أكد مجلس الغرف السعودية أن القطاع الخاص بالمملكة وأجهزته المؤسسية تعلن مباركتها وتأييدها الكامل لعملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية لاستعادة الشرعية في اليمن الشقيق والتصدي للممارسات الإرهابية الطائفية لجماعة الحوثيين التي تؤثر على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأكملها. جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس إدارة المجلس الخامس والثمانين الذي عقد أمس بالرياض برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل، وبحضور أكثر من 50 من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء وممثلي الغرف. وقال البيان إن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ظلت ترقب وبقلق كبير مجريات الأحداث السياسية والعسكرية في اليمن الشقيق وانعكاساتها المأساوية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني، حيث فقدت اليمن نتيجة لتلك الظروف فرصة تدفق الاستثمارات الأجنبية، الخليجية منها على وجه الخصوص ودعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية كما تعطلت العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية وأعلن توقفها ومن بينها الاستثمارات السعودية التي تشكل بجانب الاستثمارات الخليجية نحو80% من حجم الاستثمار الأجنبي في اليمن موزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية كما تشكل المساعدات التي تحصل عليها اليمن من دول مجلس التعاون نحو70% من إجمالي المساعدات وتوجه نحو مشاريع تنموية إستراتيجية، وهي معطيات إيجابية كان يمكن توظيفها لصالح التنمية الاقتصادية في اليمن وتحقيق الاستقرار والرفاه لشعبها لولا الممارسات غير المسؤولة لجماعة الحوثيين التي جرت اليمن للفوضى والانفلات الأمني. وعليه وبحسب البيان فإن فعاليات القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية ترى في «عاصفة الحزم» بجانب هدفها لاستعادة الشرعية وتحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في اليمن، أنها السبيل الوحيد لاستئناف مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن وعودة الاستثمارات الأجنبية إليها واستعادة الثقة فيها كوجهة استثمارية واستمرار الدعم المالي والمنح لمشروعات التنمية فيها، وأكد أن بتحقيق «عاصفة الحزم» لغاياتها بمشيئة الله ستعمل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي وعلى رأسها مجلس الغرف على ضمان عودة الاستثمارات السعودية لليمن وتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في مشاريع إعادة إعمار اليمن واستئناف نشاط مجلس الأعمال السعودي اليمني الذي يعبر أداة فاعلة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفي هذا الصدد يمكن لقطاع المقاولات والبناء بالمملكة وفقاً لخبراته المتراكمة وإمكاناته الضخمة أن يلعب دوراً أساسياً في مشروعات التنمية والأعمار باليمن. وأضاف البيان أن خصوصية العلاقات السعودية اليمنية وأهميتها والدور المؤثر لقطاع الأعمال والاستثمارات السعودية في حياة كثير من اليمنيين حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية وتعد الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن. إضافة لوجود العديد من المواطنين اليمنيين الذين يعملون في المملكة بجانب العوامل الاجتماعية والحدود الجغرافية وما تمثله البلدان من سوق ضخمة في المنطقة وفرص للتكامل التجاري والصناعي يمكن من خلاله الوصول لأسواق كثيرة واعدة إقليميا، كلها تشكل عوامل محفزة ومشجعة للقطاع الخاص السعودي لأن يكون سباقاً ومبادراً في المرحلة المقبلة للاضطلاع بدور أكبر بالتعاون مع نظيره قطاع الأعمال اليمني في تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية والقيام بمشروعات مشتركة يعود نفعها لصالح مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
