مؤكدة قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية تكلفة وارداته دون عائدات النفط.. مصلحة الإحصاءات في يوم الوطن:

تفوق سياسات المملكة المالية حدَّ من آثار التضخم العالمي على الاقتصاد الوطني

رصدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تراجعًا ملحوظًا في المعدلات التي سجلها التضخم المالي في المملكة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، ونتيجةً للسياسات الحكيمة المتبعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله، لتخفيف آثار التضخم العالمي على الاقتصاد السعودي، وتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 4.4% خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ليصل إلى 2.9% في عام 2012 باعتبار سنة الأساس الجديدة (2007).
وأوضحت مصلحة الإحصاءات والمعلومات في تقرير ل «واس» بمناسبة اليوم الوطني، أنه بالمقارنة مع ما شهده العالم خلال عام 2012 فقد كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية ومجموعة العشرين G20، كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي.
وأبرزت بيانات المصلحة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بشكل ملحوظ وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 57.6 % خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012)، بالمقارنة مع 48.9 % خلال السنوات الخمس التي قبلها 2003-2007. كما أن حصة القطاع النفطي انخفضت من 29.5 % إلى 22.2 % خلال الفترتين مما يدل بوضوح على أن الاقتصاد السعودي يشهد مساهمة متزايدة للقطاع الخاص على حساب بقية الأنشطة الاقتصادية. ولفتت إلى أن نسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات عكست مدى قدرة الاقتصاد السعودي على تغطية تكلفة وارداته من دون عائدات النفط. حيث شهدت هذه النسبة تحسناً خلال السنوات الخمس الماضية وارتفعت من 28.2 % في عام 2008 إلى 32.7 % في عام 2012 وهو ما يبين بوضوح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة أكبر من الواردات خلال تلك الفترة، وذلك بالرغم من المشاريع الكبرى الجارية على نطاق واسع في المملكة والتي تتطلب كمية كبيرة من الواردات. وازدادت الصادرات غير النفطية من 121.6 مليار ريال في 2008 إلى 191 مليار ريال في عام 2012 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.0% في حين ازدادت الواردات من 431.8 مليار ريال إلى 583.5 مليار ريال بزيادة بنسبة 35.1%.
ووصف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا المهنا اليوم الوطني بأنه يوم غير عادي في ذاكرة أي دولة من الدول وفي حياة أي شعب من الشعوب، لأن فيه استذكاراً لتاريخ بناء الوطن ووحدته. ورأى أن الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة تحل علينا وهي حافلة بالعديد من الإنجازات الحضارية التي تحققت على هذه الأرض الطيبة التي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات العظيمة في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة، لتعزيز مسيرة البناء والرخاء للدولة، مشيرًا إلى تواصل الإنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد المهنا، أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أكثر المؤشرات الاقتصادية استخداماً وأهميةً لدى أجهزة ومصالح الإحصاء في العالم، وذلك لأنه يقيس قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة، وبالتالي يوفر مجموعة بيانات موثوقة تساعد في رصد وتقييم أداء الاقتصاد مما يجعله مؤشراً يستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية.
ورصدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات احتلال اقتصاد المملكة المرتبة 19 من بين اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كان في المرتبة 22 في عام 2009، فيما حقق الاقتصاد السعودي تقدماً كبيراً أيضاً في مرتبته في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد - بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية - خلال تلك الفترة وارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012.
وأظهرت آخر إحصاءات المصلحة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال في عام 2008 إلى 2666 مليار ريال في عام 2012، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 ألف ريال في 2008 إلى أن وصل إلى أكثر من 91 ألف ريال في عام 2012. وقالت المصلحة، إن النمو الاقتصادي شهد أداءً متميزاً خلال السنوات الخمس الماضية (2008-2012) وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% في عام 2012، وبلغ متوسط النمو 6.3 % خلال تلك الفترة. وكانت هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل، ومجموعة العشرين (G20) والاقتصادات المتقدمة ا لكبرى (G7).
ويشكل التنوع الاقتصادي هدفاً بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير سلعة واحدة كالنفط أو سلع محدودة، لأن التقلبات التي تطرأ على الأسعار أو الطلب الخارجي لهذه السلع قد تؤثر سلباً على الدخل الإجمالي للبلد. وفي هذا النطاق، تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات برصد مستوى التنوع الاقتصادي في المملكة عبر مؤشرين أساسين هما مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات. وتقيس مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مؤشر التضخم المالي، وذلك بناءً على بيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة الذي يمثل أهم وسيلة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات المدفوعة من قبل المستهلك بين فترة وأخرى.