تضعون في فمي كلاماً ثم تردون عليه.. وتتجاهلون بعض الحقائق والأرقام

العجاجي معقباً على رد مصلحة الإحصاءات العامة حول مقال «السعوديون فقدوا 35% من دخلهم»:

رد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يذكرني بكتاب «كيف تكذب باستخدام الرسوم البيانية» للكاتب «Gerald E. Jones». هل ينبغي أن تقتصر المقارنة على دولتين فقط (قطر والإمارات) وأن تتجاهل عملية المقارنة الارتفاعات التي سجلتها معدلات تضخم الشقق السكنية خلال عام 2011م والنصف الأول من عام 2012م! ثم استشهد بتقرير برنامج المقارنات الدولية عام 2008م.
هذه هي المرة الثانية التي تضع المصلحة كلاماً في فمي ثم ترد عليه، وتتجاهل بعض الحقائق والأرقام. المرة الأولى كانت رداً على انتقاداتي لمنهجيتها في حساب الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة على لسان مدير العلاقات العامة بالمصلحة نشرته صحيفة الرياض يوم الأربعاء 13 رمضان 1433ه الموافق 1 أغسطس 2012م (العدد 16109). والمرة الثانية كانت رداً على مقالي (السعوديون يفقدون 35% من دخلهم.. وإيجار الشقق يرتفع بنسبة 133%) وجاء على لسان مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ونشر في صحيفة الرياض يوم الاثنين 23 شوال 1433ه الموافق 10 سبتمبر 2012م (العدد 16149).
وأود التأكيد على أني لم أرد في المرة الأولى حفاظاً على هيبة المصلحة ومكانتها بصفتها الجهة الرسمية المخولة بإصدار البيانات والمعلومات. وأن انتقادي لمنهجيتها لا يعدو كونه ملاحظات بغرض التصحيح أو التوضيح، وليس لغرض استنزاف طاقة المصلحة في تبرير الأخطاء. أما في المرة الثانية فأود التأكيد على أن المصلحة مختصة بجمع ونشر البيانات دون أن تتدخل في عملية التحليل، فأنا قارنت معدلي تضخم السكن والأطعمة والمشروبات بمثيلاتها في 15 دولة خلال الفترة من يناير 2007م إلى يوليه 2012م، وغيري من المحللين قد يتناول مجموعات أخرى، ودول أخرى، وفترات أخرى.
ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لم تتنصل أو تنكر أن بياناتها تشير إلى أن السعوديين فقدوا 35,2% من دخلهم منذ يناير 2007م وحتى يوليه 2012م، وأن معدل تضخم إيجار الشقق ارتفع بنسبة 133,3% خلال نفس الفترة، وأن معدل تضخم الشقق في مدينة الرياض ارتفع بنسبة 156.4%. والسؤال المطروح على المصلحة يتعلق بمنهجية حساب الأرقام، ودقتها، وانسجامها مع الواقع الاقتصادي للبلاد. فالمصلحة لا تتساءل عن ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم لأنها لا تضع السياسة المالية (وزارة المالية)، ولا السياسة النقدية (مؤسسة النقد العربي السعودي)، ولا ترسم السياسة التجارية المحلية والخارجية (وزارة التجارة).
وختاماً أود الإشارة إلى النقاط التالية:
أولاً، بالنسبة لملاحظات المصلحة حول مصدر البيانات، فقد أوضحت في مقالي أنها بيانات وطنية، أي صادرة من الهيئات الإحصائية في الدول محل المقارنة، والمصلحة تدرك هذا الشيء.
ثانياً، بالنسبة لملاحظة المصلحة بشأن وجود بعض الأخطاء في بيانات مجموعة الأطعمة والمشروبات للدول محل المقارنة، فأود الإشارة إلى أن الجدول الذي نشرته المصلحة عن هذه البيانات مطابق تماماً (حتى في العلامات العشرية) مع ما نشرته في مقالي, وقد أشرت إلى مصدر بياناتي في الجدول، لكن المصلحة لم توضح ما إذا كان مصدر البيانات مأخوذا مما نشرت أو أنها بيانات وطنية. وأود التأكيد على أن كل دول محل المقارنة تأخذ في المتوسط 3 ساعات عمل عدا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأن لدي قاعدة بيانات تضم أكثر من مليوني رقم عن الأرقام القياسية للأسعار.
ثالثاً، بالنسبة للملاحظات الفنية على عملية المقارنة، أود الإشارة إلى أن هذه الملاحظات هامة عند عمل مؤشر أسعار مدمج مثل معدل التضخم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما عمليات المقارنة بين الدول فلا تتطلب ذلك. وهذا ما تقوم به المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي عند إجراء المقارنات والمؤشرات مثل أسعار الصرف الفعلية الاسمية والحقيقية، معدل التضخم المستورد، وتعادل القوة الشرائية ...الخ.
رابعاً، تضمن التقرير الإشارة إلى أن فترة المقارنة هي من يناير 2007م إلى يوليه 2012م، أما بالنسبة إلى ملاحظة المصلحة حول عنوان الجدول «معدلات التضخم خلال الفترة من يناير 2007 إلى سبتمبر 2011»، فأود تقديم شكري للمصلحة على هذه الملاحظة، إلا أن ذلك لا يغير في الموضوع.
خامساً، ذكر مدير عام المصلحة أن (عملية رصد تحركات الأسعار تتم وفقاً للأساليب والمفاهيم والتصانيف الدولية التي يتم تحديثها وتطويرها بناء على المستجدات على المستويين الوطني والدولي). وهذه عبارة جميلة لا وجود لها في حيز الواقع. فالمعايير الدولية لجودة الإحصاءات تتطلب تحديث سلة وأوزان مؤشر الأسعار كل خمس سنوات، في حين لا تزال المصلحة تستخدم بيانات بحث الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية بالمملكة الذي أجرته في عام 1999م، ولم تجرِ المصلحة أي عملية تحديث لسلة وأوزان مؤشر الأسعار منذ عام 1999م عدا حذف بند «بيجر» من مجموعة الاتصالات.
falajaji@alriyadh.com
* مستشار اقتصادي