مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات : السياسات الحكيمة أسهمت في تقليل آثار التضخم على الاقتصاد الوطني

رصدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تراجعًا ملحوظًا في المعدلات التي سجلها التضخم المالي في المملكة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء ونتيجةً أ للسياسات الحكيمة المتبعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتخفيف آثار التضخم العالمي على الاقتصاد السعودي وتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 4.4% خلال الفترة من 2008 إلى 2011م ليصل إلى 2.9% في عام 2012م باعتبار سنة الأساس الجديدة( 2007).
وقالت مصلحة الإحصاءات والمعلومات في تقرير لوكالة الأنباء السعودية"واس" بمناسبة اليوم الوطني أنه بالمقارنة مع ما شهده العالم خلال عام 2012م فقد كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية ومجموعة العشرين (G20) كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي.
ووصف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبدالكريم المهنا اليوم الوطني بأنه يوم غير عادي في ذاكرة أي دولة من الدول وفي حياة أي شعب من الشعوب لأن فيه استذكاراً لتاريخ بناء الوطن ووحدته.
ورأى أن الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة تحل علينا وهي حافلة بالعديد من الإنجازات الحضارية التي تحققت على هذه الأرض الطيبة التي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات العظيمة في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة لتعزيز مسيرة البناء والرخاء للدولة، مشيرًا إلى تواصل الانجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أكثر المؤشرات الاقتصادية استخداماً وأهميةً لدى أجهزة ومصالح الإحصاء في العالم وذلك لأنه يقيس قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة وبالتالي يوفر مجموعة بيانات موثوقة تساعد في رصد وتقييم أداء الاقتصاد مما يجعله مؤشر يستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية.
// يتبع //
10:49 ت م NNNN
تغريد