«السوق المالية» تُقر إطاراً تنظيمياً لنشاطات التصنيف الائتماني قريباً

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل على وضع إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، ضمن جهودها لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين.
وأكد عضو مجلس هيئة السوق عبدالرحمن البراك، في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته «ستاندرد آند بورز»، في الرياض أمس، أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، وتم نشر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بغرض استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.
وأوضح أن الهيئة أعدت المسوّدة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في ما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني، وجرى إعدادها وفقاً لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم، ولتتماشى مع القرارات الصادرة عن مجموعة ال20 ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (الآيوسكو).
وقال إن الهيئة ستقر اللائحة بعد الوقوف على جميع آراء وملاحظات المهتمين وجميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك في إطار الحرص على تلبية مواد اللائحة حاجات المؤسسات المالية المقرضة، والمؤسسات الراغبة في التصنيف، سعياً إلى الحصول على التمويلات اللازمة.
وأضاف البراك في كلمته أن المنتدى ينعقد في وقت مناسب، وبخاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي متزامناً مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة، من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات، التي أطلقتها الهيئة في منتصف حزيران (يونيو) 2009 لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.
وأشار الى أن المنتدى يأتي متوافقاً مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة «قواعد الكفاية المالية»، التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخّص له.
وذكر البراك أن المنتدى سيستعرض آخر المستجدات المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني، مؤكداً أن الحاجة زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه «العولمة المالية». وأعرب عن تطلعه إلى أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم، انطلاقاً من دورها في النظام المالي، المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية. ويناقش المنتدى الذي يقام تحت رعاية هيئة السوق المالية السعودية، والمعهد المصرفي، بدعم من جمعية الخليج للسندات والصكوك فرص وتحديات إصدار السندات التقليدية والإسلامية في سياق عمليات تطوير المعايير والعملية التحليلية للتصنيفات الرئيسية، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وأمناء الصناديق والمستشارين والمصرفيين والوسطاء الماليين والمستثمرين المؤسسين.