هيئة سوق المال تقر إطاراً تنظيمياً لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني قريباً

أكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل حاليا على طرح إطار تنظيمي لممارسة أنشطة التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن جهودها لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني، مشيراً إلى أن اللائحة الخاصة بذلك سيتم إقرارها قريبا. وأوضح عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن الهيئة تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير السوق المالية ولحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني. ولفت النظر إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وتم نشر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة في ديسمبر الماضي بغرض استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، فيما أعدت الهيئة المسوّدة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني جرى إعدادها وفقاً لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم، ولتتماشى كذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية «الآيوسكو». وأبان البراك، في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته «ستاندرد آند بورز» بالرياض أمس، أن الهيئة ستقر اللائحة بعد الوقوف على جميع آراء وملاحظات المهتمين وجميع الأطراف ذات العلاقة وذلك في إطار حرصه على تلبية مواد اللائحة حاجات المؤسسات المالية المقرضة والمؤسسات الراغبة في التصنيف سعياً إلى الحصول على التمويلات اللازمة. وقال إن المنتدى ينعقد في وقت مناسب خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان، مشيرا إلى أنه يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو 2009 ليكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم. وأفاد البراك، أن المنتدى يأتي متوافقاً مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة «قواعد الكفاية المالية» التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأس مالالشخص المرخص له، مضيفا أن وكالات التصنيف الائتماني تؤدي دوراً مهماً في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية، مؤكداً أن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية. ورأى عضو مجلس هيئة السوق المالية، أن الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة التي قد يكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصاديات القطاع المالي وتمتد آثارها إلى اقتصادات الدول، مشيرا إلى أنه يقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين، بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله. معربا عن تطلعه في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية. من جانبه، أوضح العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز ستيوارت أندرسون في تصريح له على هامش المنتدى، أن تطوير أسواق الدين السعودية لها دور مهم في عملية التوزيع الفعال لرأس المال لدعم النمو الاقتصادي الواسع، مبينا أن التطوير الإضافي لأسواق الدين بما في ذلك تعزيز إصدارات الصكوك يعد عاملاً رئيسياً في دعم الخطط الاستثمارية الشاملة ومشاريع البنية التحتية في المملكة. وأكد أن إقامة المنتدى في الرياض يشكل حدثاً لإيجاد رؤى قيّمة حول دور التصنيفات في دعم نمو سوق الدين ليصبح أكثر رسوخاً وذا سيولة قوية خاصة وأن التصنيفات تعزز بشكلٍ كبير من شفافية وكفاءة أسواق الدين وتولّد انكشافاً أكبر للمصدرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن مساهمتها في تطوير أسواق الدين وتنويعها لصالح المستثمرين ووسطاء السوق المالية.