المجموعة الاستشارية لاجتماع المانحين تواصل جلساتها

استأنفت في قصر المؤتمرات بالرياض، أعمال اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية ) لدعم الجمهورية اليمنية بعقد ثلاث جلسات عمل شارك فيها أكثر من 35 ممثلاً عن القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المعنيون بتقديم المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، منهم الصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحكومة اليمنية، والبنك الدولي.وخصّصت الجلسة الأولى لبحث الوضع الانساني في اليمن، والجلسة الثانية لبحث دور القطاع الخاص في دعم المشروعات باليمن، بينما بحثت الجلسة الثالثة دور المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات لليمن.وخلال هذه الجلسات تحدث الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون المفاوضات والحوار الإستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الذي أكّد نجاح اجتماع الرياض بكل المقاييس في تاريخ اليمن، سواءً من حيث حجم التعهدات المالية أو من حيث الإجماع الدولي على دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مبيناً أن تعهدات الاجتماع غطت احتياجات اليمن على المدى القصير بالكامل، وجزءاً من احتياجات المدى المتوسط.
ونوه باستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، كان لها الدور الأكبر في نجاح المبادرة الخليجية التي أسهمت في حقن الدماء وتمكين اليمن من استعادة أمنه واستقراره، ومساندة ودعم الشعب اليمني في أحلك ساعات الأزمة، وفي تقديم المساعدات.
ودعا إلى تنفيذ بنود البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية (2012 -2014) المتفق عليه في اجتماع الرياض يوم أمس من أجل استقرار التنمية في اليمن، مشدداً على أهمية الاتفاق العاجل بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة على توزيع التعهدات التي تم الإعلان عنها، مع المرونة في الإجراءات من الجانبين وتسريعها، على أن يتم اختيار المشاريع الأكثر إلحاحاً، والقابلة للتنفيذ خلال المرحلة الانتقالية،إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التنفيذ.وأفاد أن البرنامج المرحلي يوضح الظروف الصعبة التي تحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، وتهدد استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتتسبب في تفاقم عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات، ويهدف إلى معالجة هذه التحديات، وتحقيق معدلات صحية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي.