معظم المجموعات الرئيسية ساهمت في رفع معدلات التضخم.. والمجتمع تأثر بظاهرة التوهم النقدي

العجاجي محللا الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة (مؤشر التضخم) في شهر يونية عام 2008م بنسبة 10.6في المئة مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق، وتظهر الأرقام التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معظم الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال عام 2007م والأشهر الستة الأولى من عام 2008م ناتجة عن ارتفاع ثلاث مجموعات رئيسة هي مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه)، ومجموعة سلع وخدمات أخرى. وفي هذا المقال نحاول تحليل تأثير الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسة المكونة لسلة السلع والخدمات على الرقم القياسي العام في المملكة (معدل التضخم)، ثم نقارن بين معدلات تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه في المملكة بمثيلاتها في بعض دول العالم.
معدلات التضخم
بتحليل معدل التغير السنوي في الأرقام القياسية للمجموعات الرئيسة خلال الفترة من يناير 2007م إلى يونية 2008م يتضح أن معظم المجموعات الرئيسة قد ساهمت بنسب متفاوتة في هذا الارتفاع، فخلال عام 2007م ساهمت مجموعة الأطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمقدار 1.8نقطة أو ما نسبته 40.3في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام. وساهمت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه برفع المؤشر بمقدار 1.5نقطة أو ما نسبته 32.0في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام. وساهمت مجموعة السلع والخدمات الأخرى برفع المؤشر بمقدار 0.7نقطة أو ما نسبته 15.1في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام@@. ويمثل تأثير هذه المجموعات الثلاث ما نسبته 87.4في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام.
وفي شهر يونية 2008م، ساهمت مجموعة الأطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمقدار 4.1نقطة أو ما نسبته 41.0في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام. وساهمت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه برفع المؤشر بمقدار 3.4نقطة أو ما نسبته 33.6في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام. وساهمت مجموعة السلع والخدمات الأخرى برفع المؤشر بمقدار 1.6نقطة أو ما نسبته 15.8في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام، ويمثل تأثير هذه المجموعات ما نسبته 90.5في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام.
مقارنة معدلات التضخم في المملكة بمثيلاتها في بعض دول العالم
سجلت معدلات التضخم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في شهر يونية 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، فقد بلغ متوسط معدل التضخم في الدول الصناعية 3.7في المئة، في حين سجل المتوسط في الدول الناشئة نسبة ارتفاع أعلى بلغت 7.9في المئة خلال نفس الفترة تقريباً. بينما سجل معدل التضخم في المملكة ارتفاعاً بلغت نسبته 10.6في المئة.
ويعزى ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى الارتفاعات القياسية التي سجلتها مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والإيجار والطاقة والوقود (السكن وتوابعه)، حيث بلغ معدل التضخم لمجموعة الأطعمة والمشروبات في المملكة 15.8في المئة في شهر يونية 2008م، في حين أن متوسط معدل تضخم هذه المجموعة خلال نفس الفترة بلغ 12.0في المئة في الدول الناشئة، و 5.3في المئة في الدول الصناعية. أما مجموعة السكن وتوابعه فقد أظهرت نتائج المقارنة فروقات كبيرة بين معدل تضخم المجموعة في المملكة والمعدل في الدول محل الدراسة، حيث بلغ معدل تضخم المجموعة في المملكة 18.7في المئة في شهر يونية 2008م، بينما بلغ متوسط معدل تضخم هذه المجموعة خلال نفس الفترة 6.6في المئة في الدول الناشئة، و 4.3في المئة في الدول الصناعية.
الأسباب الرئيسة لهذه النتائج:
أولاً، مجموعة الأطعمة والمشروبات:
تتميز مجموعة الأطعمة والمشروبات في المملكة بشدة تأثرها بالأسعار العالمية نتيجة الاعتماد الكبير على الأسواق العالمية في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأطعمة والمشروبات. وقد ورد في التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية أن المملكة احتلت المرتبة العاشرة في قائمة أكبر مستوردي الغذاء في العالم خلال 2006حيث استوردت المملكة ما قيمته 8.55مليار دولار بنسبة 1.1في المئة من إجمالي حجم المواد الغذائية المتاجر بها دولياً. في حين جاءت دولة الإمارات في المرتبة الحادي عشر ضمن المستوردين ب 8.27مليار دولار ونسبة 1.0في المئة. وهناك جملة من الأسباب تدعم هذه النتيجة، لعل من أبرزها ما يلي:
1- معظم دول العالم تعتمد على الإنتاج المحلي في تأمين الغذاء وتدعمه بسياسات حمائية، أما في المملكة (وكذلك الإمارات) فتلعب قسوة الظروف المناخية وقلة المياه دوراً في عدم تمكن الإنتاج المحلي من الأغذية من تلبية احتياجات السوق المحلية. وهذا بدورة يؤدي إلى زيادة استيراد المواد الغذائية.
2- يزداد الطلب على المواد الغذائية في موسمي شهر رمضان المبارك وفترة الحج خصوصاً مع النمو المستمر في أعداد المعتمرين والحجاج من خارج المملكة.
3- ارتفاع قيمة واردات المملكة الغذائية لا يعكس بالضرورة ارتفاع الكميات المستوردة، بل قد يكون ناتج عن ارتفاع أسعارها، فمعظم واردات المملكة الغذائية من الأنواع الجيدة (أو ما يوصف بالنخب الأول).
4- اتسام الأنماط الاستهلاكية بالإسراف.
ثانياً، مجموعة السكن وتوابعه:
لفترة طويلة لم يكن التضخم حاضراً في أذهان السعوديين، فالنقود هي النقود في كل زمان ومكان، كان المجتمع واقعاً تحت تأثير ظاهرة التوهم النقدي "money Illusionس حيث يسود اعتقاد أن أي زيادة في الدخل النقدي تعني بالضرورة ارتفاع الدخل الحقيقي (كالعلاوة السنوية). وقد أدت هذه الحالة إلى تقييم الكثير من السلع والخدمات بأقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن جزء من الارتفاعات القياسية التي شهدتها مجموعة السكن وتوابعه ناتج عن انخفاض أسعارها لمدة طويلة قبل موجة التضخم التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. وتزامنت هذه الحالة مع جمة من الأسباب أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية بحجم يفوق النمو في المعروض، وارتفاع تكاليف البناء.
ثالثاً، سياسات التسعير:
عدم استخدام أجزاء الريال يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بأعلى مما تفرضه العوامل الاقتصادية، فإذا كانت العوامل الاقتصادية تحتم ارتفاع سعر سلعة قيمتها ريال بنسبة 10في المئة؛ فإن قيمة السلعة ستكون على الأقل 1.25ريال (أي ارتفاع بنسبة 25في المئة). كذلك فإن العديد من السلع تقوّم بالخمسة ريالات مثل أجرة الانتقال بالسيارة أما أن تكون 10أو 15أو 20ريالاً. والأثاث الذي غالباً ما يقوّم بالخمسين ريالاً أو العشر ريالات، أما الإيجار فغالباً ما يقوم بالألف أو الخمسمئة ريال.
أسعار السلع المرجعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
تعد السلع المرجعية من وسائل المقارنة الميسرة في تحديد المستوى العام لتكاليف المعيشة، وتنبع أهمية هذا النوع من السلع في تأثيرها على أسعار الكثير من السلع والخدمات بما في ذلك معدلات الأجور. وبمقارنة متوسط أسعار بعض السلع المرجعية في دول الخليج العربية لشهر يونية 2008م يتضح أن دولة الإمارات هي الأعلى بمتوسط 1.52ريال سعودي، تليها دولة الكويت بمتوسط 1.20ريال، ثم دولة قطر بمتوسط 1.16ريال، وفي المرتبة الرابعة تأتي سلطنة عُمان بمتوسط 1.15، ثم السعودية بمتوسط 1.00ريال، تليها مملكة البحرين بمتوسط 0.997ريال.
@ مستشار اقتصادي