السعودة الوهمية وتملك السكن المرهق.. الأثر السلبي واحد

المقارنة بين هاتين الحالتين، هي بنوع الأثر وليس حجمه، فضخامة التأثير بالحجم ستذهب حكما لصالح تملك السكن المرهق لمن يحتاجون للقروض حتى يتمكنوا من سداد قيمته، وبالوقت الذي بدأت وزارة العمل بالتصدي للسعودة الوهمية، من خلال إجراءات وصلت لحد اعتباره كنوع من جرائم التحايل، رغم أن ظهورها جاء نتيجة لبرنامج نطاقات الذي ابتكرته الوزارة لزيادة نسب التوطين، لكن تبقى معالجة هذا الملف ممكنة بطرق عديدة، سواء تنظيمية أو من خلال توسع قطاع الأعمال بفتح الفرص
الوظيفية الجيدة، التي يمكن أن يعاد تدوير الموظفين من المواطنين عليها، بالإضافة لإجراءات مختلفة.
ولكن، سيبقى تأثير التوظيف الوهمي السلبي قائما إلى أن يتقلص أو يتلاشى، فإن يتم تسجيل أفراد بمنشأة ولا يؤدون أي عمل ويتقاضون دخلا بسيطا ثابتا، سيحد من الانتاجية بالاقتصاد، ولن تتطور هذه الفئات لتحقيق طموحاتها بتكوين أسر، والتوسع بالإنفاق، الذي ينصب في صالح قطاعات اقتصادية عديدة. فإنفاق الفرد، عامل أساسي مؤثر بالاقتصاد، فقوته تجذب الاستثمارات والعكس صحيح، ومع توسع كبير بالتعليم، من خلال عشرات الجامعات ومئات المعاهد والكليات التقنية، فإن أي تسارع بوتيرة نشاط القطاعات الصناعية والخدمية، ستوفر فرص عمل تصحح من واقع التوظيف الوهمي مع تعديلات مطلوبة ببرنامج نطاقات تحد من هذه الظاهرة، التي لا يمكن التقليل من أثرها الضار، حتى لو كانت الحلول متاحة، لأن الأصل هو أن لا تبقى، كون ضررها بالغ حاليا أو مستقبلا إذا لم يتم معالجتها قبل أن تتضخم وترتفع تكاليف معالجتها.
أما تملك السكن المرهق، من خلال تحميل الأسرة قروضا كبيرة، تسدد على سنوات طويلة مابين 15 إلى 30 عاما، فإنها ستحيد تأثير أعداد كبيرة من السكان بالتأثير الإيجابي على الاقتصاد. فوزارة الإسكان، ومن خلال الصندوق العقاري، تقدم قروضا بحد أقصى 500 ألف ريال، ومع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمستويات عالية، أصبح القرض لا يشكل ببعض المدن أكثر من نسبة 30 إلى 40 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية بنظام الفلل الأكثر طلبا من قبل الأسر، وحتى بأسعار الشقق، فهو بات بالكاد يتجاوز القرض نسبة 50 بالمئة من أسعارها، مما يعني، أن الاقتراض من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري أصبح أبرز الحلول أمام طالبي السكن من غير المقتدرين، إن لم يكن الخيار الوحيد، خصوصا أن الصندوق العقاري أوجد منتج القرض الإضافي، أي، قرض الصندوق يضاف له قرض من الممولين المرخصين بالقطاع الخاص للإقراض السكني، وهذا بدوره يؤدي إلى تسهيلات بالاقتراض أكثر، والذي سيكون بتكاليف مرهقة من خلال نسب اقتطاع من الراتب للمقترض تأكل أكثر من نصف دخله، إذا ما جمعنا القرضين مع بعض (الصندوق ومن الممولين المرخصين). فإذا كان متوسط راتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص يقارب 6500 ريال، وحصل على قرض الصندوق العقاري فهو سيسدد 1600 ريال شهريا كي يسترد المبلغ على 25 سنة للصندوق حسب شروطه، وإذا احتاج طالب السكن لقرض إضافي ليكمل قيمة الوحدة السكنية بمبلغ مابين 300 إلى 500 ألف إضافية لمدة 20 عاما، فإنه سيضطر لسداد ما لايقل عن 2500 إلى 3500 ريال شهريا للممول، يضاف له سداد قرض الصندوق، فسيقتطع من دخله شهريا من 4100 إلى 5100 ريال للمدة المذكورة، مما يعني استحالة حصوله على قرض كاف لاستكمال قيمة الوحدة السكنية بالمدن الكبرى التي يقطنها جل المواطنين، إضافة إلى أنه، في حال حصل على قرض إضافي لقرض الصندوق العقاري، فإن الوضع الاقتصادي له ولأسرته سيكون صعبا جدا، وسيضعف تأثيره بنمو الاقتصاد من خلال إنفاقه الذي سيقل، بخلاف تعطل تطور وضع هذه الأسرة بما تخطط له لمستقبلها، ومهما كان نمو الدخل سنويا من خلال الزيادات على الراتب، فإنه لن يصل لمستوى يساعده بتيسير أمور حياته ومتطلبات أفراد أسرته بوقت قصير، بل إنه سيواجه مشكلة بتغطية بعض الأمور الأساسية بحياته في التعليم العام لأبنائه، إذا لم يتوفر مدارس حكومية قريبة منه، واضطر إلى اللجوء للتعليم الأهلي أو العلاج إذالم يكن لديه تأمين طبي، لأن الضغط على المرافق الصحية الحكومية كبير، ولن يتحصل على الخدمة بوقت مناسب، مما سيضطره للجوء للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، والتي ستكون تكلفتها عليه كبيرة، وهذه تبقى نماذج تعطي تصورا عن الإرهاق المالي الذي سيواجهه من يتملك سكنا بتكاليف مرهقة قائمة على طرق التمويل المذكورة.
فرغم أنه، لم نصل لمرحلة التوسع بهذا النوع من أساليب وحلول تمويل قيمة السكن، لكن الغريب، أن جهات مهمة كوزارة الاقتصاد والتخطيط، لم نسمع منها اعتراضا على هذه البرامج، لأن آثارها السلبية لو توسعت وأصبحت أسرا كثيرة رهينة لأقساط تمويل مساكنها مكلفة ومرهقة، لألحقت ضررا بالغا وسيكون لزمن طويل على اقتصاد الفرد والأسرة، وحتى على القطاع المالي في حال ارتفاع نسب التعثر بالسداد، وبالتالي الاقتصاد بصفة عامة، مما يعني أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار هذه التصورات حتى تكون معالجات ملف الإسكان ميسرة على المواطن وأسرته، ولا تؤثر على حياتهم ومعيشتهم حاضرا ومستقبلا، لأن تأسيس الصندوق العقاري، وما توفر له من دعم حكومي كبير، كان الهدف الرئيسي له، هو تيسير تملك السكن، وهذا مانجح به الصندوق بالسنوات الأولى لانطلاقته. ونستشرف من كل ذلك، بأن مشكلة السكن حاليا لا تحل فقط بالتمويل التقليدي، أو بطرق مرهقة، ولا تقف المشكلة عند نقطة التمويل، بل تتجه لأسباب ارتفاع العقار ومعالجتها، سواء بتوفير الأراضي، أو بنظام الضواحي للمدن، التي تحتاج لذلك النوع من الحلول، أو بتحريك جمود الأراضي البيضاء، سواء بالرسوم، أو تمويل المستثمرين لأجل التطوير، وبالتنمية المتوازنة بكل المناطق للحد من الهجرة للمدن الكبرى، وبتسريع العمل بالمدن الاقتصادية، والعديد من الحلول المعروفة من تجارب ناجحة عالميا بقطاع الإسكان.
السعودة الوهمية، أثرها وضررها بالغ، ولكن تبقى حلول علاجها واردة على المدى القصير والمتوسط، لأن الإنسان بطبعه يطمح لتحسين وضعه، والتعامل مع هذا الملف ليس بحجم التعامل مع ملف الإسكان، بل إن تحول القطاع العقاري لصناعة سيوفر حلولا كبرى لملف البطالة، والقضاء على التوظيف الوهمي، بينما توسع التغطية لتملك السكن عبر الاقتراض المكلف والمرهق، سيكون أثره السلبي كبير جدا على الاقتصاد، وعلاجه ليس سهلا، وضرره يمتد لسنوات طويلة، وسيزيد من الأعباء على فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات، مما يعني، أن الآثار السلبية ستكون متعددة ومتشعبة، فتكلفة السكن حسب النسب العالمية، يفترض أن تبقى بحدود 25 إلى 30 بالمئة من الدخل عند بداية تملك السكن، عبر برامج التمويل بمختلف أنواعها.