هيئة سوق المال تعزز سوق الصكوك والسندات بلائحة وكالات التصنيف

مع بدء العمل بها الأسبوع المقبل في خطوة ستحفز الشركات على تنويع أساليب التمويل

تبدأ هيئة السوق المالية اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل العمل فعليًا بلائحة وكالات التصنيف الائتماني، بعد اعتماد مجلس إدارتها مؤخرًا اللائحة وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، التي تتضمن الإطار التنظيمي لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة ومراقبتها، وإجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
ومن شأن هذه المبادرة أن تشجيع الشركات السعودية لإصدار الصكوك والسندات بغرض تنويع أساليب التمويل، خاصة أنها تعد أوراقًا مالية استثمارية طويلة الأجل بطبيعتها وأغلبية المستثمرين في هذا المجال يرغبون في الاحتفاظ بهذه الورقة المالية حتى تاريخ استحقاقها.
وتأتي هذا الخطوة استكمالاً لتوجه الهيئة في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، إلى جانب حماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق. والمعلوم أن وكالات التصنيف تؤدي دورًا مهمًا في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات رالمصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للشركات والأدوات المالية، وخصوصًا أن الحاجة قد زادت واتسع دور تلك الوكالات تبعًا لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية.
ووفقا للائحة وكالات التصنيف الائتماني، فقد اشترطت هيئة السوق المالية على مقدم طلب الترخيص لممارسة أنشطة التصنيف في المملكة أن يكون مؤسسًا ذا شخصية اعتبارية، أو وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة (حيثما ينطبق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها، وأن أعضاء جهازه الإداري ومحللي التصنيف لديه وموظفيه وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في أنشطة التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة. كما اشترطت على مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكة بأن يثبت أن أي شخص يرتبط بروابط وثيقه معه يتمتع بالنزاهة والوضع النظامي والمالي السليم وأن تلك الروابط لن تعوق فاعلية الإشراف عليه أو عملياته أو التزامه بأحكام هذه لائحة وكالات التصنيف، وألا يقل مبلغ رأسماله المدفوع عن مبلغ مليوني ريال أو لديه رأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر (أيهما أعلى).
وجاء إقرار لائحة وكالات التصنيف الائتماني بعد وقوف هيئة السوق المالية على جميع آراء وملاحظات المهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة، حيث جرى إعداها لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني ووفقًا لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية «الآيوسكو»، وذلك في إطار حرصها على تلبية مواد اللائحة حاجات المؤسسات المالية المقرضة والمؤسسات الراغبة في التصنيف سعيًا إلى الحصول على التمويلات اللازمة، خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان. كما تأتي هذه الخطوة متوافقًا مع إصدار هيئة السوق المالية مؤخرًا لائحة «قواعد الكفاية المالية» التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له.
ومن المعلوم أن الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف تأتي مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة التي قد يكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصاديات القطاع المالي وتمتد آثارها إلى اقتصاديات الدول، حيث يقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين، بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله، لذا فإنه من المؤمل أن يكون لوكالات التصنيف الائتماني دور مهم انطلاقًا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية.