقشتها، كما تم تمديد العمل على القواعد الاسترشادية بشأن إدراج الشركات لمدة سنة واحدة كنظام استرشادي، لافتا إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الإدراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل لخلق نوع من الرؤية المشتركة.
وحول البورصة الخليجية المشتركة أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، منوها بأهمية وجود اهتمام أساس في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي.