أكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن جهودها لتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أن اللائحة الخاصة بذلك سيتم إقرارها قريبا. وقال عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته ستاندرد آند بورز بالرياض أمس إن المنتدى يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو 2009 ليكون ثاني سوق منظم للأوراق المالية بعد سوق الأسهم. كما يأتي متوافقاً مع إصدار هيئة السوق المالية لائحة "قواعد الكفاية المالية" التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأس مال الشخص المرخص له. وأوضح البراك أن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان، أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية. ورأى أن الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة التي قد يكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصادات القطاع المالي وتمتد آثارها إلى اقتصادات الدول، مشيرا إلى أنه يقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين، بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله. وأعرب البراك عن تطلعه في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية. وشدد على أن الهيئة تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير السوق المالية ولحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني. ولفت إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وتم نشر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة في ديسمبر الماضي بغرض استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، فيما أعدت الهيئة المسوّدة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني وجرى إعدادها وفقاً لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم، ولتتماشى كذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية "الآيوسكو".
