مسؤولٌ خليجي: قيادة المملكة أسهمت في حقن الدماء واستعادة اليمن أمنَه

التقت رؤى خُبراء في الشؤون الإنسانية، عند نقطة واحدة، تقضي بضرورة إجراء اتفاقٍ عاجل بين اليمن، والدول المانحة لليمن، لتوزيع التعهدات التي أقرها اجتماع المانحين في العاصمة السعودية الرياض، والتي بلغت التبرعات خلاله أكثر من ستة مليارات دولارٍ أمريكي، تكفلت السعودية بأكثر من نصفها.
وجاءت تلك الرؤى من مُمثلي 35 جهةٍ من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المعنيين، منها الصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحكومة اليمنية، والبنك الدولي، وقضت بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية.
ودعا في هذا الصدد مسؤولٌ خليجي، لضرورة أن ينتهي الدعم المُقدم لليمن، عند إقامة مشروعات تنموية، ترمي في نهاية المطاف لتحقيق الاستقرار، الرامي لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
دور خادم الحرمين
وعد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق اجتماع الرياض ناجحاً بكل المقاييس، سواءً من حيث حجم التعهدات المالية أو من حيث الإجماع الدولي.
ونوه باستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- كان لها الدور الأكبر في نجاح المبادرة الخليجية، التي أسهمت في حقن الدماء وتمكين اليمن من استعادة أمنه واستقراره، ومساندة ودعم الشعب اليمني في أحلك ساعات الأزمة، وفي تقديم المساعدات.
ودعا إلى تنفيذ بنود البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية (2012 -2014) المتفق عليه في اجتماع الرياض يوم أمس الأول، لتحقيق استقرار التنمية في اليمن، وشدد في ذات الوقت على أهمية الاتفاق العاجل بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة على توزيع التعهدات التي تم الإعلان عنها، مع المرونة في الإجراءات من الجانبين وتسريعها، على أن يتم اختيار المشروعات الأكثر إلحاحاً، والقابلة للتنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التنفيذ.
وقال العويشق، «إن البرنامج المرحلي يوضح الظروف الصعبة التي تحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، وتهدد استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتتسبب في تفاقم عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات، ويهدف إلى معالجة هذه التحديات، وتحقيق معدلات صحية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي».
تسهيلات سعودية لصنعاء
من جانبه، كشف مدير عام برنامج الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنّام، عن التسهيلات التي قدمها وسيقدمها برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية للجمهورية اليمنيّة، وأكد على منح تسعة خطوط تمويلية في عدد من البنوك التجارية لمساعدة القطاع العام والخاص في اليمن لاستيراد حاجته التنموية من السلع والخدمات من المملكة، وتأمين السيولة اللازمة لها بآجال مناسبة.
وقال الغنام، «برنامج الصادرات السعودية موّل أربع عمليات تمويل مباشرة لتأمين عدد متنوع من السلع والمواد المستوردة من المملكة، علاوةً على تقديم الضمان اللازم للمستوردين من القطاع الخاص والعام في الجمهورية اليمنية، كما تم تخصيص مبلغ 500 مليون دولار من حزمة المساعدة التي أعلن عنها مؤخراً، لتمويل وضمان واردات اليمن من المملكة العربية السعودية، فالمملكة تسعى من خلال ذلك إلى تسهيل وصول اليمنيين إلى السلع التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية وتُسهم في تنشيط الحركة التجارية وإيجاد فرص العمل».
وعدّ أن القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية لديه فرص كبيرة للنجاح بسبب ما يتمتع به من مزايا استثمارية وتجارية ضخمة وكبيرة في كثير من القطاعات، وهذا يتطلب من الشركاء في القطاع الخاص سرعة الاستجابة والدخول في السوق اليمنية الواعدة، فجمهورية اليمن غنية بمواردها البشرية، ولديها فرص استثمارية في قطاعات حيوية ومهمة.
21 مشروعاً تنموياً
وفي ذات الوقت، طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد سعيد السعدي، بالتقارب بين القطاع الخاص والحكومة اليمنية لتنفيذ التعهدات التي أعلنها اجتماع المانحين، معرباً عن شكره وتقديره للدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن ولتشجيعها القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في اليمن.
وأحصى المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هارترج شيفر، برامج التنمية في اليمن لدى البنك الدولي بحوالي 21 برنامجاً تنموياً في اليمن، حيث التزم البنك بتقديم 700 مليون دولار، تشمل عدة قطاعات منها المياه والكهرباء وتحسين الطرق.
وأشار إلى أن البنك الدولي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والحكومة اليمنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يلبي استحقاقات الخطة الاقتصادية العاجلة للحكومة اليمنية، ويسهم في تسريع الاستفادة من الالتزامات المالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، مبرزاً أهمية دور القطاع الخاص في تقديم وتوفير فرص العمل للشباب اليمني وفي تعزيز مجال الاستثمار في المشروعات التنموية في اليمن.