حكمة ملك .. أنقذت المنطقة

ليس هناك شك أن قرار التدخل العسكري السعودي في اليمن عبر «عاصفة الحزم» استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كان قرارا صائبا وحكيما للحفاظ على أمن وسيادة واستقرار اليمن والحفاظ أيضا على أمن المنطقة الخليجية باعتبار أن أمن الخليج هو كل لا يتجزأ من أمن اليمن.
وليس هناك شك أيضا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنقذ المنطقة برمتها عبر إطلاق عملية «عاصفة الحزم» ضد الحركة الحوثية المتمردة التي قادتها المملكة للجم الحوثيين ومنع إيران من المضي في مخططاتها. إن «عاصفة الحزم» تعتبر رسالة للعالم أن المملكة هي دولة الإسلام والسلام ولكنها لن تتساهل مع الأعداء خاصة المتمردين الحوثيين الذين يعملون على تنفيذ مخططات إيران الطائفية القميئة ونشر الفوضى والخراب في اليمن، والمملكة التي كانت ولاتزال حريصة على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والخليج لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي دولة أو جهة المساس بأمن المملكة أو التعدي على حدودها، لأن أمن المملكة خط أحمر والشعب السعودي يقف صفا واحدا وراء قيادته الحكيمة والواعية والحريصة على أمن المملكة واستقرارها وعدم السماح لأي جهة كانت بزعزعة استقرارها.
وعلى الجميع أن يعلم جيدا أن المملكة ومن خلال عملية «عاصفة الحزم» تسعى في المقام الأول للحفاظ على الشرعية الدستورية وحفظ سيادة اليمن وسلطته الشرعية لأن ما قامت به المملكة مع أشقائها دول المجلس والدول المشاركة العربية والإسلامية ضد الانقلابيين الحوثيين هو دفاع عن سيادة وأمن اليمن واستقراره وبناء على اتفاقية الدفاع العربي المشترك بتكامل جهود دول مجلس التعاون مع المملكة والمشاركة الفعالة لها في «عاصفة الحزم» التي انطلقت مؤخرا بعد بذل كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحث الحركة الحوثية على الجلوس على طاولة المفاوضات، حيث رفضت الحركة المتمردة جميع الحلول السلمية، ونؤكد أيضا أن الانقلابيين لن يستطيعوا بسط نفوذهم والسيطرة على مقدرات اليمن واختطاف هذا البلد العربي الأصيل لأن الشعب اليمني الذي دعم «عاصفة الحزم» سيدافع عن تراب اليمن، حيث فقدت اليمن نتيجة لتلك الظروف فرصة تدفق الاستثمارات الأجنبية، الخليجية منها على وجه الخصوص ودعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية كما تعطلت العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية وأعلن توقفها ومن بينها الاستثمارات السعودية التي تشكل بجانب الاستثمارات الخليجية نحو 80 % من حجم الاستثمار الأجنبي في اليمن موزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية، كما تشكل المساعدات التي تحصل عليها اليمن من دول مجلس التعاون نحو 70 % من إجمالي المساعدات وتوجه نحو مشاريع تنموية استراتيجية، وهي معطيات إيجابية كان يمكن توظيفها لصالح التنمية الاقتصادية في اليمن وتحقيق الاستقرار لشعبها لولا الممارسات غير المسؤولة لميليشيات الحوثي التي جرت اليمن للفوضى والانفلات الأمني. وكل ما نتمناه أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن لكي يستعيد اليمن وعودة الشرعية وتعود عجلة التنمية وينتعش الاقتصاد اليمني عبر تفعيل المجالات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
* محلل استراتيجي