شراكات مستقبلية في اليمن بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني

أكد رئيسا غرفتي الشرقية وأبها أن اليمن ستشهد العديد من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني، بما يخدم المواطن اليمني ويوفر له فرص العيش بكرامة، وذلك بعد القضاء على الميليشيات.
وقالا: إن عملية «عاصفة الحزم» العسكرية الهدف منها إعادة الاستقرار الأمني والسياسي لليمن، ممثلا في السلطة الشرعية للبلاد، بعد أن اختطفت ميليشيات الحوثي المسلحة اليمن ومستقبله إلى المجهول وعدم استجابة تلك الميليشيات للغة العقل والحوار.
بداية، توقع رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ازدهار الاستثمارات في اليمن بعد انتهاء الأزمة الحالية والقضاء على الميليشيات المسيطرة على القرار السياسي هناك، بعد انطلاقة عاصفة الحزم لإعادة الشرعية.
وبين أن الصناعات السعودية والبضائع الوطنية تصدر بكثافة للمدن اليمنية، مضيفا أن اليمن مقبل على استثمارات سعودية ضخمة، في حال توافرت الأجواء المناسبة بعد عودة الهدوء واستتباب الأمن في مختلف مناطق اليمن. وذكر أن الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين اليمن والمملكة ليس جديدا بحكم العلاقات الأسرية والقبائلية والحدود المشتركة، فالكثير من العمالة اليمنية تعمل في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لذلك فإن المناطق الجنوبية بالمملكة تشكل البضائع الزراعية اليمنية نسبة كبيرة فيها بحكم القرب الجغرافي، لافتا إلى أن عاصفة الحزم ستمثل طريقا نحو الاستقرار السياسي وبالتالي الازدهار الاقتصادي لليمن، الذي يتوقع أن تتدفق إليه المزيد من الاستثمارات من الشركات السعودية، لإعادة الحياة لاقتصاد اليمن المنهار وتوفير فرص عمل لأبنائه بعد أن أدخلتهم ميليشيات الحوثي في صراعات هم في غنى عنها.
وأشار إلى أن الأوضاع الحالية في اليمن غير مستقرة منذ فترة ليست قصيرة، وبالتالي فالبيئة الاستثمارية هناك غير مواتية حاليا للاستثمارات السعودية هناك، وأن الخاسر من توقف ضخ الاستثمارات هناك هو الشعب اليمني الذي يسعى إلى الاستقرار والنماء. وقال: إن الاستثمارات السعودية في اليمن ليست جديدة بحكم الجوار والامتداد الجغرافي، لافتا الى وجود فرص استثمارية واعدة في اليمن، سواء على الصعيد الزراعي أو الصناعي، مبينا، أن العمالة اليمنية متوافرة ما يوفر مناخا استثماريا لدخول رؤوس الأموال السعودية بعد انتهاء عملية عاصفة الحزم من تحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الاعتبار للشرعية وتخليص اليمن من عناصر عدم الاستقرار، مطالبا بضرورة توافر الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن وجود التشريعات والأنظمة الجذابة للاسثتمارات، مشددا على ضرورة توافر الشفافية في المرحلة القادمة.
استقرار اليمن يبدأ من دعم الشرعية
من جانبه، ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، موقف دول التحالف العربي والإسلامي والدولي في عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة لإعادة الاستقرار لجمهورية اليمن الشقيق والحفاظ على شرعيته.
وقال المبطي: إن تطورات الأحداث الخطيرة في الجمهورية اليمنية أدت إلى زعزعة أمنه واستقراره، جراء الانقلاب الذي نفذته المليشيات الحوثية على الشرعية، وأصبحت تشكل تهديدا لأمن المنطقة.
وأكد أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي سعت منذ بداية الأزمة إلى إيجاد حل سياسي للمشكلة وأطلقت المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، لحماية المنطقة من تداعيات الانقلاب الغاشم، لافتا النظر إلى أن دول المجلس استجابت إلى طلب الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية عبد ربه هادي منصور لعقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون تحضره الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، بيد أنه مع التدهور الرهيب للأوضاع الأمنية باليمن نتيجة الأعمال العدوانية الحوثية المستمرة والاعتداءات المتواصلة على سيادة اليمن، بهدف تقسيم اليمن وضرب أمنه واستقراره واستخدامه كمنصة لقوى خارجية لزعزعة أمن المنطقة فقد أدى ذلك لاستحالة التوصل لاتفاق مع الانقلابيين. ودعا رئيس غرفة أبها، الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يحفظ المملكة وشعبها.