بالرغم من إدراكنا لدلالة وأهمية معدل التضخم على المستوى النظري، إلا أننا نواجه الكثير من المشاكل في الجانب التطبيقي لهذا المعدل. فحتى الآن لم تستطع أي دولة في العالم تحديد معدل تضخم غير متحيز يشمل كل القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك يمكن الجزم بأن معدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" هو أقل مقاييس التضخم تحيزاً وأكثرها أهمية لمعظم البنوك المركزية خصوصاً التي تستهدف التضخم. مقدمة هناك أربعة أسباب تجعل البنوك المركزية حول العالم تهتم برفع مستويات دقة مقاييس التضخم. أولها هو أن نجاح السياسة النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية يتوقف على قدرتها على خفض معدلات التضخم إلى الحد الذي لا تكون فيه ارتفاعات الأسعار واضحة في الجيل الواحد. وثانيها هو انتشار إستراتيجية التضخم المستهدف كإطار للسياسة النقدية. والثالث يتعلق بثورة تقنية المعلومات "Information Technology (IT)" التي برهنت على وجود مشاكل تحيز في مؤشرات التضخم وعدم الدقة عند قياس التغير في الجودة أو إدخال السلع الجديدة للمؤشر. أما السبب الرابع فيتمثل في التباين الكبير بين مناطق الدولة في أنماط الاستهلاك وتوافر السلع. ويوجد العديد من مقاييس التضخم مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "CPI"، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة "COLI"، والرقم القياسي لأسعار المنتجين "PPI"، والرقم القياسي لأسعار الصادرات "XPI" والواردات "MPI"، ومعامل تخفيض (تصحيح) الناتج المحلي الإجمالي "GDP Deflator" والعديد من المقاييس المتفرعة منها. إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يتزايد الاهتمام بمعدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" الذي يعد مقياساً مناسباً للتغير في المستوى العام للأسعار في المدى الطويل، وهذا ما يجعل المؤشر أكثر ارتباطاً بنمو عرض النقود (من وجهة نظر المدرسة النقدية) وبالتالي بالسياسة النقدية في البلاد. ويهدف الجزء الأول من هذا المقال إلى تقديم تعريف دقيق لمعدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" نتبين من خلاله أهمية هذا المعدل للبنوك المركزية، وبحث طرق حساب هذا المؤشر مع استعراض تجارب الدول الأخرى، ثم بحث علاقة معدل التضخم الأساسي بمعدل التضخم المستهدف، وعلاقته بمعدل التضخم المتوقع. أما الجزء الثاني من المقال فيقدم تحليلاً للوضع الحالي في المملكة مع تقدير معدل التضخم الأساسي الذي لم يتم حسابه رسمياً حتى الآن. تعريف معدل التضخم الأساسي الجانب النظري في التقرير الذي قدم إلى رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية في عام 1972م حول التضخم تم استبعاد الطعام والفائدة على القروض المنزلية من الرقم القياسي للأسعار "CPI" لتقليل حدة الارتفاع دون تفسير لذلك. وأول من تحدث عن معدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" هو Eckstenin (1981) الذي عرفه بأنه معدل التضخم المتوقع في معادلة منحنى فيليبس "Phillips Curve Equation". لكن في الوقت الراهن يتفق معظم المحللين الاقتصاديين على نظرة Bryan and Cecchetti (1993) لمعدل التضخم الأساسي، حيث يعرفانه بأنه الرقم القياسي للأسعار في المدى الطويل، ويرتبط هذا التعريف بنظرية "نمو النقود - Money Growth" لملتون فريدمان Miltom Friedman الذي يعرف التضخم بأنه دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية. وتتفق مع هذا التعريف العديد من الدراسات مثل دراسة Roberts (1993) ودراسة Bullard and Keating (1995) التي تعتقد أنه إذا كان التضخم غير مستقر "Non-Stationary" فإن التغير المستمر في معدل التضخم مرتبط بالتغير المستمر في معدل نمو عرض النقود. كما يرىBlinder (1997) أن معدل التضخم الأساسي يجب أن يتتبع العناصر التي تستمر في تغير معدل التضخم لعدة سنوات، وهذا مفيد للتنبؤ بمعدل التضخم في الأجلين القصير والمتوسط. الجانب التطبيقي معدل التضخم الأساسي "Core-Inflation" هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "Consumer Price Index-CPI" بعد استبعاد العناصر غير المستقرة التي لا تعد مقياساً للتضخم في المدى الطويل. لذلك تهتم معظم البنوك المركزية بهذا المعدل وتعده مقياساً لمعدل التضخم المستهدف الذي لا يتأثر بالعوامل الخارجية (مثل أسعار الطاقة في بعض الدول)، أو العوامل المناخية (مثل أسعار السلع الزراعية)، أو العوامل الموسمية، أو تأثيرات السياسة المالية (مثل السلع التي تفرض عليها ضريبة عالية ومتغيرة كالدخان والكحول). تجارب الدول في حساب معدل التضخم الأساسي تختلف الدول عند حسابها لمعدل التضخم الأساسي في تحديد العناصر التي يجب استبعادها من "CPI" باختلاف هياكلها الاقتصادية وسياساتها النقدية. فاليابان تستبعد الأطعمة الطازجة، وتستبعد أمريكا الأطعمة والطاقة، وتستبعد كندا الخضار، والفواكه الطازجة، والبنزين، والديزل، والغاز الطبيعي، وتكاليف المواصلات داخل المدن، والدخان، وفوائد القروض المنزلية. وتستبعد الأرجنتين السلع شديدة التقلب أو/و الموسمية، والخدمات التي يفرض عليها ضرائب عالية أو ذات الأسعار المدارة. في حين تستخدم بعض الدول أساليب إحصائية مثل سويسرا التي تستخدم طريقة المتوسط المرتب "Trimmed mean" التي سيرد شرحها فيما بعد. وغالباً ما تؤدي هذه الإجراءات إلى استخلاص معدل تضخم أكثر استقراراً وتمثيلاً للواقع الاقتصادي في المدى الطويل. ويتضح ذلك من عملية المسح التي أجريت على 22دولة (والاتحاد الأوربي). وقد أظهرت النتائج أن جميع الدول باستثناء المملكة تحسب معدل التضخم الأساسي، وأن أربع دول منها تتحفظ على نشر بيانات التضخم الأساسي بصفة دورية (الصين، هونج كونج، سنغافورة، بلغاريا). طرق حساب معدل التضخم الأساسي تتفق كل النظريات على أن معدل التضخم الأساسي يتم حسابه عن طريق استخدام بيانات سلة الرقم القياسي للأسعار "CPI" بعد استبعاد بعض العناصر منها، لكن الخلاف ينشأ عند تحديد العناصر التي يجب حذفها، وهذا مرهون بالظروف الاقتصادية لكل دولة. لكن بشكل عام، هناك خمس طرق شائعة الاستخدام، تعتمد الثلاث طرق الأولى منها على حذف بنود أو عناصر ثابتة في كل شهر، أما الطريقتان الأخيرتان فتعتمدان على حذف العناصر التي يتجاوز التغير فيها حدوداً إحصائية معينة، وبالتالي فإن مجموعة العناصر التي يتم حذفها من "CPI" متغيرة من شهر إلى آخر. وطرق حساب معدل التضخم الأساسي هي على النحو التالي: I- حذف مجموعة ثابتة في كل شهر من عناصر "CPI" الطريقة الأولى: حذف بندي الطعام والطاقة من سلة الرقم القياسي للأسعار "CPI"، وهي أكثر مقاييس التضخم الأساسي شيوعاً، والسبب في استبعادهما يعود إلى اتصافهما التاريخي بالتذبذب الشديد، وإلى أن معظم أسباب التغيرات التي تطرأ على هذين البندين مؤقتة ومتعلقة بجانب العرض على المدى القصير وليس لأسباب متعلقة بالسياستين النقدية والمالية. الطريقة الثانية: حذف بند الطاقة من سلة الرقم القياسي للأسعار "CPI"، ونادراً ما يتم الأخذ بهذه الطريقة المشتقة من الطريقة الأولى ولنفس الأسباب، لكن المنطق الاقتصادي وراء الإبقاء على بند الطعام عند حساب معدل التضخم الأساسي هو تناقص الوزن النسبي لهذا البند. الطريقة الثالثة: حذف مجموعة العناصر التي تتصف بالتذبذب من سلة "CPI"، فباستخدام بيانات تاريخية لكل عناصر سلة "CPI" يتم قياس التباين "Standard Deviation"، ثم يتم تحديد مجموعة من العناصر ذات التباين المرتفع. والغرض من ذلك هو استبعاد العناصر ذات القيم الشاذة التي تشوه نتائج الرقم القياسي للأسعار "CPI"، كما أن التقلبات السعرية لتلك العناصر عادة ما تكون مؤقتة وغير مرتبطة بالسياسة النقدية. وتتميز هذه الطريقة بسهولة الحساب، لكن نتائجها قد تكون معرضة للأخطاء لأنه لا يوجد ما يضمن أن العناصر التي لا يتم حذفها من سلة "CPI" ستكون مستقرة وسالمة من الشذوذ، بل على العكس، فكل عناصر سلة "CPI" معرضة للهزات المؤقتة. II- حذف مجموعة متغيرة من شهر إلى أخر من عناصر "CPI" الطريقة الرابعة: المتوسط المرتب "Trimmed mean" للاقتصاديين Bryan and Cecchetti (1994)، وهذا المقياس يركز على النزعة التضخمية أو اتجاهات التضخم في المدى الطويل، حيث يتم حسابه عن طريق استبعاد التغيرات الكبيرة والصغيرة في أسعار العناصر المكونة لسلة الرقم القياسي للأسعار "CPI". فهو إذاً مقياس لمتوسط التغير في الأسعار، ومجموعة العناصر التي يتم استبعادها غير ثابتة، بل تختلف من شهر إلى آخر. وقد استُنبطت هذه الطريقة من الأسس الإحصائية المبنية على الخصائص التاريخية لتغيرات الأسعار. حيث توضح البيانات التاريخية للتغيرات في الأسعار - في الولاياتالمتحدة وفي كثير من أنحاء العالم - أنها إلى حد ما تخضع للتوزيع الطبيعي ناقوسي الشكل، ولكن بطرفين أعرض (تباين أكبر). فإذا علمنا أن متوسط هذا التوزيع هو الرقم القياسي للأسعار "CPI" واستبعدنا منه القيم الشاذة للعناصر التي يكون التغير فيها كبيراً جداً أو صغيراً جداً (التغير الواقع في طرفي التوزيع)، فإننا سنحصل على ما يسمى بالمتوسط المرتب. وهنا لابد من توضيح أن تباين معدل التضخم الأساسي في هذه الحالة سيكون دائماً أقل من تباين الرقم القياسي للأسعار "CPI"، وأن متوسط معدل التضخم الأساسي سيكون في معظم الحالات أقل. الطريقة الخامسة: الوسيط "Median" للرقم القياسي للأسعار "CPI"، وهو يمثل منتصف التوزيع التكراري لتقلبات الأسعار، فمثلاً إذا كانت سلة الرقم القياسي للأسعار "CPI" تحتوي على 100عنصر بأوزان متساوية، فإن الوسيط هو قيمة التغير في سعر العنصر الذي يحتل الترتيب الخمسين من بين أعلى تغير سعري. ولابد من الإشارة هنا إلى أن مؤشر "CPI" ما هو إلا الوسط المرجح بالأوزان للتغير في أسعار السلة، وكلما اقترب توزيع التغير في الأسعار من التوزيع التكراري الطبيعي (توزيع Z) قل الفرق بين الوسط الحسابي والوسيط. والمنطق الاقتصادي والإحصائي وراء استخدام الوسيط كمقياس لمعدل التضخم الأساسي "Core Inflation" هو أنه أفضل من الوسط الحسابي في حالة وجود قيم شاذة في التقلبات السعرية. وبالتأكيد فإن شكل التوزيع التكراري للتقلبات السعرية هو الذي يحدد مدى دقة هذه الطريقة في حساب معدل التضخم الأساسي. والشكل التالي يعطي صورة عامة عن هذه الطرق: علاقة معدل التضخم الأساسي بمعدل التضخم المستهدف "بسبب كل الالتباسات في المفاهيم والمشاكل المرتبطة بقياس التضخم، فإن تحديد معدل تضخم مستهدف سيكون دقة عديمة الفائدة ومضللة. والأفضل من ذلك النظر إلى استقرار الأسعار كبيئة يكون فيها التضخم منخفضاً وثابتاً مع مرور الوقت لدرجة أنه لا يؤثر فعلياً على قرارات الأفراد والمنشآت". [1](Alan Greenspan 2001). لم يكن انتشار إستراتيجية التضخم المستهدف "Target Inflation" بين البنوك المركزية كإطار للسياسة النقدية - في معظم الحالات - بسبب إيمانها بنظرية "نمو النقود - Money Growth" لملتون فريدمان Miltom Friedman، وإنما بسبب الارتفاعات المستمرة والمقلقة لمعدلات التضخم في دولها. وقد قامت هذه البنوك المركزية بوضع برامج لحساب معدل التضخم المتوقع "Inflation Expectation"، إلا أن نتائج هذه البرامج غالباً ما تكون متأثرة بمعدل التضخم المستهدف. ولكن لا يتنافى ذلك مع ضرورة أن تسعى البنوك المركزية إلى رسم السياسات النقدية المستقبلية كتحديد أطر عامة وغير معلنة لمعدلات التضخم المتوقعة التي يتم العمل من خلالها لتحديد نطاق مرن لمعدل التضخم المستهدف. وهذا ما يكسب معدل التضخم الأساسي أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك المركزية التي سيصعب عليها بدونه أن تضع الإستراتيجية المستقبلية للسياسة النقدية وخصوصاً في الحالات التي يزيد فيها الرقم القياسي للأسعار "CPI" عن 2في المئة. استخدام معدل التضخم الأساسي كمؤشر لمعدل التضخم المتوقع لعل من أهم فوائد معدل التضخم الأساسي هو تحديد النزعة التضخمية في الاقتصاد "Trend Inflation"، وتعني النزعة التضخمية المدى أو المجال الذي يسلكه معدل التضخم عبر الزمن. لذا فإن دقة حساب معدل التضخم الأساسي ستساعد على التنبؤ بمعدل التضخم في المديين المتوسط والطويل. فالتنبؤ الصحيح بمستقبل التضخم ينطلق من فهم أدق وأعمق لواقع التضخم عن طريق استبعاد التقلبات السعرية الشاذة والمؤقتة. وفي المقابل يمكن استخدام العلاقة القوية بين معدل التضخم الأساسي ومعدل التضخم المتوقع في تقويم طريقة حساب معدل التضخم الأساسي. @ مستشار اقتصادي
