صدرت مؤخراً قرارات ملكية بتعيينات وزارية جديدة وتنقلات ومن ضمنها تعيين معالي الدكتور مفرج الحقباني وزيراً للعمل، ونبارك للوزير الحقباني هذه الثقة الملكية ونسأل الله له التوفيق والسداد بحمل المهمة والأمانة، كما نبارك ونتمنى التوفيق لبقية التعيينات. وزارة العمل تحمل ضمن أعمالها مهمتين رئيسيتين، الأولى تنظيم العمل والعمال السعوديين والوافدين في القطاع الخاص وأيضاً العمالة المنزلية، والثانية هي مسؤولية توظيف الكوادر السعودية في القطاع الخاص. نتفق مع وزارة العمل في مهمتها الأولى «تنظيم العمل والعمال في القطاع الخاص»، ولكن المهمة الثانية «توظيف السعوديين في القطاع الخاص» خلق الكثير من الالتباس في المهمة لدى الدولة والرأي العام، فوزارة العمل صوّرت للجميع أن حل مشكلة البطالة من مهامها وتكفلت بعلاجها أمام الدولة والرأي العام. أخطأت وزارة العمل في قبول مهمة ليست من اختصاصها وأوجدت آليات وأنظمة في محاولة إنجاح تلك المهمة وقد تسببت في تشوه سوق العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفع أعداد العمالة الوافدة وارتفاع أجورهم وارتفاع السعودة الوهمية وخفض رواتب السعوديين، والكثير من التشوهات الأخرى. وأيضاً بتكفل وزارة العمل في حل مشكلة البطالة، ساهمت في خمول الوزارات الأخرى بالقيام في مهامها بتطوير قطاعاتها لخلق الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر الوطنية لدرجة أن تلك الوزارات لا تدرج تلك المهام ضمن مسئولياتها. مسؤولية تطوير القطاع الخاص للخدمات المتقدمة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا من مهام وزارة التجارة والصناعة التي من خلالها يتم خلق الفرص الوظيفية المجدية للكوادر الوطنية، وعلى نفس السياق، مسؤولية تطوير القطاع الخاص لصناعة أجهزة الاتصالات والهواتف الذكية من مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومسؤولية تطوير القطاع الخاص لبناء المدن الصحية من مهام وزارة الصحة، ومسؤولية تطوير القطاع الخاص لخدمات وتشغيل وصناعة المترو والقطارات من مهام وزارة النقل، وهكذا بقية القطاعات والوزارات. بغض النظر عن النتائج والآليات التي اعتمدتها وزارة العمل في معالجة البطالة، فلدينا في المملكة 3 ملايين طالب وطالبة أعمارهم (15 سنة وما فوق) قادمون لسوق العمل خلال 8 سنوات بمعدل 400 ألف شخص سنوياً. أيضاً، هناك 7.5 ملايين طفل سعودي وطفلة سعودية أعمارهم (أقل من 15 عاماً)، هؤلاء سيطلبون وظائف بين عامي 2022م و2036م، ولا تقابلهم تقاعدات بنفس الأعداد ولا حتى قريبة منها. وأيضا هناك أشخاص كثيرون صنفوا خارج سوق العمل لعدم قبولهم بالعمل في الوظائف المتدنية، ومع ذلك البطالة بالمملكة عالية جداً وتصل 11%، والبطالة النسائية الأسوأ عالمياً حسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي تتطابق أرقامه مع الأرقام المعلنة محلياً. المشكلة الرئيسية أن الوظائف المتاحة لا تناسب الكوادر السعودية وليست بقدر الطموحات، وأصبحنا ننظر للقوة الوطنية العاملة وكأنها عبء على الدولة، بدلاً من الاستفادة منها كعنصر مساعد في تطوير التنمية والاقتصاد. ليس من أي منهج اقتصادي أن نرى المملكة تدفع نصف راتب المواطن في القطاع الخاص، وليس من أي منهج اقتصادي أن نمنح مكافأة لكل مواطن يتمسك بوظيفته، وليس تبع أي منهج اقتصادي أن نمنح مكافآت لكل شركة تنجح في إبقاء الموظف السعودي بعمله. الموضوع أكبر من أن نتجاهله، فنحن نعيش الأزمات المتعلقة بالشأن حالياً، لذلك أشارك برسالة ونصيحة متواضعة لوزير العمل بعمل ملف كامل وتقديمه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الوزراء توضح به المهام المتوقعة من وزارة العمل وتطالب به الوزارات الأخرى بتقديم خططها لتطوير الأعمال التي من خلالها يتم خلق الفرص الوظيفية المجدية للكوادر الوطنية، وحينها يتسنى لوزارة العمل تنظيم ذلك التوظيف. وزارة العمل بإمكانها أن تقوم بدور «المطالِب» لتوفير الوظائف المناسبة من الوزارات الأخرى «نيابة» عن المواطن والمواطنة. البطالة مشكلة اقتصادية وتنموية واجتماعية وأمنية، والوظائف المتدنية مشكلة أكبر من البطالة وتظهر تداعياتها مستقبلاً.
