السوق المالية تقر قريباً طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني بالمملكة

أكدت هيئة السوق المالية إنها تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن جهودها لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني ،مشيراً إلى أن اللائحة الخاصة بذلك سيتم إقرارها قريبا.
وقال عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته ستاندرد آند بورز بالرياض اليوم إن المنتدى ينعقد في وقت مناسب خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان، مشيرا إلى أنه يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو 2009 ليكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.
وبين أن المنتدى يأتي متوافقاً مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة "قواعد الكفاية المالية" التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأس مال الشخص المرخص له.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن البراك أن المنتدى سيستعرض آخر المستجدات المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني التي تؤدي دوراً مهماً في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية، مؤكداً أن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية.
ورأى أن الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة التي قد يكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصاديات القطاع المالي وتمتد آثارها إلى اقتصادات الدول ،مشيرا إلى أنه يقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله.
وأعرب عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك عن تطلعه في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية.
وشدد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية في كلمته على أن الهيئة تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير السوق المالية ولحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني.
// يتبع //
12:27 ت م
تغريد