اقتصاديون: طفرة كبرى في السنوات ال 10 الماضية فاقت مثيلتها في الثمانينيات بمراحل

«الخير والنماء».. عنوان الاقتصاد الوطني خلال حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله

وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بالجزيرة:
فارق العالم بحزن وأسى شديدين الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وملك الإنسانية، بعد مسيرة اقتصادية وتنموية حافلة بالإنجازات.. فقد شهدت الفترة (أغسطس 2005م إلى يناير 2015م) إنجازات وتطورات اقتصادية كبيرة وغير متوقعة ولم تكن بالحسبان بالمملكة .. فالاقتصاد السعودي تحول خلال هذه السنوات العشر من اقتصاد نام -من بين عشرات الاقتصاديات النامية- إلى اقتصاد أعلى نموا، حتى إنه انضم إلى مجموعة العشرين الاقتصادية التي تضم كبار الدول المتقدمة في العالم .. إنه إنجاز حدث منذ سنوات، تلته إنجازات كبرى، نسعى في هذا التقرير إلى إبرازها كعهد زاخر بالخير والنماء .. إنها رؤية مليك تجاوزت الآفاق اقتصاديا وتنمويا، رؤية تخللتها قرارات اقتصادية قوية بتريليونات الدولارات أنفقت هنا وهناك لكي تصبح المملكة واحدة من الدول التي تستهدفها الاستثمارات والشركات متعددة الجنسيات الكبرى.
قوة الدفع الخفية في تحريك أسعار النفط والسياسات الحكيمة للمملكة في إدارة الأزمة
رغم أن كثيرا من المتغيرات الاقتصادية تقودها خطط استراتيجية أو سياسات محورية، إلا إن اقتصاديات الدول أحيانا ما تقودها اقتصادات البركة أو الخير الرباني، وهذا ما حدث في عهد الخير «عهد الملك عبد الله»، حيث إن المدقق في مسيرة الأسعار العالمية للنفط ليلحظ بدء تحركات حثيثة لأسعار النفط بدءا من عام 2005م، حيث ارتفع السعر من 39 دولارا للبرميل في نهاية عام 2004م إلى حوالي 56 دولارا للبرميل في نهاية 2005م، ثم ترقى إلى 61 دولارا في نهاية 2006م .. إلا إن القفزة الحقيقية حدثت في عام 2007م عندما صعد سعر البرميل إلى 89 دولارا للبرميل، وهي نتاج حقيقي لسياسات المملكة النفطية .. حتى حدثت الأزمة المالية العالمية، والتي كان من نتاجها صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في التاريخ إلى حوالي 111.3 دولارا للبرميل .. هذا فضلا عن الزيادات الكبيرة التي شهدتها الاحتياطيات النفطية بالمملكة، وهي لم تكن متوقعة أو بالحسبان. وقد أدت حكمة وسياسات خادم الحرمين الشريفين في المشاركة في إدارة هذه الأزمة العالمية إلى تحقيق أعلى مكاسب ممكنة للاقتصاد الوطني، والتي خرج منها الاقتصاد السعودي كأقوى اقتصاد إقليمي رائد، تبلورت تداعيات هذه الحكمة في انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين الاقتصادية.
طفرة 2009-2014م تفوق كافة الطفرات الاقتصادية بالمملكة
رغم اتفاق الاقتصاديين على أن الطفرة الاقتصادية خلال الثمانينيات هي الأقوى بالمملكة، إلا إنه الآن يوجد توافق قوي على أن الطفرة الاقتصادية خلال فترة الملك عبد الله تفوق مثيلتها في الثمانينيات بمراحل .. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 970 مليار ريال في 2004م إلى 2822 مليار ريال في نهاية عام 2014م، أي ارتفع بنسبة 190% خلال السنوات العشر الأخيرة .. أما بالأسعار الحقيقية، فقد ارتفع الناتج من مستوى 750 مليار ريال في 2004م إلى 1273 مليار ريال في عام 2013م، أي ارتفع بنسبة 70% تقريبا..
باختصارلقد تضاعف الناتج المحلي بما يناهز 2.9 مرة خلال فترة ملك الانسانية «الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله» .. بما يجعل هذه الطفرة الاقتصادية أقوى بمراحل عن كافة الطفرات السابقة بالمملكة.. بل إن المتابع ليلحظ أن هذه الطفرة تركزت بشكل قوي خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة.
المملكة تحقق 8747 مليارا كإيرادات وتنفق 6575 مليار في عهد الملك عبد الله
لا تكفي الكلمات للتعبير عن حجم الإنجاز الاقتصادي خلال السنوا العشر الأخيرة «عهد الملك عبد الله رحمه الله»، حيث نمت إيرادات المملكة إجمالا بنسبة 166.6%، من مستوى 392.3 مليار ريال في عام 2004م إلى حوالي 1046 مليار ريال في عام 2014م .. بل ما لا يتصوره البعض أن تصل حجم الإيرادات الحكومية خلال هذا العهد الزاخر بالخير إلى حوالي 8.7 تريليون ريال، ليضع الاقتصاد السعودي ضمن كبريات الاقتصاديات المتقدمة، بل إن الانجاز الحقيقي والمعادلة الصعبة التي أحرزها الملك عبد الله رحمه الله، هو تحصيل أعلى إيرادات، وانفاق أكبر قدر منها على عمليات تنمية جديدة وحقيقية، بلغت نسبتها في عام 2014م حوالي 105%، مقارنة بنسبة 72% في عام 2004م .. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الفعلية للمملكة بنسبة 166.6% خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 285.7% خلال نفس الفترة، بما يدل على أن الدولة في عهد الملك عبد الله رحمه الله لم تَدخر جهدا في تقديم الانفاق الحكومي الكافي لأي جانب تنموي خلال هذه الفترة.
تسديد نسبة 93% من الدين العام بالمملكة في عهد الملك عبد الله
لقد بدأت فترة حكم الملك عبد الله بقيمة للدين العام تبلغ 610 مليار ريال في نهاية عام 2004م، وقد ركز رحمه الله على سياسة تسديد أكبر قدر من هذا الدين سنويا، حتى إنه في عام 2005م سدد أعلى قيمة للدين العام بنحو 150 مليار ريال، لكي تصبح قيمة الدين العام نحو 460 مليار ريال، ولكي تنخفض نسبة الدين من الناتج من 62.9% في عام 2004م إلى 37.4% في عام 2005م .. وقد انتهجت المملكة في عهد الملك عبد الله تسديد جزء سنوي (كسياسة أصيلة) من الدين العام، حتى وصلت قيمة هذا الدين العام إلى حوالي 44.3 مليار ريال في نهاية عام 2014م، ولتبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ما لا يزيد على 1.57% نزولا من 62.9% في عام 2004م، وذلك بفضل السياسة الحكيمة للملك عبد الله رحمه الله.
ارتفاع معدلات التنويع الاقتصادي في عهد الملك عبد الله
لقد شهد الاقتصاد الوطني تطورات ديناميكية كبيرة ومذهلة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى فاقت قيمته بالأسعار الثابتة حوالي 1.3 تريليون ريال، وذلك مقارنة بقيمة لم تكن تزيد على 267 مليار ريال في بداية الثمانينيات.. أيضا من الأمور التي تُحسب للملك عبد الله رحمه الله، هي استقرار وثبات معدلات النمو في الناتج غير النفطي بالأسعار الثابتة، والتي وصلت إلى حوالي 5.1% لعام 2013م، في مقابل حالة اللاستقرار للناتج النفطي، وذلك لارتباط بمتغيرات خارجية أو بالسوق العالمي للنفط.
أما الشئ الأهم للاقتصاديين في قياس نجاح التنويع الاقتصادي من عدمه، فهو قيمة الصادرات السلعية والتي هي المصدر الأهم للإيرادات الحكومية، ويوضح الجدول (4) التطور الحادث في قيمة الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية بالمملكة، حيث نلحظ مدى التطور الكبير الذي لحق بكلاهما، ورغم ضخامة أرقام الصادرات النفطية، إلا إن معدلات النمو التي تسجلها الصادرات غير النفطية لا تزال مثيرة وتسجل دلالات إيجابية كبيرة، حيث بلغ معدل التغير في الصادرات غير النفطية خلال الفترة (1985-2013م) حوالي 3403%، في مقابل نمو بمعدل 1365% للصادرات النفطية.
أي أنه رغم الصعود التي تسجله الصادرات النفطية على مدى الثلاثين عاما الماضية، إلا إنه خلال السنوات العشر الأخيرة، وبالتحديد منذ عام 2003م، بدأت الصادرات غير النفطية تسجل قيمة معنوية وصعودا قويا وملموسا، حتى إنها وصلت إلى حوالي 196 مليار ريال خلال عام 2013م .. ويدلل كل ذلك على ارتفاع معدلات التنويع الاقتصادي التي أدت إلى أن تصبح الصادرات والناتج غير النفطي ذو قيمة معنوية وأصيلة في تركيبة الناتج الإجمالي للمملكة.
رؤية المملكة عبد الله في نشر الجامعات في كافة مدن المملكة
منذ شهور قليلة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من محافظات حفر الباطن وبيشة وجدة.. لكي تنضم إلى أخواتها ال 33 الأخرى .. وما لا يعرفه الكثيرون أن عدد الجامعات السعودية قد ارتفع وحقق قفزة خلال السنوات الأخيرة من عدد (8) جامعات إلى ما يناهز (34) جامعة حاليا، وقريبا سيصبح (37) بانضمام هذه الثلاث الأخيرة .. بل إن هناك طابورا تحت الترخيص والإنشاء ربما ينضم قريبا إلى هذه المسيرة الزاخرة للجامعات السعودية.
ينبغي معرفة أن إنشاء جامعة ليس مجرد إنشاء مبان خرسانية لتعليم وتلقين الطلاب، ولكنه إنشاء وصناعة للتنمية المستدامة بالمنطقة والمجتمع الإقليمي المحيط.. لذلك، فإن رؤية خادم الحرمين الشريفين لإنشاء جامعات إقليمية ونشرها في غالبية مدن المملكة تتجاوز مجرد تسهيل تعليم كل طلاب مدينة في مدينتهم إلى دعم وتنمية المعرفة والثقافة والأعمال بهذا المجتمع الإقليمي، بحيث يمكن صناعة أقطاب للمعرفة والتنمية تنطلق من كل مدينة بشكل مستقل.
المملكة تحتل مرتبة متقدمة في الإنفاق على التعليم
يعتبر قطاع التعليم والتدريب أو تنمية الموارد البشرية عموما من أعلى القطاعات التي تستحوذ على مخصصات الميزانية الحكومية .. حيث تشير الاحصاءات الحكومية إلى أن الإنفاق الحكومي على التعليم في عهد الملك عبد الله أصبح مرتبة متقدمة في مخصصات الدولة من عام لآخر، حيث وصل خلال الفترة (2005-2015م) إلى حوالي 1565 مليار ريال.. حيث ارتفعت مخصصات التعليم والتدريب من 56.0 مليار ريال في عام 2004م إلى 217 مليار ريال في عام 2015م، أي زاد بنسبة 287.5% .. وتركز المملكة خلال الآونة الأخيرة على التعليم العالي كأساس أنه يمثل البنية التحتية للتنمية المستدامة، ويبلغ الإنفاق على الجامعات والتعليم العالي وحده حوالي 17% من إجمالي إنفاق المملكة على التعليم عموما.
قفزة في الجامعات في عهد الملك عبد الله
لقد شهد التعليم العالي بالمملكة خلال الفترة منذ عام 2005م وحتى الآن قفزة قوية.. وحيث إن التعليم العالي من أهم الدعائم المؤثرة تنمويا، فقد حظي بدعم سخي باعتمادات مالية ضخمة أسهمت في إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، والكليات العلمية والتطبيقية، حتى بلغ عدد الجامعات الحكومية حاليا (25) جامعة حكومية و(29) جامعة وكلية أهلية، ونحو (9) كليات تابعة لجهات أخرى متنوعة.
ولقد جاء هذا التطور تلبية للطلب الكبير على التعليم العالي، فقد تضاعف عدد خريجي الثانوية العامة للسنوات العشر الماضية من 191.7 ألف خريج (بنين وبنات) في عام 1421/1422ه إلى حوالي 467 ألف خريج في عام 32/1433ه، أي نمى بنسبة 143.0%، مما أحدث طلبا كبيرا على مؤسسات التعليم العالي لاستيعاب هذه المخرجات.
وتشير البيانات الأولية لوزارة التعليم العالي إلى أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسات التعليم العالي السعودية بلغ خلال العام الدراسي 32/1433ه حوالي 1.2 طالب وطالبة .. وجدير بالملاحظة أن هذا العدد لم يكن يتجاوز نحو 525 ألف طالب وطالبة في عام 23/1424ه، أي أنه سجل نموا بمعدل يناهز 129% خلال السنوات العشر الأخيرة .. ولعل رؤية الملك عبد الله الحكيمة في نشر الجامعات السعودية في كل مدن المملكة، أصبحت الآن تسهل عليها استيعاب المزيد من طلاب الثانوية والدبلومات الأخرى دونما احتياج الطلاب إلى الانتقال ما بين المدن، ويأتي كل ذلك في ظل الزيادة الآنية والكبيرة في معدلات النمو السكاني بالمملكة. لقد قدم الملك عبد الله بن عبد العزيز للاقتصاد الوطني نماء متصلا ومسيرة تنموية حافلة بالإنجازات، لكي تتكامل في فحوى طفرة اقتصادية زاخرة وقوية حطت بالاقتصاد الوطني في محطة أعلى من محطاته السابقة كأحد أقوى وأكثر الاقتصاديات التي تصنف كأعلى نموا حاليا.