أظهرت البيانات الحديثة الناتجة عن الرصد المستمر لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية، وفق مصلحة الإحصاءات العامة، أن معدل التضخم المالي بلغ أقل من 2% من عام 2005 م إلى عام 2007. وارتفعت نسبة التضخم المالي العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2008؛ نظراً للزيادات غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ونتيجة لذلك ارتفع معدل التضخم في المملكة بشكل حاد إلى 5.0% في عام 2007 وإلى 6.1% في عام 2008، ومع انخفاض أسعار كل من الطاقة والغذاء في عام 2009، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الحكيمة المتبعة لتخفيف آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي، تراجع معدل التضخم السنوي إلى أن وصل إلى 3.5% في عام 2013.
أما فيما يخص مستوى الأسعار فقد شهد ارتفاعاً في المملكة بين عامي 2004 و2013، ولكن هذا الارتفاع أقل بكثير من المتوسط بالنسبة للدول النامية، وأقل من المتوسط العالمي ومتوسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أظهر التقرير أن الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي لم يوازِها ارتفاع مماثل في مستوى الأسعار، وأن هناك تنوعاً مستمراً للاقتصاد السعودي بين عامي 2005 و2013، حيث إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتحسن وتشهد الصادرات غير البترولية ارتفاعاً متميزاً، ونسبة الصادرات إلى الواردات تزداد.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من 48.5% عام 2005 إلى 58.7% في عام 2013، ويعد هذا الارتفاع إنجازاً متميزاً؛ نظراً للتوسع المطَّرد الذي شهده الاقتصاد السعودي.
كما أظهرت البيانات التي وفَّرتها المصلحة في مجال الصادرات غير البترولية والتجارة الخارجية ارتفاع قيمة الصادرات السلعية للمملكة من 677 مليار ريال عام 2005 إلى 1414 مليار ريال عام 2013 أي تزايد بأكثر من الضعف، أما قيمة الصادرات غير البترولية فارتفعت من 71 مليار ريال عام 2005 إلى 205 مليارات ريال عام 2013 وهذا يعني تضاعفها أكثر من مرة ونصف، وأن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات شهدت تحسناً حيث ارتفعت من أقل من 32% عام 2005 إلى أكثر من 33% عام 2013.
