من يقرأ التقارير التي تصدر عن الهيئات العلمية ومراكز البحوث والجامعات في الدول الصناعية المتقدمة عن الاحتباس الحراري وتدهور البيئة في العالم يظن أن هذه الدول هي الأكثر حرصاً على سلامة البيئة! فهذه التقارير تحذِّر من أخطار التلوث البيئي وما ينجم عنه من احتباس حراري، يؤدي إلى ظواهر مناخية كارثية، من أهمها موجات الحر الشديد، وذوبان الثلوج، وارتفاع مستوى البحار، وغرق بعض المدن والجزر! وكانت هذه اللغة المخيفة قد تم ترديدها مرة أخرى في تقرير صدر منذ أيام عن مؤتمر عُقِد في باريس، نظمته منظمة اليونيسكو، وحضره عدد كبير من العلماء. وغالباً ما يكون العلاج الذي توصي به المؤتمرات والندوات والدراسات التي تصدر في الغرب هو التوقف عن قطع الغابات، والحد من استهلاك النفط، وغير ذلك من التوصيات التي تتجنب توجيه أصابع الاتهام إلى الدول الغربية التي هي المصدر الرئيسي للتلوث في العالم. بالطبع، هذا لا يشمل كل الجهات التي تصدر تقارير عن الاحتباس الحراري؛ فهناك جهات علمية ومنظمات بيئية نزيهة، تنتقد الشراهة الاستهلاكية في الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان وعموم الدول الصناعية. نعم، نحن نعيش في بيئة عالمية ملوثة بدرجة مخيفة، لكن يجب توزيع أعباء مكافحة التلوث على الجميع، وأن يكون النصيب الأكبر على الدول الصناعية التي هي المصدر الحقيقي للتلوث منذ عشرات السنين، بل إن بعض البلدان الصناعية الكبرى مثل الولاياتالمتحدة قامت أساساً على قطع الغابات وتحويلها إلى مدن يملؤها التلوث الذي تنفثه المصانع وعوادم السيارات وغيرها من مصادر التلوث. كما أن الدول الصناعية الأخرى مثل بريطانيا ودول أوروبا الغربية قضت على الغابات بالتدريج منذ بدء الثورة الصناعية، ولوثت الأنهار والبحيرات وحتى البحار! لكن المفارقة هي أن الدول الصناعية التي لا يزال بعضها يستخدم الفحم الحجري حتى الآن تريد من الدول النامية والفقيرة أن تتوقف عن استثمار مواردها الطبيعية كالغابات والبترول، والحد من نمو المدن، بحجة أن ذلك يسبب الاحتباس الحراري ويهدد البيئة. لقد كانت الدول الغربية الكبرى عبر تاريخها الطويل تفرض ما تريده من سياسات على شعوب الأرض، وكانت في السابق تعلن بصراحة مصالحها بغض النظر عن قيم العدل، مثلما فعلت بريطانيا عندما فرضت على الصين تجارة الأفيون في زمن سابق. أما الآن فيجري تمرير الكثير من الأمور من خلال تعابير ومصطلحات جديدة، تتصنع الرصانة العلمية، مثل مصطلح «الاحتباس الحراري». لسنا ضد مكافحة التلوث البيئي ومواجهة الاحتباس الحراري، لكن العبء يجب أن يتقاسمه الجميع بشكل عادل بحيث تتحمل الدول الصناعية القسط الأكبر؛ لأنها مصدر التلوث منذ عشرات السنين، حتى الآن.
