معدلات التضخم في المملكة لا تفوق المستويات المسجلة في معظم الدول بشهادة تقرير المقارنات الدولية من البنك الدولي

وزارة الاقتصاد والتخطيط ترد على موضوع «السعوديون يفقدون 35٪ من دخلهم»

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن معدلات التضخم في المملكة لا تفوق معدلات التضخم في معظم دول العالم، ويؤكد ذلك تقرير برنامج المقارنات الدولية في دورته السابقة الصادر عن البنك الدولي في عام 2008م، والذي شارك به أكثر من (146) دولة.
جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد والتخطيط تلقته «الرياض» حول المقارنات التي نشرت سابقا حول معدلات التضخم في مايلي نصه :
سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى ما تم نشره في الملحق الاقتصادي لجريدتكم الصادرة يوم الجمعة 29 رمضان 1433ه الموافق 17 أغسطس 2012م (العدد رقم 16125) تحت عنوان: السعوديون يفقدون 35٪ من دخلهم.. وإيجار الشقق يرتفع بنسبة 133٪» للكاتب فادي بن عبدالله العجاجي والذي تمت الإشارة فيه إلى ان ارتفاع معدل التضخم في مجموعة السكن وتوابعه تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكان في معظم دول العالم، وما ترتب على ذلك من تعليقات صحفية ونشر بعض المواقع الالكترونية لذلك، وما بثه جوال منطقة الرياض من رسائل بعنوان «الأغلى في العالم» منسوبة إلى التقرير المشار إليه أعلاه، وحيث استخدم الكاتب البيانات الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يوليو 2012م، فقد قامت المصلحة بمراجعة التقرير من الناحية الفنية أخذاً بالاعتبار التحقق من مصادر البيانات التي تضمنها التقرير، ورغبة من المصلحة في الايضاح للقارئ الكريم ما تضمنه المقال من تحليل واستنتاجات.. أود توضيح ما يلي:
أولاً: يشير التقرير إلى أن المملكة لديها أعلى معدلات تضخم في مجموعة السكن وتوابعه ومجموعة الأطعمة والمشروبات وهذا الاستنتاج غير صحيح من الناحية الفنية، حيث إن أدبيات المقارنة بين الدول في الأرقام القياسية تتطلب استخدام منهجية احصائية متماثلة، وتوفر عدداً من المعايير الاحصائية من أهمها أن تكون السلع والخدمات حسب الأقسام والمجموعات متماثلة بين الدول، وأن تتطابق مواصفات السلع والخدمات الممثلة لهذه الأقسام والمجموعات، وأن تتطابق السنوات المرجعية، وأن لا تكون فترة المقارنة غير طبيعية لكافة دول المقارنة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة بيانات الدول التي تضمنها التقرير مع المملكة والتي تمت بين نقطتين زمنيتين (شهرين مختلفين)، مما لا يبرز معه تأثير الحالات الاقتصادية للدول التي تختلف في موجاتها بين الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار من فترة إلى أخرى، فمن خلال سلسلة بيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة للمملكة لوحظ أن الارتفاعات وخاصة في بيانات مجموعة المواد الغذائية ومجموعة السكن وتوابعه بدأت تظهر بشكل واضح في نهاية عام 2007م، في حين ان هذه الزيادة أو موجات الارتفاع بدأت لمعظم الدول المختارة قبل عام 2007م وبفترات مختلفة.
ولايضاح مدى أثر اختيار فترة المقارنة، نورد أدناه جدولاً يتضمن مقارنة متوسط معدل التغير السنوي لبيانات المملكة لمجموعة السكن وتوابعه مع بيانات دولتي قطر والإمارات، ويلاحظ من خلاله أن متوسط معدل التغير السنوي للمملكة خلال الفترة من عام 2002 - 2010 هي الأقل، حيث حققت نسبة تغير 6.1٪ بينما حققت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة (12.6٪، 9.9٪) على التوالي، في حين كان متوسط معدل التغير السنوي لمجموعة السكن وتوابعه للمملكة هو الأعلى خلال الفترة (2007 - 2010)، مما يؤكد أهمية اختيار فترات المقارنة وارتباطها بالحالة الاقتصادية.
ثانياً: لم يشر التقرير إلى مصدر البيانات وخاصة فيما يتعلق بدول المقارنة وبمراجعة البيانات الواردة في الجدول الذي تضمنه التقرير وجد أن هناك فروقات بينه وبين ما هو منشور بالمواقع الرسمية لتلك الدول، اضافة إلى أن عنوان الجدول لا يعكس البيانات المضمنة به حيث يشير العنوان إلى «معدلات التضخم خلال الفترة من يناير 2007 إلى سبتمبر 2011» في حين أن البيانات المدرجة بالجدول عن المملكة تمثل البيانات إلى شهر يوليو 2012م.
ثالثاً: وبافتراض صحة البيانات التي أوردها الكاتب في تقريره وبمقارنة بيانات المملكة مع بيانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجموعة المواد الغذائية للفترة محل الدراسة، نجد أن المملكة تأتي في الترتيب الخامس من حيث الارتفاع بين دول المجلس وهو ما يوضحه الجدول ألمرفق:
مما سبق يتضح أن معدلات التضخم في المملكة لا تفوق معدلات التضخم في معظم دول العالم، ويؤكد ذلك تقرير برنامج المقارنات الدولية في دورته السابقة الصادر عن البنك الدولي في عام 2008م، والذي شارك به أكثر من (146) دولة وجاء ترتيب المملكة على مستوى منطقة الاسكوا الترتيب الرابع بين الدول المشاركة بعد قطر والكويت والبحرين على التوالي (مع ملاحظة عدم اشتراك دولة الإمارات العربية المتحدة في البرنامج)، واحتلت المملكة الترتيب (43) على مستوى العالم من بين الدول المشاركة.
ونود هنا احاطتكم واطلاع القارئ الكريم أن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات دأبت على رصد تحركات الأسعار من خلال العديد من البرامج الاحصائية التي يتم تنفيذها بصفة دورية وعلى مستوى جميع مناطق المملكة وفقاً للأساليب والمفاهيم والتصانيف الدولية التي يتم تحديثها وتطويرها بناء على المستجدات على المستويين الوطني والدولي ويتم نشر نتائجها بالشمولية والآنية المطلوبة ومن أهم تلك البرامج برنامج متوسطات الأسعار وبرنامج أسعار الجملة وبرنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة وبرنامج الأرقام القياسية للصادرات والواردات السلعية وبرنامج المقارنات الدولية الذي تشترك بتنفيذه المصلحة بإشراف البنك الدولي، وتعتبر المصلحة هي المصدر الرئيس للبيانات الاحصائية.
وعليه فإن من الأهمية عند تحليل البيانات وإعداد التقارير لأغراض الدراسات والمقارنات الرجوع لمصادر البيانات الرئيسية لمعرفة الأساليب والمنهجية المتبعة والمرجعية التي استندت عليها تلك البيانات، وهذه مسلّمات يفترض ألا تغيب عن ذهن الكاتب إلا إذا كان المراد الإثارة وهو ما سبق التنويه عنه في ردود سابقة لمقالات كتبها الكاتب نفسه بهذه الجريدة.
آمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال نشر هذا التعقيب في مكان بارز لاطلاع القارئ الكريم على مضمونه.. شاكرين ومقدرين جهودكم وتجاوبكم.
مدير عام
مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
مهنا بن عبدالكريم المهنا