إقرار لائحة وكالات التصنيف الائتماني في المملكة قريبا

أكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، ضمن جهودها في تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أن اللائحة الخاصة بذلك سيتم إقرارها قريبا.
وقال عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك في كلمته بمنتدى التصنيف الائتماني الذي نظمته ستاندرد آند بورز في الرياض أمس «إن المنتدى ينعقد في وقت مناسب خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطوير آلياته المتعلقة بالائتمان»، مشيرا إلى أنه يأتي متزامنا مع توجه هيئة السوق المالية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة؛ من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته الهيئة في منتصف يونيو 2009 ليكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن البراك أن المنتدى سيستعرض آخر المستجدات المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني التي تؤدي دورا مهما في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين، والجهات المصدرة، فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية، مؤكدا أن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعا لاتساع نطاق الائتمان، أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية. ورأى الحاجة إلى نشاط وكالات التصنيف مع تزايد حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وعواقب إدارة المخاطر غير الفعالة التي قد تكون لها آثار سلبية في المقترضين واقتصاديات القطاع المالي، وتمتد آثارها إلى اقتصادات الدول، مشيرا إلى أنه يقع على وكالات التصنيف الائتماني مهام جسيمة لا تقتصر فقط على حماية المقرضين، بل تمتد إلى تحديد مستوى الموثوقية في اقتصاد أي بلد بأكمله.
وأعرب عن تطلعه في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني بدور مهم انطلاقا من دورها في النظام المالي المتمثل في تحسين مستوى الشفافية بين الجهات المصدرة للسندات والصكوك التي تحتاج إلى التمويل والمستثمرين الراغبين في هذا النوع من الأوراق المالية. وشدد في كلمته على أن الهيئة تعمل على طرح إطار تنظيمي لممارسة نشاطات التصنيف التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير السوق المالية، ولحماية المستثمرين، وتعزيز ثقتهم بالسوق من خلال إصدار لائحة لوكالات التصنيف الائتماني.
ولفت النظر إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، وتم نشر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة في ديسمبر الماضي بغرض استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، فيما أعدت الهيئة المسودة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني التي جرى إعدادها وفقا لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم، ولتتماشى كذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين، ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية «الآيوسكو».
وأوضح العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز ستيوارت أندرسون في تصريح له على هامش المنتدى أن تطوير أسواق الدين السعودية لها دور مهم في عملية التوزيع الفعال لرأس المال لدعم النمو الاقتصادي الواسع.