اجتماع تنسيقي لبحث حماية الاستثمارات السعودية في اليمن

ركّز مجلس الأعمال السعودي - اليمني في الاجتماع الأول للجنته التنفيذية، التي عقدت أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني عبدالله بن أحمد بقشان وأعضاء المجلس على العلامة التجارية وحمايتها، واستعادة حقوق الشركات السعودية في اليمن والعقارات والأراضي الخاصة بالمستثمرين السعوديين، وحل المشكلات القائمة عليها.
وأوضح بقشان أن هناك متابعة من المجلس للاستثمارات السعودية في اليمن، وكيفية حمايتها وحفظ حقوقها، وحصولها على ميزات خاصة كمستثمرين، وفي مقدم ذلك تطوير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال إن أهداف الدورة الثالثة لمجلس الأعمال السعودي، تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن، وأبرزها استخراج التصاريح والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية والأراضي، وعدم وضوح القوانين وتغييرها من وقت لآخر.
وأكد ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بدعم صندوق الصادرات السعودية، والعمل على الاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة لأصحاب الأعمال اليمنيين، ودعم المقاولين السعوديين للدخول في المشاريع، التي تمولها المملكة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، وإحياء مشروع المنطقة التجارية الصناعية في الوديعة.
كما خلص الاجتماع إلى الرصد الدقيق لعوامل تعثر الاستثمارات السعودية في اليمن بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين، ليتم ربط ذلك بمساع لحلول ممكنة في ضوء ما تقدمه المملكة من منح ومساعدات، والسعي لمعالجة مشكلات أصحاب الأعمال اليمنيين المستوردين للمنتجات السعودية الذين لهم الرغبة والقدرة على الاستثمار في المملكة مع الجهات الحكومية، ومعالجة مشكلات المصدرين السعوديين من شركات كبيرة لها عقود مبرمة مع بعض الجهات الحكومية في اليمن قبل الثورة بموجب ضمانات بنكية ترتبت عليها لاحقاً تكاليف باهظة بسبب أحداث الثورة، وإيجاد حلول مناسبة لكلا الطرفين بالتنسيق مع الصندوق السعودي في المملكة والجهة المستفيدة في اليمن من قروض التوريد للشركات السعودية.
من جهة اخرى تعقد اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية اجتماعاً بعد غد السبت في الرياض برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مطهر العباسي والأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي وبمشاركة ممثلي الصناديق التمويلية الخليجية. وأكد العباسي أن الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بتسريع تخصيص التعهدات التمويلية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن، إضافة إلى سُبل تشجيع الاستثمارات الخليجية في اليمن. ولفت إلى البرنامج الاستثماري المعد من قبل الحكومة اليمنية سيُعرض خلال الاجتماع إلى جانب والآليات المتعلقة بتنفيذ خطة الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها من قبل دول الخليج.
وكان آخر اجتماع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة ناقش منتصف العام الماضي الاحتياجات التنموية لليمن والمشاريع التي تنفذها دول الخليج حالياً والآليات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ، إضافة إلى البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2012 - 2014 الذي يحدّد أولويات حكومة اليمن في الجانب التنموي والمشروعات المطلوب تنفيذها خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تقرير عن الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمواجهة متطلبات المتضررين من الأحداث في مناطق التوتر الأمني، خصوصاً في محافظة أبين.
إلى ذلك كشف وكيل وزارة التخطيط اليمنية لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري عن ترتيبات لعقد اجتماع مع المانحين في صنعاء بداية شباط (فبراير) المقبل لاستكمال التخصيصات التي تم التعهد بها في الرياض أو نيويورك.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعد تقريراً عن المبالغ التي خُصّصت والتي لم تخصص حتى الآن ووسائل تسريع هذه العملية، لافتاً إلى أن بعض الدول لم تف بعد بتعهداتها، ولكنه أشاد بتجاوب دول الخليج وتفاعلهم مع تخصيص المبالغ وخصوصاً السعودية التي أكد أن تعهداتها تسير في شكل جيد وهناك تقدم كبير.
وتعهد المانحون تقديم حوالى 7.9 بليون دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك العام الماضي لدعم المرحلة الانتقالية في وإنعاش الاقتصاد واستعادة الخدمات الرئيسة، إلا أن الخزينة اليمنية لم تستلم أية مبالغ حتى الآن باستثناء بليون دولار وضعتها السعودية كوديعة في المصرف المركزي اليمني لدعم قيمة الريال وتعزيز الاحتياطات الخارجية.
وتستضيف العاصمة البريطانية لندن بداية آذار (مارس) المقبل الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة حوالى 38 دولة ومؤسسة دولية. وقال مصدر في وزارة الخارجية أن الاجتماع سيعرض ما أنجز على صعيد تنفيذ مخرجات المؤتمر السابقين، خصوصاً ما يتعلق بمدى التزام الدول والمنظمات المانحة بتخصيص التعهدات التمويلية التي قدمتها خلال السقف الزمني الذي اتفق عليه وحُدّد بثلاثة أشهر. وأوضح المصدر أن اجتماع لندن سيناقش التفاصيل المتعلقة بقرار حكومة الوفاق الوطني إنشاء جهاز تنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية بهدف تحسين القدرة الاستيعابية للتمويلات والمنح المقدمة من المانحين والتطورات الاقتصادية القائمة.