هيئة سوق المال تعتمد الإطار التنظيمي لأنشطة التصنيف الائتماني

في خطوة تعزز سوق الصكوك المحلية بما يحفز الشركات على تنويع أساليب التمويل

اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية لائحة وكالات التصنيف الائتماني وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، فيما حدد بدء العمل باللائحة اعتبارا من شهر سبتمبر من العام المقبل 2015، والتي تضمنت الإطار التنظيمي لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة ومراقبتها، وإجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق، بناءً على نظام السوق المالية. ومن شأن هذه المبادرة أن تشجيع الشركات السعودية لإصدار الصكوك والسندات بغرض تنويع أساليب التمويل، خاصة وأنها تعد أوراقا مالية استثمارية طويلة الأجل بطبيعتها وأغلبية المستثمرين في هذا المجال يرغبون في الاحتفاظ بهذه الورقة المالية حتى تاريخ استحقاقها.
واشترطت هيئة السوق المالية على مقدم طلب الترخيص لممارسة أنشطة التصنيف في المملكة أن يكون مؤسسا ذا شخصية اعتبارية، أو وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة (حيثما ينطبق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها، وأن أعضاء جهازه الإداري ومحللي التصنيف لديه وموظفيه وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في أنشطة التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة. كما اشترطت على مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكة بأن يثبت أن أي شخص يرتبط بروابط وثيقة معه يتمتع بالنزاهة والوضع النظامي والمالي السليم، وأن تلك الروابط لن تعوق فاعلية الإشراف عليه أو عملياته أو التزامه بأحكام هذه لائحة وكالات التصنيف، وألا يقل مبلغ رأسماله المدفوع عن مبلغ مليوني ريال أو لديه رأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر (أيهما أعلى).
وجاء إقرار لائحة وكالات التصنيف الائتماني بعد وقوف هيئة السوق المالية على جميع آراء وملاحظات المهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة، حيث جرى إعدادها لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بأنظمة ولوائح وكالات التصنيف الائتماني ووفقاً لأفضل المعايير المطبقة في الأسواق المالية في العالم بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك مع القرارات الصادرة عن مجموعة العشرين ومع أساسيات قواعد السلوك المهني لوكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية «الآيوسكو»، وذلك في إطارحرصها على تلبية مواد اللائحة حاجات المؤسسات المالية المقرضة والمؤسسات الراغبة في التصنيف سعياً إلى الحصول على التمويلات اللازمة، خاصة مع زيادة حاجة قطاع الأعمال إلى تطويرآلياته المتعلقة بالائتمان، وتوجه الهيئة نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والهيكلية لسوق الدين في المملكة من خلال تحفيز سوق الصكوك والسندات الذي أطلقته في منتصف يونيو 2009 ليكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.كما تأتي هذه الخطوة متوافقة مع إصدار هيئة السوق المالية مؤخرا لائحة «قواعد الكفاية المالية» التي تناولت استخدام التصنيفات الائتمانية لتحديد وزن المخاطر لفئات معينة من الأصول لحساب متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له، حيث تؤدي وكالات التصنيف الائتماني دوراً مهماً في تضييق الفجوة المعلوماتية بين المقرضين والمستثمرين والجهات المصدرة فيما يتعلق بمستوى الأهلية الائتمانية للدول والشركات والأدوات المالية، خاصة وأن الحاجة قد زادت واتسع دور وكالات التصنيف تبعاً لاتساع نطاق الائتمان أو ما يمكن أن نطلق عليه العولمة المالية.