وزارة العمل تستقدم الملايين من الخارج.. والسعوديون يعيشون بلا وظائف متوسط أجور السعوديين بالقطاع الخاص 1882 ريالًا لا تكفيهم مواصلات 1.5 مليون تأشيرة للاستقدام من الخارج ولدينا نصف مليون عاطل عن العمل بعد إقرار مجلس الوزراء لاستراتيجية التوظيف السعودية في شهر شعبان من العام 1430 انخفضت نسبة الاستقدام خلال تلك الفترة الى العام الحالي بنسبة وصلت الى 20 % بحسب تصريحات مسؤولي وزارة العمل، إذ أكد مدير الإدارة العامة للإحصاءات العمالية عبد الله العجلان أن الإجمالي العام لعدد تأشيرات العمل التي أصدرتها الوزارة لكل القطاعات انخفض من 1.8 مليون تأشيرة في عام 2008م إلى 1.5 مليون تأشيرة في عام 2009م، بينما انخفض إجمالي التأشيرات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص خلال نفس الفترة من 1.2 مليون تأشيرة إلى 982 الف تأشيرة، والصادرة للقطاع الحكومي من 71 ألف تأشيرة إلى 61 ألفا. ولا تزال هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل مثار جدل واضح بين المراقبين وخبراء التوظيف في القطاع الخاص والحكومي على السواء، فما بين منتقد لسياسات الوزارة في ترشيد الاستقدام، حيث يرى بعضهم أن سياسة ترشيد الاستقدام اقتصرت على الافراد والمؤسسات الصغيرة ولم تشمل الشركات ومؤسسات المقاولات الكبيرة التي تستقدم آلاف العمالة سنويا وبموافقة ومباركة وزارة العمل بحجة حاجة المشاريع التنموية، التي تنفذها تلك الشركات للقطاع العام للدولة ومرافقه العامة. وما بين الانتقاد والاشادة بخطوات الوزارة تظل التذبذبات التي تعانيها خطط توظيف السعوديين في القطاع الخاص الهاجس الرئيس، الذي من أجله تسعى الوزارة لترشيد الاستقدام في ظل الانخفاض الكبير في الاجور، والذي قال عنه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، ان متوسطه متدن جدًا.. إذ يبلغ 1882 ريالًا بحسب آخر إحصاء، مشيرًا إلى أن خفض نسبة البطالة يحتم إيجاد نحو 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصًا أن 60 % من سكان المملكة أعمارهم في العشرينات، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد، ووجود 5.5 مليون طالب وطالبة يشكلون القوى العاملة المستقبلية التي يجب المراهنة عليها وإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لها. يقول الدكتور عادل الدوسري بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن الوقت حان لوضع خطة وطنية شاملة للتدريب ترتكز على التقنية العالية والمتطورة من بين أهدافها الرئيسة تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لمقابلة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والكفاءات والخبرات التي تتطلبها التنمية وللوفاء أيضا بمتطلبات التوطين والإحلال، مشيرا إلى أن سوق العمل المحلي يستقبل على مدار العام أعدادا متزايدة من الباحثين عن عمل من مختلف الأعمار والمهارات والمؤهلات التعليمية، ورغم حقها الطبيعي والمشروع في المشاركة في مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي؛ فإن أعدادا متزايدة من الباحثين عن عمل أخذوا يواجهون صعوبات كثيرة في الآونة الأخيرة من أجل الحصول على فرص العمل التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم أولًا والتي تناسب تخصصاتهم الدراسية ثانيا. وأدى الوضع غير المقبول اجتماعيا إلى زيادة اعتماد شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الأهلي على القوى العاملة الوافدة يحفزها في ذلك توفر العديد من العوامل الملائمة يتمثل أهمها في رخص أجور العمالة الوافدة، وارتفاع إنتاجها، وتحملها للعمل الشاق، وسهولة استقدامها والتخلص منها ورغم الدعم غير المحدود الذي توفره أجهزة الدولة من اجل تسريع وتيرة سعودة المهن والوظائف، خاصة في القطاع الأهلي إلا أن برامج توطين الوظائف لا تزال تصطدم بكثير من العراقيل حتى أضحت القوى العاملة الوافدة تهيمن على نحو 86 %من إجمالي المهن المتوفرة في القطاع الأهلي. ودعا الى التفكير في إطار وطني وبناء نظام معلومات وطني شامل متطور يحصر تحت مظلة واحدة مركزية كل معلومات طرفي المعادلة أي العرض والطلب، داعيا الى إيجاد جهاز مركزي للتعليم والتدريب بالمملكة يمتلك نظاما معلوماتيا متطورا يسمح له بإعداد الخطط الملائمة للتنسيق بين الإصلاحات الاقتصادية وبين منظومة سوق العمل من اجل كفاءة عملها وتميز أدائها. اقتراحات لمشكلة البطالة ويرى اصحاب مكاتب توظيف متخصصة في توظيف السعوديين أن أحد الاقتراحات المطروحة لحل مشكلة البطالة تتمثل في وقف الاستقدام لمدة تصل الى ستة اشهر، ملمحين الى إمكانية أن تقضي تلك الفترة على مشكلة البطالة بإجبار الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين في القطاع الخاص ليس فقط اصحاب المؤهلات العلمية بل شريحة كبيرة من السعوديين، الذين لا يملكون مؤهلات عملية وعلمية.. وهذا ما اشار اليه الدكتور ابراهيم عبدان الغامدي خبير الموارد البشرية ومدير مكتب اهلي للتوظيف بجدة الذي يرى ان هذا الاقتراح ربما يسهم في حل معضلة توظيف السعوديين في القطاع الخاص الذين تحجم عن توظيفهم المؤسسات والشركات في ظل فتح باب الاستقدام وإن طرأ على الاخير بعض الترشيد الذي لم يؤد الدور المراد منه في الحد من البطالة من وجهة نظر الدكتور الغامدي. وإن كان اقتراح وقف الاستقدام بهذه الصورة اجتهاد مبني على خبرة في مجال التوظيف فإن الدكتور ابراهيم اعترف بأن وقف الاستقدام بهذه الصفة ربما يلقى بعض الانتقاد من جانب خبراء ومسؤولي الوزارة في كونه ليس حلا عمليا لحل مشكلة البطالة التي خلقها لنا فتح الاستقدام وعدم وجود حد ادني للأجور في القطاع الخاص. وهذا ما رفضه الدكتور سالم با عجاجة استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الذي اشار الى ان المشكلة لا تعالج بخلق مشكلة اخرى فوقف الاستقدام بهذه الصورة لن يحل المشكلة بل سيخلق مشكلة اخرى تتمثل في وقف المشاريع والحد من انجازها وهي تلك المشاريع التي تنفذها الشركات والمؤسسات في مرافق القطاع العام او في مجالات المقاولات والصناعة وغيرها، ويرى الدكتور با عجاجة ان خطوات وزارة العمل ربما تؤدي الهدف منها، ولكنها بوتيرة بطيئة ومجلس الوزراء عندما اقر استراتيجية التوظيف الوطنية لم يشر الى تنفيذها خلال عام او عامين بل تعتبر خطة بعيدة المدى يجب تنفيذها بما لا يخلق مشاكل اخرى الا ان انخفاض اجور العاملين في القطاع الخاص يظل هو المعضلة التي يجب حلها حتى يتم تشجيع الشباب والفتيات على التوظف في القطاع الخاص بما يضمن لهم الاستقرار والارتقاء الوظيفي، وهو الامر الذي تفتقده كثيرا الوظائف المطروحة في بعض الشركات والمؤسسات خاصة المتوسطة والصغيرة. وناشد با عجاجة وزارة العمل تحديد حد ادني لأجور العاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3000 ريال وهو الحد الذي يجب ألا يقل عنه راتب السعودي في القطاع الخاص حتى نشجعه على الاستمرار في وظيفته تلك التي اختارها او اضطر اليها مع ضمان تشجيعه بمنح الحوافز وايجاد آلية واضحة لهذا الامر. من ناحيته شخص مدير مكتب المدى للقوى العاملة علي سلمان اليزيدي المشكلة التي تواجهها مكاتب التوظيف مع الشركات والشباب على السواء والتي لها ارتباط مباشر بمشكلة البطالة في أن الشركات لا تزال تصر على طلب مؤهلين في الوظائف التي تطرحها تظل رواتب منخفضة بالمقارنة مع طلبات الراغبين في التوظيف، فعندما يأتي إلينا طالب عمل يحمل شهادة الهندسة ويسجل بياناته نعرض عليه الفرص الوظيفية التي تطلبها شركات وهي الغالبة شركات المقاولات؛ فيجد ان الراتب لا يتجاوز 5500 ريال وبالتالي يرفض هذا الاجر ولا يمكن توظيف اي شاب آخر نظرا لاشتراط الشركة المؤهل فنظل نحتفظ ببيانات طالب العمل وتضطر الشركة الى استقدام عامل وافد ليحل محل السعودي براتب ربما يكون اقل بكثير من الراتب المطروح خلال الوظيفة. وفي النهاية الشركات والمؤسسات تبحث عن الربح وتوفير المصروفات وما دام في امكانها استقدام وافد على ذات المهنة ستظل مشكلة البطالة موجودة. -------------------- نائب وزير العمل: البحث عن العمالة الرخيصة أهم أسباب البطالة أحمد القرني - جدة أكد نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد ان من اهم اسباب البطالة سعي بعض ملاك القطاع الخاص في توفير الأموال من خلال البحث عن العمالة الوافدة الرخيصة دون الحرص على توظيف أبناء البلد . وأضاف أن لدى المملكة أكثر 420 ألف سعودي وسعودية هم عاطلون عن العمل يبلغ الذكور منهم 6.8 في المئة من هذه النسبة أي 239 ألف متعطل عن العمل ، أن نسبة البطالة في المملكة للنساء تصل إلى 27 في المئة من سكان المملكة ، ففي عام 2008 بلغ عدد العمالة الوافدة (9) ملايين وافد في المملكة ، وبلغ عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص 7 ملايين عامل ، وقدرت زيادة بنسبة 14 في المئة عدد الوافدين للمملكة. وأعتبر الحميد أن معدل البطالة في المملكة بحسب آخر إحصاء قدم من إدارة الإحصائيات بلغت 10 في المئة سنوياً ، وذكر أن فكرة الاستقدام للعمالة الوافدة كانت قد وضعت على أنها مؤقتة لإقامة المشاريع التنموية الكبرى ولوقت معيّن ومن ثم ترجع هذه العمالة لبلدها ومن ثم يكون هناك كفاءة محلية قد تم بناؤها لتحل محلها ، من خلال البعثات والتوسع في التعليم ، ولكن الذي حدث هو بقاء العمالة وتزايدت ، وأصبحت العمالة تتطور إلى المربيات والسائقين وتنوعت العمالة والتي قد لا تكون هناك حاجة لها. وأكد الحميد أنهم في وزارة العمل وبشكل شبه يومي يأتي الكثير من المواطنين يطالبون بعمالة منزلية وفي الكثير من الأحيان تفوق تلك العمالة تعداد الأسرة الطالبة لها ، مشيراً إلى أن الإشكالية في الإفراط بالعمالة المنزلية والآثار السلبية منها الاختلاف السكاني مستقبلاً والتي قد تصل بالسعودية في وقت من الأوقات إلى أن يصبحوا قلة في بلدهم كبعض المدن الخليجية. وأشار نائب وزير العمل إلى أن ثلث سكان المملكة هم من الوافدين ، وهذه الحالة تساهم في آثار الاختلاف السكاني وهو من المواضيع التي تناقش كثيراً في الوزارة لدول الخليج ، لافتاً إلى أن سوق العمل فيه الكثير من التشوه بسبب العمالة الوافدة . ------------------- لنجاوي : حزمة اجراءات وخطط للمساهمة في توطين الوظائف أكد هشام لنجاوي مدير فرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكةالمكرمة أن الصندوق وضع من ضمن اهدافه مساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة على حل مشكلة الاجور في القطاع الخاص بالدعم الذي تقدمه الدولة من خلال الصندوق لرواتب الموظفين في القطاع الخاص اضافة الى اقرار الصندوق لحزمة من البرامج والخطط التي من شأنها المساهمة في توظين الوظائف ومساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة على سعودة وظائفها والمساهمة في القضاء على البطالة اما ما يتعلق بالاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص فقد أقر الصندوق مؤخرا تنفيذ برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي الذي يهدف تشجيع الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص للجنسين والذي يشتمل على الحافز المادي والحافز التدريبي حيث يتمتع الموظف بمزية الحافز في الجانب التدريبي من خلال إلحاق الموظف المستفيد من الدعم الذي يكمل سنه على رأس العمل في المنشأة المدعومة ببرنامج تدريبي لا تزيد تكلفته عن (5000 ) ريال وإلحاق الموظف الذي أكمل سنتين على رأس العمل في المنشأة المدعومة ببرنامج تدريبي لا تزيد تكلفته عن 10 الاف ريال . كما يعطي البرنامج في الجانب المالي الموظف المستفيد من دعم الصندوق منحه اذا أكمل سنة على رأس العمل في المنشأة الموظفة كمكافأة راتب شهر واحد.
