استئناف جلسات اجتماع المانحين بلقاء بين ممثلي قطاع الأعمال والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني

استأنفت اليوم في قصر المؤتمرات بالرياض، أعمال اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية ) لدعم الجمهورية اليمنية بعقد ثلاث جلسات عمل شارك فيها أكثر من 35 ممثلاً عن القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المعنيون بتقديم المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، منهم الصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحكومة اليمنية، والبنك الدولي.
وخصّصت الجلسة الأولى لبحث الوضع الانساني في اليمن، والجلسة الثانية لبحث دور القطاع الخاص في دعم المشروعات باليمن، بينما بحثت الجلسة الثالثة دور المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات لليمن.
وخلال هذه الجلسات تحدث الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون المفاوضات والحوار الإستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الذي أكّد نجاح اجتماع الرياض بكل المقاييس في تاريخ اليمن، سواءً من حيث حجم التعهدات المالية أو من حيث الإجماع الدولي على دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مبيناً أن تعهدات الاجتماع غطت احتياجات اليمن على المدى القصير بالكامل، وجزءاً من احتياجات المدى المتوسط.
ونوه باستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – ، كان لها الدور الأكبر في نجاح المبادرة الخليجية التي أسهمت في حقن الدماء وتمكين اليمن من استعادة أمنه واستقراره، ومساندة ودعم الشعب اليمني في أحلك ساعات الأزمة، وفي تقديم المساعدات.
ودعا إلى تنفيذ بنود البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية (2012 -2014 ) المتفق عليه في اجتماع الرياض يوم أمس من أجل استقرار التنمية في اليمن، مشدداً على أهمية الاتفاق العاجل بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة على توزيع التعهدات التي تم الإعلان عنها، مع المرونة في الإجراءات من الجانبين وتسريعها، على أن يتم اختيار المشاريع الأكثر إلحاحاً، والقابلة للتنفيذ خلال المرحلة الانتقالية،إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التنفيذ.
وأفاد أن البرنامج المرحلي يوضح الظروف الصعبة التي تحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، وتهدد استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتتسبب في تفاقم عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات، ويهدف إلى معالجة هذه التحديات، وتحقيق معدلات صحية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأبان الدكتور العويشق أن البرنامج المرحلي يشمل على المدى القصير مشروعات تقدر قيمتها بنحو ( 8ر4) بليون دولار لتحقيق أهداف عاجلة مثل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، وتعزيز الأمن والاستقرار وحُكم القانون وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية،بينما في المدى المتوسط، يشمل تنفيذ مشروعات بقيمة ( 6ر9 ) بليون دولار لاستعادة النمو الإقتصادي، وتحسين البنية التحتية الأساسية، وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، وتطوير الموارد البشرية.
واستعرض المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لليمن خلال العام الماضي التي بلغت مليار دولار، موضحاً أنه في هذا العام عقدت دول المجلس اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة في اليمن بعد انتخابات فبراير الماضي، وتم الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة اليمنية، وتتجاوز قيمتها (600) مليون دولار، كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع تنموية أخرى خلال العام الحالي بقيمة تجاوزت (750) مليون دولار.
من جانبه كشف مدير عام برنامج الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنّام، عن التسهيلات التي قدمها وسيقدمها برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية للجمهورية اليمنيّة، مبيناً أنه تم منح تسعة خطوط تمويلية في عدد من البنوك التجارية لمساعدة القطاع العام والخاص في اليمن على استيراد حاجته التنموية من السلع والخدمات من المملكة، وتأمين السيولة اللازمة لهم بآجال مناسبة.
وأوضح الغنام أن برنامج الصادرات السعودية موّل أربع عمليات تمويل مباشرة لتأمين عدد متنوع من السلع والمواد المستوردة من المملكة علاوة على تقديم الضمان اللازم للمستوردين من القطاع الخاص والعام في الجمهورية اليمنية، كما تم تخصيص مبلغ (500) مليون دولار أمريكي من حزمة المساعدة التي أعلن عنها مؤخراً، لتمويل وضمان واردات اليمن من المملكة العربية السعودية، مفيداً أن المملكة تسعى من خلال ذلك إلى تسهيل وصول اليمنيين إلى السلع التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية وتُسهم في تنشيط الحركة التجارية وإيجاد فرص العمل.
ونوّه بالدور البارز والاستثمارات الضخمة التي قام ويقوم بها القطاع الخاص السعودي في اليمن، مؤكداً رغبة هذا القطاع بالاستثمار في اليمن في ظل التزام الحكومة اليمنية بوضع السياسات اللازمة وتوفير المناخ الملائم والبنية التحتية السليمة التي تكفل استمرارية هذه الاستثمارات.
وأفاد أن القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية لديه فرص كبيرة لنجاح بسبب ما تتمتع به من مزايا استثمارية وتجارية ضخمة وكبيرة في الكثير من القطاعات، وهذا يتطلب من الشركاء في القطاع الخاص سرعة الاستجابة والدخول في السوق اليمنية الواعدة، فاليمن غنية بمواردها البشرية، ولديها فرص استثمارية في قطاعات حيوية وهامة.
أما وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد سعيد السعدي، فقد دعا إلى السير والتقارب بين القطاع الخاص والحكومة اليمنية لتنفيذ التعهدات التي أعلنها اجتماع المانحين، معرباً عن شكره وتقديره للدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن ولتشجيعها القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في اليمن.
وقال ” لمست تفاعل ايجابي من المنظمات الدولية والقطاع الخاص في اجتماع المانحين بالرياض لدعم اليمن، واستمعت إلى الاقتراحات التي قدمتها تلك المنظمات والمتركزة حول ايجاد التواصل بين القطاع الخاص اليمني والحكومة من جهة، ومع القطاع الخاص الخليجي من جهة أخرى، إلى جانب إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الأجنبية في اليمن، وسوف يتم حلها بإذن الله”.
بدوره أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هارترج شيفر، أن لدى البنك الدولي 21 برنامجاً تنموياً في اليمن حيث التزم البنك بتقديم 700 مليون دولار أمريكي تشمل عدة قطاعات منها المياه والكهرباء وتحسين الطرق.
وأشار إلى أن البنك الدولي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والحكومة اليمنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يلبي استحقاقات الخطة الاقتصادية العاجلة للحكومة اليمنية، ويسهم في تسريع الاستفادة من الالتزامات المالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، مبرزاً أهمية دور القطاع الخاص في تقديم وتوفير فرص العمل للشباب اليمني وفي تعزيز مجال الاستثمار في المشروعات التنموية في اليمن.
الرياض | واس