المانحون يدعون لتنفيذ سريع للبرنامج المرحلي لاستقرار اليمن وتنميته

أوصوا بتنظيم مؤتمر عاجل لإصلاح البيئة الاستثمارية

بمشاركة أكثر من 35 ممثلا عن القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المعنيين بتقديم المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، اختتم مساء أمس في قصر المؤتمرات بالرياض، أعمال اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن)، وذلك بعقد ثلاث جلسات عمل.
وخلال هذه الجلسات دعا الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، إلى التنفيذ السريع لأجزاء البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية (20122014) المتفق عليه في اجتماع الرياض يوم أمس من أجل استقرار التنمية في اليمن، مشددا على أهمية الاتفاق العاجل بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة على توزيع التعهدات التي تم الإعلان عنها، مع المرونة في الإجراءات من الجانبين وتسريعها، على أن يتم اختيار المشاريع الأكثر إلحاحا، والقابلة للتنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التنفيذ. وأوضح العويشق أن البرنامج المرحلي يشمل على المدى القصير مشروعات تقدر قيمتها بنحو 4.8 بليون دولار لتحقيق أهداف عاجلة مثل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، وتعزيز الأمن، بينما في المدى المتوسط، يشمل تنفيذ مشروعات بقيمة 9.6 بليون دولار لاستعادة النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية الأساسية، وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، وتطوير الموارد البشرية.
ومن جانبه كشف مدير عام برنامج الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام، عن التسهيلات التي قدمها وسيقدمها برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية للجمهورية اليمنية، مبينا أنه تم منح تسعة خطوط تمويلية في عدد من البنوك التجارية لمساعدة القطاع العام والخاص في اليمن على استيراد حاجته التنموية من السلع والخدمات من المملكة، وتأمين السيولة اللازمة لهم بآجال مناسبة.
وأوضح الغنام أن برنامج الصادرات السعودية مول أربع عمليات تمويل مباشرة لتأمين عدد متنوع من السلع والمواد المستوردة من المملكة علاوة على تقديم الضمان اللازم للمستوردين من القطاع الخاص والعام في الجمهورية اليمنية، كما تم تخصيص مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي من حزمة المساعدة التي أعلن عنها مؤخرا، لتمويل وضمان واردات اليمن من المملكة.
ونوه بالدور البارز والاستثمارات الضخمة التي قام ويقوم بها القطاع الخاص السعودي في اليمن، مؤكدا رغبة هذا القطاع بالاستثمار في اليمن، وذلك في ظل التزام الحكومة اليمنية بوضع السياسات اللازمة وتوفير المناخ الملائم والبنية التحتية السليمة التي تكفل استمرارية هذه الاستثمارات. من جانب آخر دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد سعيد السعدي، إلى السير والتقارب بين القطاع الخاص والحكومة اليمنية لتنفيذ التعهدات التي أعلنها اجتماع المانحين.
إلى ذلك أصدر ممثلو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية مجموعة توصيات توزعت على المجال الإنساني، ودور القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية في اليمن، تركزت معطياتها على أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة والشركاء والأعضاء الفاعلين في المجال الإنساني، وتكثيف الجهود التي بدأت في العام 2012م لتسهيل إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، إلى جانب إصلاح البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في اليمن، وبناء قدرات ورفع طاقة منظمات المجتمع المدني اليمني.
وأوصوا بتنظيم مؤتمر في أقرب فرصة ممكنة لاستكشاف فرص الاستثمار والمناخ الاستثماري في اليمن، وتذليل معوقات مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع إصلاح البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في اليمن، وتشكيل مجلس اقتصادي للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تأسيس صندوق دولي لدعم التنمية في اليمن، وبناء القدرات والتدريب. وطالبوا بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمانحين، وأن يواصل البنك الدولي تقديم الدعم من خلال مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الصناعات الصغيرة وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى اليمن.